مصالح الأمن أحصت 340 حظيرة غير مرخصة وأوقفت 216 شخص في 2011

محافظ الشرطة كريم دولاش ل«الشعب»:

كشف محافظ الشرطة على مستوى مديرية الأمن العمومي كريم دولاش، عن إحصاء 340 حظيرة غير مرخصة وتوقيف 216 شخص في سنة 2011 بالعاصمة، مقابل 426 سنة 2010، مشيرا إلى أن تحويل المنشور الوزاري المتعلق بإجراءات تأطير نشاط حراسة الحظائر إلى مرسوم سيضفي عليه الصبغة القانونية وبالتالي الصفة الإلزامية التي من شأنها تنظيم النشاط و تجسيد الأبعاد الثلاثة المتمثلة في القضاء على البطالة وتنظيم النشاط وضمان مداخيل للبلديات.
أفاد محافظ الشرطة بمديرية الأمن العمومي بأن عدد الحظائر غير المرخص لها والتي تم إحصاؤها العام الماضي تراجع مقارنة بسنة 2010، حيث انخفضت إلى 340 بعدما كان يقدر ب 426 وانخفض بالموازاة مع ذلك عدد الأشخاص الموقوفين، بسبب التجاوزات التي عادة ما تكون في شكل مناوشات مع أصحاب السيارات لأن القانون لا يجرم في الأصل هذا النشاط غير الشرعي، من 391 إلى 261 عرض منهم 46 على العدالة مقابل 277 في العام الذي سبق.
وأكد محافظ الشرطة دولاش في سياق التوضيحات التي قدمها بخصوص الحظائر العشوائية أنه في سنة 2006 أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية منشورا وزاريا سنة 2006 خاصا بولاية العاصمة متعلق بإجراءات تأطير نشاط حراسة حظائر السيارات بدفع مقابل في إطار تعاونيات شبابية، على أن يدفعوا ضريبة للبلدية.
ولفت ذات المسؤول الانتباه إلى أنه تم تسجيل نقائص حالت دون تحقيق النتائج المرجوة، والأسباب مختلفة منها عدم وجود مساحات تخصص لإقامتها ورفض بعض الشباب الفكرة لاسيما وأنهم مجبرون على دفع ضريبة للبلدية، بالإضافة إلى أن الأشخاص الراغبين في هذه المهنة يخضعون لتحقيقات تقصي أصحاب السوابق العدلية بموجب المنشور.
وانطلاقا من هذه النقائص أنشأت وزارة الداخلية فوج عمل مكون من عدة قطاعات بما في ذلك الأمن والدرك الوطني في 2010 لدراسة الملف، ولعل أبرز ما تم اقتراحه إعطاء المنشور الصبغة القانونية وتم اقتراح إدراج التدابير في إطار مرسوم الذي يعوض المنشور، واقترحت مصالح الأمن الوطني في هذا الإطار لتفعيل الخطوات المتخذة، تشجيع إنشاء تعاونيات بدفتر شروط يسمح للشباب مزاولة نشاطهم.
واستنادا إلى توضيحات محافظ الشرطة، فانه من بين المقترحات الأخرى التي رفعتها مصالح الأمن الوطني مستندة في ذلك إلى المتابعة الميدانية لضمان نجاعة المرسوم الوزاري ثلاثي الأبعاد بحيث أنه يقضي على البطالة وينظم النشاط ويضمن مداخيل إضافية للبلديات، تسهيل منح الرخص من قبل السلطات المحلية ممثلة في المجالس الشعبية البلدية، وتحديد المسؤوليات في حال إلحاق الضرر المادي أو الجسماني.
ومن أجل تنظيم النشاط تم اقتراح وضع لافتات تحدد أماكن الحظائر وتحدد وقت نشاطها في الليل أو في النهار، بالإضافة إلى اقتراح ارتداء زي خاص أو تعليق شارة على الأقل، وإلزامهم باحترام الفضاء المخصص للتوقف وتوحيد التسعيرة، وتنظيم المساحات العمومية الخاصة بالتوقف، أما الحل الجذري فيكمن في إدراج الحظائر في البرامج التنموية من مشاريع سكنية ومراكز تجارية ومخططات التهيئة بشكل عام.
للإشارة، فان معالجة المشكل حسبما أكده ممثل الأمن الوطني يستلزم تظافر جهود جميع الأطراف لتنظيم النشاط بما يخدم مصلحة صاحب السيارة والشاب الذي يبحث عن عمل.