المجموعة الدولية مدعوة إلى احترام واجبها

دعا رئيس مجلس الأمة، صالح ڤوجيل، الخميس، المجموعة الدولية إلى احترام واجبها «الأخلاقي والسياسي» تجاه القضية الفلسطينية، وكذا النزاع في الصحراء الغربية، مجددا التأكيد على تمسك الجزائر بالقانون الدولي، باعتباره «مرجعية أساسية لتسوية الخلافات والنزاعات».
في كلمة وجهّها إلى الجمعية 142 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة من 24 إلى 27 ماي الجاري حول موضوع «تنظيم ودور البرلمانات في ظل الجائحة»، والتي جرت بواسطة تقنية التحاضر المرئي عن بعد، جدّد قوجيل «تمسك الجزائر بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية بوصفهما مرجعيات أساسية من أجل تسوية الخلافات والنزاعات».
ومن هذا المنطلق، دعا المجموعة الدولية الى «احترام واجبها الأخلاقي والسياسي والوقوف ضد الظلم والمعاناة التي يكبدها المحتل الإسرائيلي للشعب الفلسطيني الأعزل»، مذكرا بموقف الجزائر «الثابت وغير المشروط» تجاه قضية الشعب الفلسطيني، والداعم لحصوله على كل حقوقه المسلوبة ولحقه في إقامة دولته السيدة والمستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وفقا لما تنص عليه مبادرة السلام العربية»، منددا بكل «محاولات تعديل الوضعية القانونية للقدس الشريف».
وجدّد رئيس مجلس الأمة دعوة الجزائر بضرورة «تسوية النزاع في الصحراء الغربية وفقا لمتطلبات الشرعية الدولية من أجل استخلاص حلّ سياسي وعادل ودائم لكل الأطراف يستند على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره مع إلزامية الانتهاء من مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية بواسطة بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصّلة للجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي».
كما أبرز قوجيل «دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للوضع في ليبيا وسوريا واليمن»، آملا أن «تتمكن هذه الدول الشقيقة من استعادة السلم والاستقرار على أراضيها».
وبخصوص دور البرلمانات في ظل جائحة كورونا، أكد قوجيل أن انتشار فيروس كوفيد-19 يشكل «تهديدا عالميا للصحة ويعد منظومة جديدة تعيد رسم العلاقات الدولية كليا مما يجعل تكيّفنا جميعا مع هذا النمط الجديد ضرورة قصوى»، مشددا على أهمية «تكافؤ فرص الحصول على اللقاحات وعدم اتخاذ الوباء ذريعة لتجميد عملية تجسيد أهداف التنمية المستدامة».
وبهذا الخصوص، أبرز «مضي الجزائر قدما في مسار تنفيذ هذه الأهداف بفضل إرادة سياسية واستثمارات عمومية ضخمة ومجهود معتبر موجه نحو تنويع الاقتصاد، مما وضع الجزائر في المدار الصحيح من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حتى سنة 2030».
وبالمناسبة، ذكر رئيس الغرفة العليا للبرلمان بأن الجزائر «تسير بخطى حاسمة من أجل مزيد من تكريس الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، مع الأخذ في الاعتبار تطلعات الشعب التي عبر عنها في أعقاب الحراك المبارك والأصيل، كما وعد به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون»، مما جعل الجزائر «تخطو مراحل هامة في بناء جزائر جديدة، وذلك من خلال تنظيم استفتاء شعبي حول مراجعة الدستور شهر نوفمبر المنصرم، وهي حاليا تعكف على تنظيم انتخابات تشريعية في شهر جوان المقبل بما يساهم في تجديد الطبقة السياسية».