الأفعال التي هيّجت السّوق والمواطن لن تمر بدون إدانة

أكّد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، أن العمل جار لمحاسبة المتورطين في «تهييج» السوق والمواطنين خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وقال إنما ما حصل كان متعمّدا «وله أهداف»، مستطردا في المقابل، بأن أسعار المنتجات الفلاحية ستنخفض خلال الأيام القليلة المقبلة.
شدّد الوزير حمداني، بمجلس الأمة، الخميس، أن التهاب أسعار بعض المواد الفلاحية، في أول أيام رمضان، وخاصة مادة البطاطا، «غير مبرر»، خاصة وأنه «مؤشرات الإنتاج هذه السنة أفضل من العام الماضي».
وأوضح، خلال رده على سؤال شفوي، بأن هناك عاملين يمكن تقبلهما كسبب مباشر في ارتفاع معقول للأسعار، هما: «سوء الأحوال الجوية في اليومين الأولين أعاقت الفلاحين على جني منتجاتهم» و»غياب المنتوج الموسمي حيث أن مادة البطاطا تنتج في منطقتين أو ثلاث في هذه الفترة».
ومع ذلك يؤكّد الوزير أنّ ما «حدث» من تهييج «للسوق» و»المواطن» في عزّ رمضان، غير مقبول ولا يمكن تبريره، ليؤكّد «أنّ المضاربة والتخزين غير الشرعي للمنتجات يقفان وراء ما حصل، ولأهداف معيّنة»، ليشدّد على أن هذه الأفعال لن تمر دون إدانة.
في المقابل، أفاد الوزير بأنّ الصّادرات الوطنية من المواد الفلاحية بلغت 1.1 مليار دولار خلال العشرة اشهر الأولى ل 2020، مفيدا بأن قطاعه «سجّل فائضا سمح بتصدير كميات معتبرة من المنتجات الفلاحية للعديد من الدول الأوروبية والأفريقية والعربية، حيث بلغت قيمة المنتجات الكلية التي تم تصديرها خلال العشرة الأشهر الأخيرة للعام الفارط 1.1مليار دولار».
ومن بين هذه المنتجات التي تم تصديرها، ذكر الوزير توجيه اكثر من 253 الف طن من الفواكه بقيمة 55 مليون دولار نحو الخارج، ومنها التمور بقيمة 55 مليون دولار. كما تم تصدير 6955 طن من الخضروات، أكثر من 2 مليون دولار.
وقال الوزير إن البرنامج الذي يرتكز عليه القطاع ضمن ورقة الطريق 2020-2024 يهدف إلى تطوير الإنتاج الفلاحي بمختلف شعبه لتلبية حاجيات السوق من جهة، والسير دوما الى ترقية مجال التصدير والمساهمة بذلك في تنويع الاقتصاد الوطني وجلب مداخيل من العملة الصعبة.
ونوّه الوزير بالإجراءات التي تم اتخاذها لتسهيل عملية التصدير والتقليص من البيروقراطية وترسيخ مبدأ اللامركزية. ومن هذه الاجراءات مراقبة المنتجات الزراعية محل التصدير وتقليص معالجة الملفات المتعلقة بالمنتوجات الفلاحية سريعة التلف من طرف هيئات المراقبة الصحية على مستوى الوطن، بالإضافة إلى إنشاء منصات لوجيستية وتثمين المنتوجات الفلاحية وتوسيمها. وذكر أنه تم الى حد الان توسيم 4 منتوجات فلاحية وإحصاء اكثر من 140 منتوج مرشح للتوسيم. وأفاد بقرب استلام 13 منصة لوجيستية للتصدير، تقع معظمها بالمناطق الصحراوية والحدودية.