أكد الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوية، سيدي أوكال أن مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية، في اجتماع وزراء الدفاع لإقليم قدرة شمال إفريقيا عبر تقنية التحاضر المرئي، كان فرصة لاطلاع الوفود المشاركة على الأوضاع الخطيرة بالصحراء الغربية خاصة بعد 13 نوفمبر تاريخ خرق المغرب لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع عام 1991، وما تشكّله من تهديد مباشر للسلم والأمن بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقّه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار والامتثال لأحكام الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار. اعتبر سيدي أوكال ، مشاركة الجمهورية الصحراوية في الاجتماع الثامن لوزراء الدفاع لقدرة شمال إفريقيا عبر تقنية التحاضر المرئي، بوفد يضم الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق السيد سيدي أوكال ممثلا لوزارة الدفاع الوطني مرفوقا بكلا من نافع مصطفى المدير المركزي للعلاقات الخارجية والتعاون بوزارة الدفاع، البشير مولود امحمد، محمد عالي، إبراهيم بوضرس، امحمد عثمان، كان بمثابة فرصة لاطلاع الوفود المشاركة في هذا الاجتماع الدوري على الأوضاع الخطيرة بالصحراء الغربية لاسيما بعد 13 نوفمبر من العام الفارط، تاريخ خرق المغرب لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي النزاع عام 1991، مباشرة عقب العدوان العسكري لقواته على المدنيين الصحراويين على مستوى الثغرة غير القانونية لمنطقة الكركرات، وما يشكله من تهديد مباشر للسلم والأمن بالمنطقة. أضاف أوكال في اتصال مع «الشعب ويكاند»، أن الوفد الصحراوي، نادى خلال مداخلته في هذا الاجتماع الجميع، الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي بضرورة تمكينه من حقّه في تقرير المصير وتصفية الاستعمار والامتثال لأحكام الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار، إلى جانب استعداد الجمهورية الصحراوية لتطبيق ما أقره اجتماع مجلس السلم و الأمن الإفريقي في اجتماعه الأخير، باعتبارها عضو في الاتحاد وانطلاقا من التزامها التام بالميثاق التأسيسي للاتحاد الإفريقي. أوضح الأمين العام لوزارة الأمن والتوثيق الصحراوي، أن الوفد الصحراوي ركز كثيرا على خلال مداخلته إلى الوضعية الجديدة التي عرفتها المنطقة خاصة بعد تاريخ 13 نوفمبر 2020، بسبب تهوّر والعدوان الجديد الذي قام به المملكة المغربية باحتلاله أراضي جديدة من تراب الجمهورية العربية الصحراوية، محملا المغرب مسؤولية اندلاع الحرب مجددا بالمنطقة، والتي تبقى - كما قال - مفتوحة على أسوء السيناريوهات في ظلّ الأطماع التوسعية للمملكة المغربية. مذكرا بأن النظام المغربي هو من أقدم على خرق اتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي بعد اعتدائه السافر على المدنيين العزل في منطقة الكركرات، وما نتج عنه من العودة مجددا إلى الكفاح المسلح والمخاطر والتهديدات التي أصبحت تتعرض لها المنطقة وتتزايد، مؤكدا في نفس الوقت، أن الجيش الصحراوي ماضي قدما في هذه الحرب إلى غاية نيل كامل حقوق الشعب الصحراوي في استكمال وبسط سيادته على كامل التراب الوطني. وأضاف في هذا الإطار، كل العالم يشهد أن الشعب الصحراوي مسالم، ومن دعاة السلم لا الحرب، لكن بعد 30 سنة من الانتظار ملّ الصحراويون من الانتظار، وتيقّنوا أن الكفاح المسلح هو السبيل لتحرير الوطن. هذا، وأشاد سيدي أوكال بمداخلة الوفد الجزائري برئاسة اللواء رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، خلال ذات الاجتماع حينما تطرّق إلى المشكل القائم في الصحراء الغربية ودافع بقوة على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما تم التأكيد بالمناسبة على موقف الجزائر الثابت اتجاه قضية الصحراء الغربية التي لا يمكن حلها إلا بالتطبيق الصارم لقرارات الأممالمتحدة ولوائح الإتحاد الإفريقي. للتذكير، فإن اجتماع وزراء الدفاع لإقليم قدرة شمال إفريقيا تمحوّر جدول أعماله حول حصيلة نشاطات هذه القدرة ودراسة سبل وآليات تطوير مكوناتها لتعزيز التنسيق القائم بين الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات المحدقة بأمن وسلامة منطقة شمال إفريقيا، كما تمّ خلال الاجتماع اعتماد الوزراء خطة العمل لسنة 2021.