يعتبر المركز الحدودي البري الجديد المدشن في جوان 2019 ببلدية الطالب العربي الحدودية (84 كلم شرق عاصمة الولاية الوادي)، والمتاخمة للشريط الحدودي لدولة تونس أضخم مركز عبور بري في البلدان المغاربية، ويمثل الواجهة الاقتصادية والسياحية والثقافية للوطن، كما أكده مكتب الدراسات التقنية والاقتصادية باتنة (فرع الوادي)، الذي أشرف على الهندسة المعمارية لهذا المرفق. ويعد المعبر الحدودي البري الطالب العربي الجديد (يبعد 5 كلم عن المعبر القديم) من أهم المنشآت الحيوية، التي استفادت منها ولاية الوادي في إطار رؤية واستراتيجية السلطات العمومية الرامية إلى تنمية مناطق الجنوب الحدودية وجعلها مكسبا لسكان بلديات الولاية والولايات المجاورة بالجنوب والهضاب العليا نظرا لأهميته في تفعيل الحركية التنموية لاسيما السياحية منها في مرحلته الأولى بإعتباره مركز عبور بري للمسافرين إلى غاية تحويله إلى مركز تجاري (منطقة تبادل تجاري حر لاحقا)، وفق ذات المصدر. تتربع هذه المنشآة على مساحة 12 هكتار خصص لها ضمن البرنامج التكميلي لدعم النموغلاف مالي يقدر ب872 مليون دج لدراسة وانجاز العديد من الأجنحة المرافقة (مركز إجراءات الدخول والخروج، إدارة الجمارك والشرطة، إقامة للإطارات، مركز التوجيه السياحي، قاعة شرفية، مستودع فحص، مستودع حجز، جهاز سكانير وغيرها). وللسهر على راحة العمال لتحسين أدائهم والخدمات المقدمة للمسافرين تم إنشاء قاعدة للحياة داخل المركز لأعوان الجمارك تتكون من 36 غرفة بطاقة استيعاب تقدر ب 120 فردا، إضافة إلى توفر قاعدة الحياة بجناح الشرطة على 48 غرفة بقدرة استيعاب 114 فرد، إضافة الى ملاعب معشوشبة ونوادي للترفيه. أصبح أنجاز معبر حدودي بري بمواصفات عالمية أكثر من ضرورة ملحة باعتباره أصبح تزامنا مع هذه القفزة النوعية لتنقل المسافرين من أولى اهتمامات سكان هذه الولاية الحدودية التي تربطها بالجارة تونس شريط حدودي يمتد على مسافة 300 كلم لان هذا المعبر الحدودي البري من شأنه أن يفتح أفاقا جديدة وواعدة في مجالات التعاون بين البلدين لاسيما في المجالين السياحي والاقتصادي الذي يطوره لا محالة البعد الثقافي والاجتماعي المشترك بين البلدين وهي مجالات التعاون التي تناولتها بنود تفاقيات الشراكة والتعاون بين الوادي (الجزائر) وتوزر (تونس). ودفعت اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي المبرمة بين البلدين (والي ولاية الوادي ووالي ولاية توزر) إلى الإسراع في وتيرة أشغال ورشات الإنجاز لهذا المرفق التنموي الهام لوضعه حيز الخدمة وهي مشاريع الاتفاقيات الذي انطلقت جولاتها منذ سنة 2015 بغية تحديد مجالات التعاون والشراكة بين البلدين التي ارتكزت على أربعة نقاط ذات طابع اقتصادي استثماري (الفلاحة، الصناعة، الثقافة، السياحة والصناعات التقليدية). منصة للتصدير وأكبر قاعدة تجارية بالجنوب ويتوفر المركز على مواصفات ومؤهلات تجعل منه زيادة على أنه معبر حدودي بري لتنقل المسافرين معبرا تجاريا بامتياز ليكون منصة لتصدير المنتجات المحلية لاسيما الزراعية منها ومنتجات الصناعات التحويلية وهوالإجراء الإداري والقرار الذي ينشده عدد من المستثمرين في المجالين الزراعي والصناعي سواء الناشطين في ولاية الوادي أو الولايات المجاورة من الجنوب والهضاب العليا، حسبما أكده جمال شلغوم، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة ”سوف”. ويعد قرار تأهيل المعبر الحدودي البري ليصبح معبرا تجاريا ومنطقة تبادل تجاري حر كذلك تكريسا للاستراتيجية المنتهجة في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي اللامركزي بين البلدين (الجزائروتونس) ولتجسيد مخرجات توصيات اتفاق الشراكة في مجال الاستيراد والتصدير عن طريق البوابة البرية “الطالب العربي”. ومع تحول ولاية الوادي ذات طابع فلاحي إلى قطب بامتياز في الإنتاج الزراعي لمختلف المحاصيل من الخضر والفواكه لاسيما ما يعرف “بالمبكرات” يكون من خلالها المعبر الحدودي منصة وقاعدة للتصدير إلى تونس ومن خلالها باقي الدول، يوضح من جهته، علي حمدة، عضو مجلس إدارة الغرفة الفلاحية بالوادي وصاحب مؤسسة لتوظيب التمور. وقد ساهم هذا المرفق الحيوي في التكفل بانشغالات المواطنين المسافرين من خلال القضاء على الطوابير الطويلة التي أثرت سلبا على الخدمات المقدمة إلى المواطن مما تسبب في عدد من الحركات الاحتجاجية على الخدمات التي كانت لا ترقى لمستوى تطلعاتهم. ومن شأن المعبر الحدودي الترويج للسياحة بالولاية وولايات الجنوب وباقي ولايات الوطن التي تزخر بمقومات طبيعية تأهلها لتصبح مناطق سياحية بامتياز خصوصا التي يكتسيها عناصر التراث المادي ناهيك عن الصناعات التقليدية.
محطة الشحن لمطار قمار الدولي خطوة لتعزيز آليات التصدير وفي الإطار، وضعت محطة الشحن التابعة لمطار قمار الدولي (15 كلم عن الوادي) بولاية الوادي حيز الخدمة سنة 2016 كأول مركز شحن لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، لاسيما المهتمين منهم بتصدير المواد الفلاحية والصناعية كخطوة إيجابية في إطار تشجيع مبادرات التصدير للمتعاملين الصناعيين والزراعيين من أصحاب شركات التصدير. ويتربع هذا المرفق المستحدث في إطار تشجيع آليات النقل الجوي للبضائع على مساحة 598 متر مربع بقدرة استيعاب سنوية إجمالية تقدر ب3000 طن غرف تبريد بقدرة شحن سنوية تقدر 150 طن، قبل أن يستفيد سنة 2017 من مشروع توسعة إلى 650 متر مربع بكلفة 57 مليون دج، لترتفع طاقة استيعابه السنوية 8700 طن ليكون في مستوى تطلعات المستثمرين في مجال التصدير لاسيما المنتجات الفلاحية. وكان المدير العام لمؤسسة تسيير مصالح مطارات الجزائر، محمد وعدية، قال في تصريح سابق، أنه تم استحداث محطة شحن كأول محطة موجهة أساسا لنقل المواد الفلاحية لتمكين المستثمرين في المجال الفلاحي بهذه المنطقة من تصدير منتوجاتهم إلى باقي دول العالم وهي آلية من شأنها أن تساهم إلى حد بعيد في إعطاء نفس جديد وحركية للاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد، قدمت وعود للمتعاملين الاقتصاديين من أصحاب شركات التصدير تقضي بتخفيض التكاليف اللوجستية من 30 و35 بالمائة إلى 15 بالمائة وهو ما أكده الرئيس المدير العام للمجمع العمومي للنقل البري للبضائع (لوجي ترانس) السيد بوعلام كيني، فيما أشار من جهته الرئيس المدير العام لطيران الطاسيلي بلقاسم حرشاوي أن الأسعار التي تحددها الشركة ستكون مدروسة وفي متناول المتعاملين الاقتصاديين.
