الجيش يُولي اهتماما للإقتصاد الوطني

أكد مدير الصناعات العسكرية اللّواء سليم قريد، أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي تولي اهتماما بتحقيق الأهداف المنشودة وتتويج الجهود المبذولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، ومسايرة التطوّرات التكنولوجية، مشيرا إلى أن التحدّي اليوم يكمن في صناعة منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تم اختيار منهاج الشراكة، لضمان مردودية وإنتاج مزدوج (مدني وعسكري).
توجّه اللواء سليم قريد، في افتتاح الأيام الدراسية للمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة، تحت عنوان: «المناولة والإدماج الوطني: الرهانات والآفاق»، بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات «الشهيد عبد الرحمن طالب»، بعبارات الشكر لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي على دعمه وإصراره لمرافقة هذه التظاهرة التي تحمل أهدافا سامية، تتماشى مع برنامج السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وزير الدفاع الوطني.
وأضاف مدير الصناعات العسكرية أن الهدف من هكذا أيام دراسية هو إرساء قاعدة صناعية متينة وواعدة، تعتمد على تكنولوجيات حديثة ومتطورة من شأنها إعادة بعث الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال إسهام كافة الفاعلين الاقتصاديين من مؤسسات صناعية وعمومية وخاصة، وكذا المؤسسات المالية والتجارية.
وأكد اللواء أن التحدي اليوم يكمن في صناعة منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، ولذا تم اختيار منهاج الشراكة، لضمان مردودية وإنتاج مزدوج (مدني وعسكري) ذو نوعية عالية ومعايير صناعية صارمة، من شأنها منافسة منتوجات الدول الأخرى، وهو ما سيسمح بولوج الأسواق الدولية.
وأضاف مدير الصناعات العسكرية أن نقص التطوير والتجديد المسجلان خلال هذه الفترة، أدى إلى تقادم المنتجات المصنعة واهتراء وسائل الإنتاج، مضيفا بأن الدولة قامت بإعادة بعث النشاط الصناعي الوطني، خلال السنوات الأخيرة من خلال ترسيخ منهاج الشراكة كنموذج اقتصادي، مؤكدا أن منهاج الشراكة جاء في وقته للحفاظ على القطاع الصناعي الوطني لاسيما الصناعات الميكانيكية المهدّدة بالزوال.
وقال اللّواء: «إن الصناعات الميكانيكية هي أساس لكل قاعدة صناعية فلذلك يسعى الجيش الوطني إلى ترقيتها لتنمية الاقتصاد الوطني وتنفيذ إستراتيجية الإدماج الصناعي لتمكيننا من تحقيق اقتصاد وافر وانخفاض محسوس في فاتورة الواردات»، إضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة من خلال إدماج المؤسسات الخاصة والعمومية، لإنشاء شبكات المناولة في شتى الميادين.
وأوضح اللواء سليم قريد، بأن البرنامج المسطر من طرف القيادة العليا في قطاع الصناعة استغل مواقع كانت مغلقة أو في طريق الإغلاق عبر التراب الوطني، بهدف إرساء هذه القاعدة الصناعية، وتفاديا لإعادة الاستثمار في البنى التحتية.
وذكر اللّواء، أن التصوّر والرؤية الجديدة المتبناة من خلال قطاعات النسيج الصناعي الوطني ترمي إلى إعادة تجميع بعض المؤسسات العمومية الإقتصادية لإنشاء قاعدة صناعية ميكانيكية وطنية على شكل سلسلة شاملة ومتكاملة للنشاطات الصناعية.
كما أوضح أن الجزائر تطمح لتطوير القاعدة الصناعية بتكنولوجيات حديثة بهدف مسايرة ركب الدول المتطوّرة، وكذا تحديث وسائلها الدفاعية مع تكوين مستخدميها والرفع من جاهزيتها، تحسبا لأي طارئ للذوذ عن شعبها وعن كل شبر من ترابها.
المناولة لا تمثل سوى 10 % من الصناعة الجزائرية
قال مدير المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، إن الجزائر الجديدة تتطلب تحيينا للتشريعات والقوانين التي تسير الاقتصاد خاصة في شقه الصناعي، وهو ما يتجسد، اليوم، من خلال الملتقى الذي ينظمه المعهد بحضور الفاعلين في قطاع الصناعة العسكرية والمدنية لتناول أحد أهم حلقات الصناعة تعقيدا بالجزائر وهي المناولة، وكشف رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أقسوس كمال، بأن مجال المناولة لا يسهم سوى ب 10 ٪ في ميدان الصناعة الجزائرية.
أكد مجاهد أن المعهد عكف على التحضير لهذا الملتقى منذ أربعة أشهر خلت حتى يضع كل الأمور في نصابها لإنجاح الحدث، الذي ينتظر من مخرجاته أن تسهم تقوية النسيج الصناعي الوطني، من خلال ترشيد استغلال الطاقات و القدرات على مختلف أصنافها، وأضاف مجاهد أن اختيار المعهد لهذا العنوان يأتي لأهمية الصناعة وتأثيرها على عدة مجالات تخص البلاد ( سياسية، اقتصادية، اجتماعية..)، إضافة الى الاسهام في تحيين النصوص التشريعية التي تخصّ الميدان الصناعي والتي ينبغي تكييفها مع الجزائر الجديدة.
ذكّر مدير المعهد بتاريخ الجزائر في مجال الصناعة العسكرية الضارب في عمق الثورة التحريرية، أين كانت تُصنّع الأسلحة وأجهزة اللاسلكي في إطار توفير المعدات لمقاومة الاستعمار، إضافة الى دور العمال، عقب طرد المستعمر في الحفاظ على الموروث الصناعي.
من جهته، أوضح رئيس البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، أقسوس كمال، في حديثه ل «الشعب» على هامش الأيام الدراسية، بأن المناولة حاليا ضعيفة بالجزائر، إذ لا تمثل سوى 10 ٪ من الصناعة بصفة عامة، وهي نسبة ضئيلة لا تُسهم في تطوير الصناعة بالبلد، ولن تتمكن من تلبية حتى السوق المحلية، وعن الآليات التي ينبغي وضعها في سبيل النهوض بمجال المناولة أكد أقسوس أنه ينبغي أن تراعي التكوين في هذا المجال إضافة الى «المناجمنت» كواحد من أهم سبل إنعاش مجال المناولة، هذه الأخيرة تعرف نشاط مؤسسات صغيرة بها لا تملك الإمكانيات اللازمة لتلبية الطلبات من قبل المؤسسات و الشركات الكبرى.
دعا أقسوس الحكومة للوقوف بجنب المؤسسات الصغيرة الناشطة في مجال المناولة ودعمها بصفة ملموسة، ببرامج دعم ومرافقة تخفّف من الأعباء الجبائية، ويؤكد محدّثنا بأنه قبل الحكم على هذه المؤسسات الناشطة يجب إعطاؤها هامشا من الحرية والدعم، وعن دور البورصة، أوضح أقسوس أن المهمة التي تقع على عاتقها هي الربط بين المؤسسات الصناعية الكبرى والشركات الناشطة في مجال المناولة من خلال إنشاء عقود شراكة بينهم.