تأكيد دستورية قرار الرئيس حول آجال الإيداع

تقليص آجال الرّد من القضاة إلى يومين بدل 4 أيام
بقاء الضّمانات فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن
دخينيسة: «السلطة» ستعدّ رزنامة حول مواعيد لاحقة
صدر في العدد 30 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 22 أفريل 2021، قرار المجلس الدستوري حول دستورية قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول تمديد آجال إيداع ملفات الترشح تحسبا لانتخابات 12 جوان المقبل ب5 أيام، مع إضافة بعض التعديلات الطفيفة على القانون العضوي للانتخابات تماشيا والخطوة الرئاسية.
ينتهي بموجب الأمر الرئاسي الصادر في الجريدة الرسمية، أجل إيداع قوائم المترشحين، 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع، بعدما كانت 50 يوما، حيث تمّ تعديل المادة 203 من القانون الناظم للانتخابات، بينما تمّ استدراك تقليص آجال الرّد من القضاة، ردا على الطعون في المحاكم الإدارية بالنصف، فبدل مهلة أربعة أيام أصبحت المهلة يومين فقط، حسب المادة 206 المعدلة. طبقا للنص الوارد في آخر عدد من الجريدة الرسمية. وبذلك فإن موعد إجراء التشريعيات لن يتغيّر، خاصة بعد ارتفاع أصوات تتحدث عن تأخر إجراء الانتخابات المبكرة خلال الساعات الماضية.
تمديد آجال إيداع قوائم الترشيحات قانوني
في الموضوع يؤكد الخبير في القانون الدستوري أحمد دخينيسة، أن «الإعلان عن تمديد أجل إيداع قوائم الترشيحات قانوني، لأنه لا يُخالف صريح أحكام القانون العضوي للانتخابات المتعلق بآجال إيداع القوائم، وهذا نزولا عند رغبة الرئيس بتمديد آجال إيداع الملفات استجابة لطلب سلطة محمد شرفي.
وأضاف دخينيسة، في اتصال مع «الشّعب»، أنّ «رئيس الجمهورية له كل الصلاحيات في التشريع بأوامر في حالة الفراغ أو الاستعجال، وهو ما حدث خلال هذه المرة، وهذا استجابة لطلب السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهو طلب مرّ على المجلس الدستوري، وبذلك فقد أصدر الرئيس أمرا رئاسيا يعدل فيه القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات بمقتضى ما يخوله الدستور من اختصاص التشريع بالأوامر».
القرار صادر بعد انعقاد مجلس الوزراء
وأضاف محدثنا، أن «آخر عدد للجريدة الصادرة بتاريخ 22 أفريل 2021 تضمن أن الأوامر اتخذت في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 18 أفريل الجاري، يعني أياما قليلة قبل التمديد، وهذا تطبيقا لأحكام الدستور الذي ينص على أنّ تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء. ووصف دخنيسة القرار الرئاسي بأنه «لم يمسّ بحقوق المترشحين وهذا هو الأهم. فالضّمانات بقيت فيما يتعلق بالطعن ومُهل الطّعن، وقلّصت آجال الرّد من القضاة بالنصف، فبدل أربعة أيام أصبحت يومين، بما يضمن نوعا من الفعالية والضمان في العمل لحقوق المترشح ولربح الوقت أيضا».
وفي السياق، أكد الخبير القانوني أنه «عدّلت المواد المتعلقة بالمُهل القضائية، حيث أبقوا على المهل المتعلقة بالطعن وقلّصوا رد القضاة، بعد أن كانت نهاية أجل إيداع قوائم المترشحين خمسين يوما أصبحت 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع؛ يعني حذف 5 أيام من التمديد وهذا للحفاظ على الأثر الانتخابي والمواعيد المتبقية قبل 12 جوان المقبل تاريخ التشريعيات، مبرزا أن السلطة الوطنية للاتخابات ستعدّ رزنامتها الخاصة وتنشرها لاحقا.
وبرر المتحدث طلب السلطة الوطنية للانتخابات بتمديد آجال إيداع ملفات المترشحين، بوجود نوع من «العجز» لديها نتيجة الضغط والتراكمات.
هذه هي المواد المعدلة في القانون العضوي
جاء في قرار المجلس الدستوري، الصادر في الجريدة الرسمية، «فيما يخص مواد الأمر موضوع الإخطار، «اعتبارا أن أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات موضوع الإخطار، لا تستدعي أية ملاحظة خاصة حول دستوريتها، ولا تمس بالضمانات الدستورية لممارسة المواطن لحقه في الترشح ومن ثم فهي دستورية».
ويضيف النص، «لهذه الأسباب يقرر المجلس الدستوري أن إجراءات الإعداد والمصادقة على الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، جاءت تطبيقا للمادة 142 من الدستور، فهي دستورية».
ضف إلى أن إخطار رئيس الجمهورية المجلس الدستوري بخصوص مراقبة دستورية الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تم تطبيقا لأحكام المادة 142 الفقرة 2 والمادة 224 من الدستور، فهو دستوري، لذلك «تعتبر أحكام الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، دستورية.
وصدرت، أمس، في العدد 30 من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي الذي يقضي بتمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للانتخابات التشريعية تعديل المادة 206، حيث «يتعين فرض أي ترشيح أو قائمة معللا تعليلا قانونيا صريحا، حسب الحالة، بقرار من منسق المندوبية الولائية للسلطة المستقلة أو منسق السلطة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. ويجب أن يبلغ قرار الرفض، تحت طائلة البطلان، خلال ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح بالترشح.
ويمكن لرئيس السلطة المستقلة، عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل بأربعة 4 أيام على الأكثر. ويعد الترشيح مقبولا بانقضاء هذا الأجل. ويكون قرار الرفض قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة إقليميا خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه، حيث يكون قرار الرفض قابلا للطعن بالنسبة لمترشحي الدوائر الانتخابية بالخارج أمام المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة خلال ثلاثة 3 أيام، ابتداء من تاريخ تبليغه. وتفصل المحكمة الإدارية المختصة إقليميا في الطعن خلال يومين اثنين ابتداء من تاريخ إيداعه.
ويمكن الطعن في حكم المحكمة الإدارية أمام المحكمة الإدارية للاستئناف المختصة إقليميا في أجل يومين اثنين، ابتداء من تاريخ تبليغ الحكم. وتفصل المحكمة الإدارية للاستئناف في الطعن في أجل يومين ابتداء من تاريخ إيداعه.