معاينة وضعية القطاع الفلاحي بالمنيعة

عقدت بعثة عن مجلس الأمة المكلفة بالاستعلام عن وضعية القطاع الفلاحي بولاية المنيعة، يومي الثلاثاء والأربعاء، سلسلة لقاءات مع مسؤولين ومهنيين في القطاع الفلاحي بهدف معاينة وضعية الزراعة بهذه المنطقة وآفاق تطوير هذا القطاع الاستراتيجي بالمنطقة، بحسب ما علم من هذه الوفد البرلماني.
وأتيح المجال لهذه البعثة الاستعلامية لمجلس الأمة، التي ترأسها مصطفى جبان، رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بالمجلس لدراسة مجموعة من التوصيات والمقترحات مع جميع شركاء القطاع الفلاحي بالمنيعة، من أجل وضع ميكانيزمات فعالة وأخذ التدابير اللازمة للتنمية المستدامة للزراعة بالجهة.
وسمح النقاش الذي نظمته البعثة من طرح وإدراك مختلف الإشكالات التي تعوق التنمية المتناسقة للقطاع الزراعي، الذي يعتمد أساسا على تقنية الرش المحوري، سيما ما تعلق منها بمسائل البيروقراطية في الحصول على العقار الفلاحي، إلى جانب الوسائل الإنتاجية الحديثة للزراعات المكثفة بالمحيطات الكبيرة.
وبالرغم من أن الاستثمار الفلاحي الذي يشكل أداة قوية لتحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي، إلا أن الفلاحين تعترضهم العديد من العوائق بالجنوب عامة وبالمنيعة بالخصوص فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية التقليدية.
وشدد العديد من المتداخلين بضرورة إنشاء آليات دعم مباشر للفلاحين ''الحقيقيين'' لتجنب المشاكل المالية وذلك بهدف الوصول الى تطوير زراعة قوية.
وأضاف، مهنيو الزراعة بالمنيعة، أنه «من الضروري وضع حوافز صحيحة تذهب مباشرة للفلاحين الحقيقيين»، آملين بأن تؤخذ تطلعاتهم بعين الاعتبار من طرف مجلس الأمة.
وقامت البعثة الاستعلامية لمجلس الأمة، بزيارة ميدانية لعدد من المحيطات الفلاحية المرجعية الواقعة بهذه الولاية والمتخصصة في زراعة الحبوب والذرة وتربية الأبقار والمواشي، إلى جانب ملبنة صغيرة.
وتحصي ولاية المنيعة 9.449 هكتار من الأراضي موجهة لزراعة الحبوب تحت الرش المحوري، سمحت بتحقيق محصول جيد بمردود وصل إلى 75 قنطارا في الهكتار الواحد بإقليم حاسي القارة خلال السنة المنصرمة.