قطع الطريق أمام الدعاية المغربية والتأكيد على الشرعية الدولية

تتوالى المكاسب التي ما فتئت تحصدها القضية الصحراوية في الآونة الأخيرة، على المستوى الدولي لا سيما الأمريكي الذي أكد عبر العديد من المواقف الصريحة والواضحة، تمسك البيت الأبيض بتسوية النزاع في الصحراء الغربية عبر الشرعية الدولية، التي أكدت عليها الأمم المتحدة والتي أدرجت دولة الصحراء الغربية ضمن الدول غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
جاء موقف مساعد كاتب الدولة الأمريكي المكلف بالشرق الأوسط بالإنابة، جوي هود، ليفصل من جديد في الموقف الأمريكي فسواء من الجزائر أو الرباط أكد المسؤول الأمريكي خلال جولته في المنطقة في جويلية الماضي، وبوضوح موقف الإدارة الأمريكية من تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

إجهاض التأويلات المغلوطة
وخلال زيارته الجزائر قال هود، إن "موقف الولايات المتحدة واضح نريد عملية تقودها الأمم المتحدة تفضي إلى اتفاق يمكن من تحقيق السلام والاستقرار" في المنطقة مسترسلا بالقول: "هذا هو الأفضل للمنطقة وهذا ما سنضع وقتنا وطاقتنا وجهدنا فيه".
وإذ جاءت تصريحات المسؤول الأمريكي، لتقطع دابر الدعاية المغربية التي لازالت تعتقد أنه باستخدامها مصطلح "لا تغيير في الموقف الأمريكي" ستثبّت موقف واشنطن من إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول اعترافه بالسيادة المزعومة والوهمية للمغرب المحتل على الصحراء الغربية.
وعليه فإن الموقف المعلن للمسؤول الأمريكي أو مسؤولين في الخارجية الأمريكية، قد وضع حدا لتأويلات مغلوطة للمغرب، وقدمت بالمقابل تفسيرا واضحا بهذا الخصوص وهو أن التغيير ينتظر أن تقره الأمم المتحدة، في قضية الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار، وهي المخولة دون غيرها في البحث مع طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو لإيجاد حل من شأنه أن يساهم في احلال سلام عادل ودائم في المنطقة.
كما حسمت تصريحات متطابقة لمسؤول في الخارجية الأمريكية، خلال لقاء مع وسائل إعلام حول المسألة، موقف الادارة الامريكية الجديدة من اعلان ترامب أكد خلالها أن إدارة جو بايدن "تتشاور بشكل خاص مع الأطراف حول أفضل السبل لوقف العنف وتحقيق تسوية دائمة، وليس لدينا أي شيء آخر نعلنه في هذا الوقت".
واشنطن تتمسك بخريطة الصحراء الغربية
ولم تمض أيام، لتضع الإدارة الأمريكية من جديد المغرب أمام أمر الواقع، من خلال نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن خريطة للعالم تظهر بوضوح الحدود الطبيعية لجمهورية الصحراء الغربية التي تخضع للاستعمار المغربي منذ عام 1975.
وجاء ذلك خلال حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر حساباته الاجتماعية عن توزيع بلاده لأكثر من 110 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على 60 دولة حول العالم.
وهو الأمر الذي اعتبرته العديد من الأطراف الصحراوية والدولية "انتصارا آخرا للقضية الصحراوية" وضربة لتأويلات المغرب الذي لا زال يجاهد للترويج لمقاربته في المنطقة. هذا، ويمكن للمتتبع للموقف الأمريكي من قضية النزاع في الصحراء الغربية أن يستوعب أن توالي القرارات الأمريكية حول المسألة تثبت في كل مرة تمسك البيت الأبيض بما نصت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعتبر أن الصحراء الغربية لا تخضع للحكم الذاتي وغير متمتعة بالاستقلال. وهو الأمر الذي أكده من جديد قرار الكونغرس الأمريكي الذي شدد مؤخرا على أنه لا يمكن إنفاق المساعدات الأمريكية المخصصة للمغرب والمنصوص عليها في الميزانية الفدرالية الأمريكية لعام 2022 في الصحراء الغربية، دون موافقة كتابة الدولة، وفقا لمشروع الميزانية الذي أقرته لجنة النواب المكلفة بتخصيصات الموازنة.
وهنا يمكن للعام والخاص، أن يتأكد أنه لو كان البيت الأبيض يؤيد مقاربة المغرب في الصحراء الغربية لما كانت الغرفة السفلى في الكونغرس قد اشترطت موافقة كتابة الدولة لاستعمال المغرب المساعدات الأمريكية في الصحراء الغربية.
من جهته، أكد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، تأييد الإتحاد الأوروبي الكامل لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى إيجاد حل عادل ودائم لمسألة الصحراء الغربية، ودعمه لتنفيذ تدابير "ذات مصداقية" لضمان احترام حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وفي رد مكتوب على أسئلة وجهها النائب بالبرلمان الأوروبي بيرناندو بارينا أرزا، استوقف فيها الاتحاد من أجل وضع حد للقمع وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المغرب في الصحراء الغربية قال جوزيف بوريل إن الاتحاد الأوروبي "يتابع عن كثب" الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة "سيما عمليات استهداف المغرب لنشطاء حقوق الإنسان" الصحراويين.
وأضاف بوريل أن الاتحاد الأوروبي يدعم دعوة مجلس الأمن بضرورة "تطوير وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية" لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.