تحركت الجزائر «فعليا» ضد المتورطين والمتواطئين، في الحرائق «الإجرامية» الأخيرة، من كيانات ودول، بعدما انفضحت المؤامرة «المهولة» التي دبرتها هذه الجهات. ويتوقع أن تصدر في الأيام القليلة المقبلة قرارات بالغة الأهمية للتعامل مع التهديدات المتواصلة ضد الأمن القومي للبلاد. من المرتقب أن يكون للاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للأمن، المنعقد، الأربعاء، ما بعده، بعد القرارات الهامة التي خلص إليها، والتي تعتبر في مجملها صياغة مكتملة للاستجابة الملائمة ضد المتورطين في أعمال بالغة الخطورة على الأمن العام والوحدة الوطنية. أهمية ما خلص إليه الاجتماع الذي ترأسه، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، تكمن أساسا في طبيعته، فهو «استثنائي» وعقد لتقييم «أحداث أليمة»، متمثلة في الحرائق غير المسبوقة التي عرفتها عديد الولايات وبالأخص ولاية تيزي وزو. وحسب البيان، فإن «الأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني»، كانت محل تقييم. ولأول مرة تشير الجزائر، بشكل مباشر وواضح ضد من يحيكون ضدها المؤامرة تلو الأخرى ضدها. وفي السياق، يؤكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مصباح مناس، أن الاجتماع وقراراته في غاية الأهمية، «خاصة ما تعلق بالإشارة المباشرة للمغرب والكيان الصهيوني»، بكونهما الممسكين بلجام إرهابيي حركتي «الماك» و»رشاد». وأوضح مناس، ل»الشعب»، بأن «الرأي العام الوطني والدولي، صار على يقين الآن، بمدى خطورة تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الصهيوني على الجزائر». مضيفا: «كان يمكن أن يكون قرارا داخليا سياديا للمملكة، ولكن ظهر في حقيقته أنه تنسيق أمني ضد الجزائر، وبالتالي تهديد مباشر لأمنها القومي». ومن المهم الإشارة إلى أن اجتماع المجلس الأعلى للأمن، جاء يومين، بعد بيان لوزارة الشؤون الخارجية، هاجمت فيه «الرغبة المكتومة لوزير الخارجية المغربية جر حليفه الكيان الصهيوني لمغامرة خطيرة ضد الجزائر». وقالت، إن «المغرب مع حليفه (الصهيوني) يراهن على الأسوأ، ويكذب بشكل رسمي «اليد الممدودة المزعومة التي تستمر الدعاية المغربية في نشرها بشكل عبثي مفضوح». وأهم ما حمله البيان، التأكيد على أن «ممارسات المغرب صارت علنية بشهادة الشعوب المغاربية». وتعتبر الحرائق الأخيرة وجريمة اغتيال المرحوم جمال بن إسماعين، دليل إدانة جديدا وقويا جدا ضد الجارة الغربية التي سلمت ناصيتها للكيان الصهيوني. ويرى الأستاذ مناس مصباح، بأن المملكة المغربية لم تتعلم من دروس الماضي، وتاريخها الحافل بالغدر والعداء ضد الجزائر، «وحان الوقت للتعامل معها بما يتوجب فعله»، مشيرا إلى أن قرارات منتظر صدورها في قادم الأيام، بعد قرار المجلس الأعلى للأمن «مراجعة العلاقات مع هذا البلد». ومن شأن قرار تكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية، تحقيق استباقية أكبر في إسقاط المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر من مسافة قريبة، خاصة ما تعلق بحرب المخدرات ومحاولات التجسس بتوظيف معدات صهيونية. ويؤكد مناس، أن للجزائر، أوراق عديدة ستوظفها قريبا في سياق قرار إعادة النظر في العلاقات مع دولة لا تتوقف عن محاولات إلحاق الضرر بأمنها القومي. وأفاد المتحدث، بأن الشعوب المغاربية والرأي العام الوطني والدولي، صارت على إطلاع بتفاصيل ما يكيده المغرب المتحالف مع الصهاينة ضد الجزائر والمنطقة ككل، «فقد انكشفت نواياه التخريبية واستثماره في كل بواعث اللاإستقرار وضخ الجماعات الإرهابية تجاه جيرانه». واعتبر، أن صلابة التلاحم بين الشعب الجزائري ومؤسساته في إسقاط مؤامرة، شكلت صدمة قوية للمتآمرين على الأمن الوطني، ومهدت الأرضية الملائمة للرد على هذه التحديات بالطريقة والوقت المناسبين. وبشأن قرار اجتثاث حركتي «الماك» و»رشاد» الإرهابيتين، أكد مناس، أن القرار مناسب ويترجم إرادة الشعب الجزائري، الذي بات متيقنا من الخطر الذي يشكله هذان التنظيمان على البلاد.
