استراتيجية نضالية موحدة داخلا وخارجيا

مؤتمر الصومام المنعطف الحاسم في العمل الثوري:

يعتبر مؤتمر الصومام من أبرز الأحداث التاريخية للثورة الجزائرية، ومنعطفا حاسما في تاريخ جبهة التحرير الوطني، وقد جاء كنتيجة حتمية للظروف التي أحاطت بالثورة والمتمثلة في الإنتصارات السياسية والعسكرية التي حققتها منذ تاريخ اندلاعها في أول نوفمبر1954 إلى غاية انعقاد المؤتمر.
فكانت النتائج المحققة خلال هجومات 20 أوت 1955 دافعا قويا للمسؤولين لمحاولة التعرف على حقيقة الوضع وتقييمه.إضافة إلى هذا هناك عوامل أخرى ساعدت على عقد المؤتمر تمثلت في صعوبة الاتصال بين مختلف قيادات جيش التحرير الوطني. حيث أن مناطق الكفاح قبل انعقاد مؤتمر الصومام كانت لها قيادات خاصة، أي لا يربط بينها إلا الاتجاه الثوري العام.
ولم يكن على رأسها قيادة موحدة ، وهذا ما أدى إلى جعل المناطق شبه معزولة عن بعضها البعض. كما شكل ضعف التنسيق في الداخل مع الخارج تهديدا خطيرا، ونقطة ضعف يمكن للعدو أن ينفذ منها إلى قلب الثورة، وكذلك نقص الإمكانيات المادية المتمثلة في نقص المال لشراء السلاح وضعف الإستراتيجية التي أدت إلى ضعف التكوين السياسي للفرق المسلحة ،وخاصة بعد المجهودات التي بذلتها فرنسا كمحاولة منها لخنق الثورة في مهدها، لذلك فإن هذا المؤتمر أصبح ضرورة ملحة وذلك أملا في تحقيق الأهداف التالية:
تقييم المرحلة السابقة من عمر الثورة، بكل إيجابياتها وسلبياتها قصد إزالة السلبيات، وتدعيم وتطوير ما هو إيجابي.
وضع إستراتيجية تنظيمية موحدة وشاملة ودائمة للعمل الثوري على الصعيدين الداخلي والخارجي.
الخروج بتنظيم جديد ومحكم في الميدان السياسي والعسكري والإداري وكذا الاجتماعي.
إيصال صدى الثورة الجزائرية إلى الرأي العام العالمي.
إصدار وثيقة سياسية عملية للثورة.
توحيد المواقف بالنسبة للقضايا المطروحة على الساحة الوطنية آنذاك، وعلى هذا الأساس سعى قادة الثورة إلى تحضير اجتماع وطني لدراسة أوضاع الثورة. وتشريع ميثاق سياسي يعمل على إيجاد قيادة مركزية موحدة تقوم بتسيير المقاومة.
ومنذ ذلك التاريخ شرع القادة في الإعداد للمؤتمر، فجرت اتصالات عديدة بين مسؤولي المناطق وقادتها،حيث قام ''زيغود يوسف'' قائد المنطقة الثانية '' الشمال القسنطيني'' ببعث رسائل إلى قادة المناطق يقترح فيها عقد مؤتمر وطني بهدف توحيد العمل السياسي والعسكري، ووضع إستراتيجية جديدة للثورة، فتلقى زيغود جوابا بالموافقة من كل من ''كريم بلقاسم'' قائد المنطقة الثالثة و''أعمر أو عمران'' قائد المنطقة الرابعة ونائبه ''عبان رمضان'' بواسطة الطالب ''رشيد عمارة '' .
وبعد مداولات عديدة تم الاتفاق على عقد المؤتمر في منطقة وادي الصومام، حيث مركز الولاية الثالثة وبالضبط في قرية افري أوزلاقن، ولم يكن اختيار هذا المكان عشوائيا وإنما نتيجة لمجموعة من الأسباب يمكن إجمالها فيما يلي:
وجود المكان في منطقة حصينة، ومحاذية لغابة أكفادو الكثيفة والتي لها اتصال بغابة جرجرة وجبالها.
كان دوار أوزلاقن في تلك الفترة منطقة هادئة، لم تحدث فيها أية عملية حربية، لمدة تسعة أشهر، مما جعل العدو يعتقد بأنها منطقة آمنة وسالمة ولا علاقة لها بالثورة.
بعد الحملة التي قام بها الجنرال ديغول، أعلن العدو أنه قد سيطر على المنطقة وأنها أصبحت تحت سلطته. وأنها باتت خالية من الثورة، لذلك أراد الثوار إثبات العكس وذلك بعقد المؤتمر في تلك الجهة.
أما عن سبب اختيار 20 أوت كتاريخ لعقد المؤتمر فيعود إلى كونه يوافق ثلاث ذكريات هامة:
أ- انتفاضة 20 أوت 1955 التي عمت منطقة الشمال القسنطيني.
ب- نفي محمد الخامس ملك المغرب يوم 20 أوت 1952 إلى جزيرة مدغشقر بصفته ممثل الفكر التقدمي الحر في مراكش آنذاك .
ج- قرب ذكرى انعقاد دورة هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 1955 التي دخلتها القضية الجزائرية رغما عن فرنسا.
بعد أن أتمت قيادة المنطقة الثالثة كافة الترتيبات الأمنية والاستعدادات المطلوبة لعقد المؤتمر، انطلقت أشغاله يوم 20 أوت واستمرت إلى غاية 5 سبتمبر 1956 في بيت المدعو ''مخلوف'' وقد حضر المؤتمر كل من محمد العربي بن مهيدي(ممثل المنطقة الخامسة) ورئيس الجلسة.
رمضان عبان: (ممثل جبهة التحرير الوطني) كاتب الجلسة.
عمر أوعمران: (ممثل المنطقة الرابعة).
عبد الله بن طوبال: (نائب زيغود يوسف).
وتغيب عن حضور المؤتمر ممثلي المنطقة الأولى ''الأوراس'' بسبب استشهاد القائد'' مصطفى بن بولعيد'' في 25 مارس 1956، غير أن بعض المصادر تذكر بأن هناك وفدين قدما من منطقة الأوراس للمشاركة في أعمال المؤتمر لكنهم وصلوا بعد انتهاء أشغاله، بالإضافة إلى عدم حضور ممثلي المنطقة السادسة '' الجنوب '' فيما بعد، وذلك لظروف حالت دون حضورهم المؤتمر غير أنهم بعثوا بتقريرهم .
وسجل كذلك عدم حضور الوفد الخارجي الممثل لجبهة التحرير، وذلك لصعوبة الوصول إلى مكان انعقاده من جهة، وإلى كون جيش التحرير ما يزال متواجدا في كل من تونس والمغرب من جهة أخرى، وهكذا استطاع المؤتمر استعراض حصيلة 22 شهرا من الكفاح خلال عشرة أيام مناقشة لجدول أعمال شامل كل ما يتعلق بالثورة من قضايا الساعة وآفاق المستقبل.
نتائج المؤتمر
جاء مؤتمر الصومام بنتائج سياسية هامة سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي ، حيث قام بنبذ السلطة الفردية وإحلال محلها القيادة الجماعية، وذلك لأن الإدارة الجماعية تتغلب على الصعوبات التي تواجه الثورة، حيث خرج بقيادة وطنية موحدة تمثلت في المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ ووثيقة سياسية بمثابة الدستور الذي نظم شؤون الثورة، وتمكن من ضبط وتحديد السياسة الداخلية والخارجية لجبهة التحرير الوطني، والإعتراف بها كممثل شرعي ووحيد للشعب الجزائري منذ تاريخ ال 5 سبتمبر 1956، أي تاريخ انتهاء أشغال المؤتمر.
أما على المستوى الخارجي، فقد تمكن مؤتمر الصومام من تكثيف الجهود لتصبح القضية الجزائرية قضية دولية ، من خلال الحصول على تأييد الشعوب والدول المناهضة للاستعمار، كما قام بإنشاء مكاتب لجبهة التحرير الوطني في الخارج.
وقد حرص المؤتمر أيضا على إقامة علاقة سياسية مع تونس والمغرب، وتنسيق المجهودات الدبلوماسية من أجل الضغط على الحكومة الفرنسية في الميدان الدبلوماسي، حيث أشاروا في وثيقة الصومام إلى اندماج القضية الجزائرية مع القضيتين المغربية والتونسية، كما اعتبر المؤتمر أن استقلال المغرب وتونس بدون استقلال الجزائر لا قيمة له، وبالتالي يجب تحقيق الإستقلال في إطار موحد.