أزمة البريد تُطيح بالوزير إبراهيم بومزار

بالرغم من اتخاذ مؤسسة بريد الجزائر، بتعليمات من الوزير المقال، إجراءات تخص التكفل بمطالب العمال، غير أن هذه الخطوة لم تشفع للوزير بومزار، الذي أقيل الثلاثاء، بسبب تراكمات مشاكل القطاع.
أمام كثرة المشاكل المهنية لقطاع البريد، وتذمر المواطنين من الطوابير اليومية في المراكز والمكاتب، أنهى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مهام وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار، وكلف سيد أحمد الصيدية، بنيابة مهام الوزارة.
بالعودة إلى الوراء، وفي ظل الوضع الذي يعيشه القطاع، دخل العمال قبل أسبوعين، في إضراب مفاجئ، بعدة مكاتب، بسبب ما وصفوه مشاكل مهنية عالقة منذ سنوات وغياب الحوار مع الجهات الوصية.
الإضراب المفاجئ دفع وزير القطاع السابق إبراهيم بومزار، للنزول الى الشارع، والتحدث مع العمال، بحسب ما أظهره فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
أيام قليلة فقط، أعلنت إدارة بريد الجزائر عن اتخاذ تدابير جديدة تخصّ التكفل بمطالب العمال، لاسيما ما تعلق بالمنحة التحفيزية والتي تقرّر صبّها خلال شهر رمضان المبارك، وتعهدت بتلبية المطالب الأخرى، على غرار منحة المردودية الفردية والجماعية، ملفات الموقوفين.
الإضراب المفاجئ في شهر رمضان، استدعى استجابة إدارة بريد الجزائر لأغلب مطالب العمال، حتى ما تعلق بتهيئة ساعات وأيام العمل الأسبوعية وملفات العمال الذين يشغلون مناصب غير تلك المحدّدة في مقرّرات تعيينهم، وفي هذا الشقّ، اتخذت المؤسسة كل الإجراءات اللازمة للتكفل بهذه الانشغالات.
ولاحتواء الوضع، أكدت المؤسسة سعيها لتسريع وتيرة تنصيب نقابة العمال، والتزامها بمرافقة العمال لاسيما ما يخصّ تأهيلهم لتوّلي مناصب المسؤولية على المستويين المركزي والمحلي.
مشاكل قطاع البريد غير مرتبطة فقط بالمطالب المهنية للعمال التي يمكن حلّها بين إدارة المؤسسة وممثلين عن العمال، فمشكل السيولة والطوابير اليومية أمام المراكز والبريد، منذ عدة أشهر، سببت تذمرا واسعا لدى المواطنين.
قبل أشهر، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أعطى تعليمات بحل مشكل السيولة، وكلّف وزير القطاع بمتابعة كل صغيرة وكبيرة في هذا الملف، ليقوم الرئيس، الثلاثاء، باتخاذ قرار إنهاء مهام الوزير بومزار.