شيتور: تطوير الطاقات المتجددة بحلول 2030

شرح وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، أمس، استراتيجية الحكومة لتحقيق الانتقال الطاقوي وكذا البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة فعالية الطاقة بحلول سنة 2030.
في كلمة لدى افتتاح أشغال الندوة حول الانتقال الطاقوي المستدام والمبتكر من تنظيم دائرته الوزارية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية في الجزائر، أكد الوزير أن هذه الندوة ستكون فرصة «لتقييم ما نعرف فعله وما يجب علينا فعله» لمكافحة التغيرات المناخية الخاصة بالجزائر.
كما أشار شيتور، أن هذه الندوة ستسمح بتقييم السبل والوسائل الكفيلة بوضع حد «للافراط الطاقوي»، إضافة الى الورشات التي ستفضي الى اقتراحات ستساهم في الخروج من الوضع الحالي، المتمثل في التبعية للطاقات الأحفورية.
من جهة أخرى، صرح الوزير أن هذه الأيام ستكون مناسبة للتحدث عن تطلعات الجزائر للتصدي للتغيرات المناخية والعمل على احترام الجزائر لالتزاماتها والاهتمام بالمستقبل ولم لا التوصل إلى «استقرار ومحايدة الكاربون؟».
من جهتها، اعتبرت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، بليرتا أليكو، أن هذه الندوة تميز بداية تعاون «واعد» بين الوزارة والبرنامج الأممي من أجل تطوير واعتماد نماذج اقتصادية أقل تبعية للطاقات الأحفورية وبالتالي الحفاظ على التوازنات البيولوجية الكبرى للكرة الأرضية من أجل راحة الأجيال المستقبلية.
في هذا الصدد، كشفت ذات المسؤولة أن الهدف من هذه الندوة، يتمثل في جمع كل الفاعلين في قطاع الطاقات المتجددة من أجل التحرك على أساس «منصة ذكية جماعية» وصياغة توصيات حول أعمال «ملموسة» قصد الولوج إلى الانتقال الطاقوي في الجزائر وتطوير الطاقات المتجددة. يضاف إلى ذلك، مناقشة الشروط الواجب وضعها من أجل ترقية الطاقات النظيفة وآليات ترقية الابتكار، بحسب قولها.
يذكر، أن أشغال الندوة شهدت حضور عدة أعضاء من الحكومة وإطارات سامية في الدولة، إضافة الى ممثلين عن القطاع الاقتصادي العمومي والخاص ووكالات وطنية متخصصة.
ويتضمن جدول أعمال الندوة، تنظيم مجموعتي نقاش، موضوع الأولى «تطوير الطاقات المتجددة وفعالية الطاقة». والثانية «الابتكار والتكنولوجيا واستحداث الثروة في مجال الطاقات المتجددة وفعالية الطاقة».
كما تشهد التظاهرة، تنظيم عديد ورشات العمل حول «تطوير وترقية الطاقات المتجددة في الجزائر»، و»تطوير وترقية فعالية الطاقة في الجزائر»، و»البحث والتطوير والتكوين والمجموعات المحلية في الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية في الجزائر»، و»المسؤولية الاجتماعية وقابلية التوظيف».