"قانون المالية حافظ على دعم الفئات الهشة رغم الصعوبات"

رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني

قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أحمد زغدار، إن المشروع التمهيدي لقانون المالية 2021، حافظ على الطابع الاجتماعي للدولة، وذلك بالرغم من الصعوبات المالية التي تعاني منها البلاد، بسبب تراجع موارد الجباية النفطية.
وذكر زغدار أن المشروع يحمل إصلاحات قطاعية عديدة، بالإضافة إلى تحفيزات مهمة للمؤسسات الناشئة من أجل خلق الثروة ويحافظ في نفس الوقت على القدرة الشرائية للمواطن، التي تضررت في السنوات الأخيرة بسبب تراجع قيمة العملة الوطنية.
رئيس لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى للبرلمان، والذي حل الأحد، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح"، أوضح أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 والذي تزامن والظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد، إلا أنه بقي محافظا وداعما للجانب الاجتماعي، مشيرا إلى أن جل الأنشطة توقفت خلال سنة كاملة بسبب جائحة كورونا، والدولة تكفلت ببعض القطاعات، لاسيما الخدماتية منها، وهو ما تم ترجمته في قانون المالية التكميلي.
وأكد زغدار أن قانون المالية لسنة 2021 يأخذ بعض الأعباء التي وعد بها رئيس الجمهورية في هذا الجانب، كما شدد على أهمية إدخال السوق الموازية في السوق الرسمية وهو ما يتم التحضير له من خلال رقمنة كل العمليات التجارية وكذا التحويلات المالية حتى تكون هناك مراقبة لصيقة لحركية السلع والخدمات والأموال.
ورافع المتحدث من أجل ضرورة إصلاح السياسة النقدية للبنوك بما يجعلها تتماشى مع التكنولوجيات الجديدة، التي ساهمت في الرفع من جودة الخدمات المالية، ومن ثم مساعدة المواطن والدولة في آن واحد، لتصريف شؤون كل طرف، ولاسيما المواطن، الذي عانى من أزمة السيولة خلال الأشهر القليلة الأخيرة، الأمر الذي عطل مصالحه وأثر على انشغالاته اليومية.
وفي السياق ذاته، تحدث رئيس لجنة المالية والميزانية عن السعر المرجعي لبرميل النفط في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، وقال إنه يحافظ على سعره السابق، والمقدر بأربعين دولارا، وذلك بالرغم من أن المؤشرات الاقتصادية تتوقع عجزا ب3600 مليار دينار بسبب الجائحة الفيروسية.
ولفت ضيف الإذاعة إلى التحفيزات التي جاء بها المشروع لفائدة المؤسسات الناشئة والحاضنات من أجل خلق الثروة وإعطاء فرص للعمل، وقال: "عندما نخلق هذا الجو سوف تكون هناك موارد مالية، بالإضافة إلى التحفيزات التي تقدمها البورصة، وكذا إصلاح السياسة المالية للبنوك وإدراج الدفع الالكتروني للحد من السيولة التي لا تذهب في الإطار الرسمي وبذلك سيكون النشاط الاقتصادي أكثر شفافية وأكثر وضوحا".
ورهن نائب حزب جبهة التحرير الوطني عودة الحركية للنشاط الاقتصادي، إلى المعطيات المرتبطة بالاقتصاد العالمي وتأثيرات فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عليه، وقال: "إن المسألة مرتبطة بحركية الطلب العالمي على المحروقات والتي تشير التوقعات الدولية إلى إمكانية انتعاشها مع نهاية السداسي الثاني من العام الجاري"، علما أن مؤشرات سعر برميل النفط الجزائري (صحارى بلند) يتأرجح ما بين 40 و50 دولارا أمريكيا.