«كورونا» كشفت عن قدرات محلية كبيرة

عاشت الجزائر، منذ عام، على وقع أزمة اقتصادية هي الأشدّ من نوعها، عقب التراجع التاريخي في إيرادات المحروقات، صحاري بلند الجزائري، الخام المرجعي، الى عتبة 11 دولارا للبرميل، تزامنا والأزمة الصحية التي ضربت العالم بسبب انتشار فيروس كوفيد المستجد، والتي فرضت اتخاذ اجراءات احترازية وتقشفية فاقمت متاعب اقتصاد البلاد.
كان أثر فيروس كورنا المستجد بالغا على اقتصاد الجزائر، باعتراف كل المسؤولين، وهذا بسبب شلّ الاقتصاد العالمي وتراجع مداخيل المحروقات، وفي هذا الاتجاه اتخذت السلطات عدة إجراءات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى احتواء الأزمة الصّحية الاقتصادية مع الحفاظ على الطابع الاجتماعي للدّولة، إلا أن خسائر الاقتصاد كانت كبيرة حيث مسّت قطاع النقل بكل أنواعه خاصة الطيران والنقل البحري، وتسريح آلاف العمال من مناصبهم.
بالمقابل رفعت الجائحة الستار عن قطاعات، وقفت صامدة في وجه الوباء على غرار الفلاحة، التجارة الإلكترونية والرّقمنة، إضافة إلى المؤسسات الناشئة، حيث حلّت محلّ الكثير من القطاعات وعوّضت العنصر البشري الذي تأثّر من الجائحة بشكل مباشر.
بريش: الأمن القومي والاقتصادي
في الموضوع يعتقد بريش عبد القادر الخبير الاقتصادي، أنّ «الجزائر اليوم في مرحلة تقييم سنة من كورونا، ومرحلة الخروج من كورونا، أوما يسمى هندسة عملية الخروج، التي تتطلب التحضير وفق المتطلبات الجديدة، خاصة وأننا استفدنا من الجائحة التي بينت لنا، ما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها، وما هي القطاعات التي يجب أن نركز عليها لمواجهة أي طارئ في المستقبل».
وعاد الخبير الاقتصادي للحديث عن ما خلفه الفيروس خلال عام، حيث «شهد اقتصاد الجزائر هزّة كبيرة، وعرف تراجع أسعار البترول ما ترتب عنه خسائر كبيرة نتيجة الغلق والانكماش في الاقتصاد، حيث تضرّرت الكثير من القطاعات، خاصة القطاع غير المهيكل، الأمر الذي يحتّم على السلطات العمومية التكفل بانشغالات الكثير من المواطنين الذين مسّتهم الجائحة، منهم أصحاب المناصب غير القارّة وأصحاب العمل اليومي غير الدائم»، مشيرا إلى « ضرورة إعادة هيكلة القطاع غير الرسمي، القطاع الموازي، واحتوائه لأن الكثير من الأنشطة تضرّرت إلى جانب المؤسسات الاقتصادية التي تقلصت أنشطتها أيضا».
وأضاف « نحن اليوم في إطار مرحلة إعادة بعث النشاط الاقتصادي وتحرير المبادرة، والقضاء على الإجراءات البيروقراطية، حيث نبهتنا الجائحة إلى ضرورة الاتجاه نحو تطوير الرّقمنة وإدخالها في معاملاتنا الإدارية والمؤسسات، إلى جانب تطوير وسائل الدفع الالكتروني وهو مهم جدا مستقبلا».
وبما أننا حاليا في مرحلة الخروج من الوباء والتعافي وعودة النشاط الاقتصادي من جديد، خاصة وأننا استفدنا من دروس جائحة كورونا، يعتقد الأستاذ الجامعي أنه «لابد من أن نثمن كل مجهود مبني على أسس متينة، إذ لابد من تنظيم القطاع التجاري وقطاع الاستثمار على أسس صحيحة والقضاء على البيروقراطية، إلى جانب رقمنة الإدارة، تطوير وسائل الدفع الإلكتروني، ناهيك عن الإصلاحات المرتقبة في النظام البنكي وتسهيل التمويل والمعاملات المالية، فضلا عن أن الإصلاحات الجبائية مطلوبة، مع احتواء القطاع غير الرّسمي، علما أن خارطة طريق برنامج الرئيس والسلطات العمومية على دراية بهذه التحدّيات والأولويات، حيث أنه بعد سنة من جائحة كورنا، اتضحت ما هي أولويات السياسات العمومية التي يجب التّركيز عليها».
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنّ « الأولويات المحلية اليوم مرتبطة بالأمن القومي والأمن الاقتصادي، وما رأيناه في القطاع الفلاحي خير دليل على ذلك، خاصة وأنه صمد في وجه كورونا، واستطاع أن يوّفر لنا الأمن الغذائي إلى حدّ ما، من خلال إنتاج ووفرة المنتجات في السوق، ولأول مرّة تفوق القطاع الفلاحي في سنة 2020 على قطاع المحروقات برقم أعمال 25 مليار دولار وهومهم جدا، ما يضع أولويات السياسات العمومية هي التركيز على القطاع الفلاحي والأمن الغذائي».
وبعد عام أيضا يقول محدثنا بينت لنا الجائحة أهمية الاعتماد على إنتاج الدواء، حيث أننا نفكر اليوم في إنتاج اللّقاح والتجهيزات الطبّية، وتم إنشاء وزارة خاصة بالصناعة الصّيدلانية، مبرزا أهم التحدّيات المستقبلية، لما بعد جائحة كورونا، وهي التحوّل الرقمي والرقمنة والانتقال الطاقوي، حيث أنها من ضمن أولويات السياسات العمومية كنتيجة وكدروس مستخلصة من جائحة كورونا».
سليمان: وضع خطة تفصيلية
من جهته، يؤكد أستاذ الاقتصاد بجامعة ورقلة، ناصر سليمان في تصريح ل»الشّعب»، أنّ الأزمة الصّحية التي ضربت اقتصاد البلاد في العمق، تسببت في خسائر كبيرة مسّت تقريبا كلّ القطاعات، وتأثّرت بها المؤسسات الاقتصادية الكبرى، على غرار «سونلغاز» بعد تأجيل تسديد الفواتير، شركات النقل مثل الخطوط الجوية والميناء، موضحا ان «انهيار سعر البترول الجزائري، صحاري بلند الجزائري، الخام المرجعي الجزائري صحارى برنت في عز ذروة كورونا، خلال السنة الماضية الى 11 دولارا للبرميل، تسبب في تراجع إيرادات المحروقات وكبّد شركة «سوناطراك» خسائر، بفعل انهيار أسعار النفط، إلى حوالي 10 مليار دولار، كما تسببت الجائحة في فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل».
ويرى الأستاذ الجامعي أن المشكل القائم حاليا في عدم الاستقرار البشري، حيث لا نستطيع في كل شهر تغيير وزير والعمل بهذه الطريقة، فبعد تحقيق الاستقرار التشريعي، حيث أن القوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي لابد أن تكون ثابتة لفترة لا تقل عن 10 سنوات، يبقى شق الاستقرار البشري مهم جدا في استقرار الاقتصاد.
وأضاف « لابد من برنامج واضح، وخطة اقتصاد على الأمد القصير، المتوسط والطويل، إذ لا يوجد برنامج إلى غاية سنة 2030 مثلا، صحيح أن هناك برنامج الرئيس الذي يعتمد على الرّقمنة، المؤسسات الناشئة إصلاح النظام البنكي والصيرفة الإسلامية، وهي محاور كبرى، لكن لا يوجد برنامج استشراف على مدى سنتين أوأكثر، ووضع خطة اقتصادية مقسّمة على مراحل بدءا من تحديد أهداف الأجل القصير، المتوسط والبعيد، وتتخللها محطات للتقييم أيضا».