مصادرة أملاك منقولة وعقارية عبر التراب الوطني

تمكنت الجهات القضائية الجزائية عبر التراب الوطني، في إطار مكافحة الفساد، من حجز ومصادرة العديد من الأملاك المنقولة والعقارية المتواجدة على التراب الوطني، بحسب وزارة العدل في بيان، أمس.
بالنسبة للدينار الجزائري، «بلغ إجمالي المبلغ الموضوع تحت يد القضاء قيمة 49, 807 779 723 52 دج، منها 33, 150 008 394 39 دج صدرت بشأنها أحكام بالمصادرة»، مثلما أفادت به وزارة العدل.
وفيما يتعلق بعملة الأورو، فقد «بلغ إجمالي ما هو موضوع تحت يد القضاء قيمة 31, 759 958 1 أورو، منها 84, 993 678 أورو تمت مصادرتها.
أما بالنسبة للدولار الأمريكي، «وضع تحت يد القضاء 15, 809 536 213 دولار، منها 49, 171 472 198 دولار موضوع مصادرة»، يضيف البيان، الذي أشار أيضا إلى أنه «تم حجز عملات أخرى بمبالغ مالية أقل، علما أن المبالغ المذكورة تأخذ شكل إما سيولة أو مبالغ موضوعة في الحسابات البنكية».
وبالنسبة للأموال المنقولة الأخرى، «تم وضع تحت يد القضاء 4766 مركبة، منها 4689 تمت مصادرتها و6 سفن كلها موضوع مصادرة».
أما فيما يتصل بالعقارات، فقد «وضعت 301 قطعة أرضية عادية وفلاحية تحت يد القضاء، منها 214 تمت مصادرتها».
ويضاف إلى ما سبق ذكره «119 سكنا و27 محلا تجاريا وضعوا تحت يد القضاء، صودرت منها 87 سكنا و23 محلا تجاريا، بالإضافة إلى 21 بناية أخرى محجوزة أو مصادرة''، وفقا لما تضمنه المصدر ذاته.