فتح حوار مع مختلف نقابات الصحة والتربية

توقيف النشاطات الميدانية للوزراء قبيل الحملة الانتخابية
تسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة
إعادة النظر في قانون الأستاذ وإطلاق بنك السكن
استحداث شبكة جديدة للإحصائيات

ترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم المتعلقة بقطاعات الداخلية، العدل، السكن، التجارة والصحة، حسب بيان لرئاسة الجمهورية هذا نصه الكامل:
«ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، أمس، بمقر رئاسة الجمهورية، الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، خُصّص للدراسة والمصادقة على عدد من العروض والمراسيم.
وبعد افتتاحه الاجتماع، أعطى الرئيس الكلمة للسيد الوزير الوزير الأول لتقديم عرضه حول نشاط الحكومة، أعقبته عروض كل من السادة وزراء العدل، والداخلية، والسكن، والتجارة، وكاتب الدولة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات المكلف بإصلاح المستشفيات.
وبعد الاستماع للعرض الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بإصلاح المستشفيات حول الإطار التصوري والمسار العملياتي لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات، أمر الرئيس ب:
- الشروع في الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في قطاع الصحة من أجل مراجعة الوضعية الاجتماعية والمهنية للعمّال.
- ضرورة تحديد رزنامة واضحة لتنفيذ مشروع إصلاح المستشفيات.
- ضرورة مراجعة تنظيم مصالح الاستعجالات وباقي الأقسام الاستشفائية، بما يُصلح علاقة المواطن بالمستشفى.
- إعداد تصور يراعي الفعالية في الخدمة المدنية بهدف تشجيع الكفاءات الوطنية وحماية الصحة العمومية.
- كما اغتنم الرئيس هذه الفرصة للإعراب عن ارتياحه لأداء المنظومة الصحية في مواجهة وباء كوفيد-19، موجها بالمناسبة تحية إكبار لكل منتسبي هذا القطاع.
وبخصوص قطاع التربية، أمر الرئيس ب:
- فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين في القطاع بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي القطاع.
- إعادة النظر في القانون الخاص بالأستاذ.
ولدى تعقيبه على عرض وزير السكن والعمران والمدينة حول وضعية إنجاز البرامج السكنية بصيغة البيع بالإيجار، والمقترحات المقدمة لاستكمال هذا البرنامج، أكّد الرئيس على:
- إيلاء الأهمية القصوى لإتمام كل برامج ومشاريع مختلف الصيغ السكنية، خاصة تلك المتعلقة بصيغة البيع بالإيجار، تكريسا لالتزام الدولة بضمان توفير السكن للمواطنين، لاسيما الطبقة الوسطى.
- الإسراع في إطلاق بنك السكن بهدف تحكُّمٍ أكبر في سياسة الإسكان، يجمع كل هيئات التمويل، ويفتح المجال للخواص للمشاركة في رأسماله.
- تشديد الرقابة، ومنع كل المحاولات وعمليات تحويل الأراضي الفلاحية، خاصة المزروعة بالأشجار والمسقية، عن طابعها الأصلي.
- تكليف الحكومة بإعداد نص قانوني لحماية الأراضي المملوكة للدولة وتسوية كل ملفات الملكيات العقارية العالقة.
إثر العرض الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، بخصوص وضع كل الوسائل تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحسبا للتشريعيات، شدّد الرئيس على:
- وضع مخطط خاص للاحتياطات الصحية في تشريعيات 12 جوان 2021 يشمل المؤطرين والمراكز والمكاتب، بالتنسيق مع وزارة الصحة وكل المصالح المعنية.
- توقيف كلّي للنشاطات الميدانية لأعضاء الحكومة قبيل وخلال الحملة الانتخابية.
وفي تعقيبه على العرض المقدم من قبل وزير التجارة، حول مشروع المنصة الإلكترونية للبطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، وجّه رئيس الجمهورية الحكومة ب:
- تثمين الجهود المبذولة في إطار النظرة الاستشرافية للخروج بالقطاع من الضبابية حول طبيعة النشاطات التجارية وتنظيمها.
- استحداث شبكة جديدة للإحصائيات كآلية تعتمد على مؤشرات حقيقية لاقتصاد شفاف، تُعنى بالإنتاج، الاستيراد والاستهلاك الوطني، وتشمل كل بلديات الوطن، بهدف تحديد دقيق للاحتياجات الوطنية.
أما فيما يتعلق بمشروع الأمر المتمم والمعدل للأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، الرامي إلى تكييف المنظومة التشريعية مع تطور النشاط التجاري، فقد وافق مجلس الوزراء، بناء على طلب وزير العدل، على مواصلة دراسة المشروع عبر التركيز على إحاطة الشباب حاملي المشاريع، من تأسيس شركات ناشئة وفق نظام قانون مكيف ومبسط يسمح لهم بتجسيد أفكارهم وتثمين مساهمتهم في الإنتاج الوطني.
وقبل اختتام الجلسة، صادق مجلس الوزراء على عدد من القرارات الفردية المتعلقة بالتعيين وإنهاء المهام في وظائف عليا في الدولة.