كشف الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية السيد عبد الحميد حمداني عن فتح غرف التبريد “مجانا” أمام الفلاحين لتخزين مادة البطاطا بعد تحقيق إنتاج موسمي كبير. وتطرق الأمين العام خلال اجتماعه بالمجلس المهني لشعبة البطاطا والفلاحين الفاعلين في القطاع إلى ضرورة توسيع الرؤية حول الحلول الممكنة لانشغالات الفلاحين والتوجه نحو عمليات التحويل والتصنيع والتصدير كبرامج مكملة لعملية امتصاص الفائض عن طريق التخزين. وتم إلى غاية اليوم, تخزين 20 ألف طن من مادة البطاطا من انتاج موسمي يقدر ب 5ر1 مليون طن , بحسب السيد حمداني,الذي أشار إلى تحقيق إنتاج بأزيد من 5 مليون طن في 2019. وتم تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية (سيربالاك) في شعبة البطاطا منذ بداية يناير الجاري, ما يسمح للفلاحين بالحصول على مرافقة الدولة في تغطية تكاليف التخزين . ويتولى 33 متعاملا بالتنسيق مع المنتجين عملية امتصاص الفائض المسجل عبر عدة ولايات أهمها البويرة وعين الدفلى وواد سوف وسكيكدة بومرداس والطارف . وشدد الأمين العام للوزارة على إلزامية تنظيم المهنة من خلال إنشاء تعاونيات فلاحية لتنظيم متعاملي القطاع من منتجين ومحولين ومسوقين لهذه المادة, تسمح بتطوير عمليات التصدير والتحويل. وأشار في هذا السياق إلى التسهيلات الإدارية المقدمة من طرف الوزارة الوصية لإنشاء التعاونيات والتي عرفت تقليصا في مدة الإجراءات والمعاملات الادارية . وألح نفس المسؤول على أهمية التنسيق بين هؤلاء المتعاملين لتوفير نوعية البذور المناسبة للتخزين ونشاطات التحويل, من خلال تحقيق تقارب بين الفلاحين والصناعيين لتحديد انواع البطاطا التي توجه للتحويل. وفي مجال التسويق أكد السيد حمداني أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة تدابير مع وزارة التجارة لجعل تصدير هذه المادة عملية مستدامة من جانبه, أكد مدير ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية, السيد محمد خروبي, أن القطاع مستمر في توفير الدعم للفلاحين من خلال توفير الدعم التقني (المكننة والأسمدة ووسائل التخزين) والتكوين. وسجلت المساحات المغروسة بمادة البطاطا ارتفاعا إلى 140 ألف هكتار/السنة خلال الموسم الحالي, مما سمح برفع كمية الانتاج الى 5ر1 مليون طن, بحسب السيد خروبي. ويتم في إطار المجلس وبالتنسيق مع الوزارة والقطاعات المعنية بحث إمكانية تفعيل نشاط 20 مصنعا لتحويل مادة البطاطا وامتصاص الفائض في الانتاج. .. تخزين الفائض من البطاطا لاستغلاله بداية من مارس المقبل ويرى نفس المسؤول إن عملية امتصاص الفائض من الإنتاج لا ينبغي أن تنعكس سلبا على أسعار هذه المادة في السوق, بحيث تتراوح أسعار البيع بالجملة بين 20 و35 دج وبين 40 و55 دج في أسواق التجزئة. كما أكد على ضرورة توفير المنتوج في مراحل الفراغ من خلال استغلال المنتوج المخزن ابتداءا من نهاية مارس المقبل وبداية شهر أفريل, وبحث مناطق أخرى للإنتاج تجهز منتوجها بالموازاة مع فترة الفراغ , بهدف الحفاظ على الوفرة وحماية القدرة الشرائية للمواطن. ويتم امتصاص الفائض في الإنتاج من طرف المتعاملين في إطار نظام “سيربالاك” إلى جانب عمليات التسويق الخارجي عبر المعابر البرية نحوليبيا وموريتانيا من طرف متعاملي الشعبة بواد سوف ومجمع اللوجيستية الزراعية (اغرولوغ) الذي يتكفل بشراء كميات من البطاطا بولايات البويرة وواد سوف وعين الدفلى وإعادة بيعها. وفي رده على سؤال يتعلق بالدول المعنية بتصدير هذه المادة إليها, أفاد السيد خروبي أنها تتمثل في كل من موريتانيا وليبيا بالمغرب العربي وقطر ودبي بالخليج العربي إلى جانب ألمانيا وإسبانيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي, وشروع بعض المتعاملين في تنفيذ برنامج التسويق نحوروسيا. وحسب السيد خروبي فإن عمليات التصدير لا يجب أن تكون ظرفية بل مستدامة لتوفير النوعية والكمية التي يطلبها بعض الزبائن في الخارج. وعرفت عملية الجني للموسم الحالي تأخرا بفعل الاضطرابات الجوية, أين ينتظر استكمال جني مساحة تبلغ 150 هكتار بما يعادل 3000 طن من البطاطا. وبخصوص عملية الغرس للموسم المقبل, قال السيد خروبي أنها جارية حاليا, بحيث مست 20 بالمائة من المساحة الإجمالية المسخرة والتي تبلغ 70 ألف هكتار.
