هذه هي أهم القرارات المتخذة في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن

أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء المصالح الأمنية تكثيف جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في جريمتي حرق الغابات وقتل الشاب جمال بن سماعين، وكل المنتمين إلى حركتي "الماك" و"رشاد" الإرهابيتين، إلى غاية استئصالهما جذريا، كونهما تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، وذلك خلال ترؤسه للإجتماع الاستثنائي للمجلس الأعلى للأمن، بحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في البيان "ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، يوم الأربعاء 18 أوت2021، اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".
وبعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و(رشاد) في إشعالها، وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".
وفي السياق --يضيف البيان-- "قرر المجلس الأعلى للأمن، زيادة على التكفل بالمصابين، تكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية، إلى غاية استئصالهما جذريا، لا سيما (الماك) التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني، حيث تطلبت الأفعال العدائية المتكررة من طرف المغرب ضد الجزائر، إعادة النظر في العلاقات بين البلدين وتكثيف المراقبة الأمنية على الحدود الغربية".
وفي ختام الاجتماع "كلف رئيس الجمهورية الجيش الوطني الشعبي باقتناء ست (06) طائرات مختلفة الحجم موجهة لإخماد الحرائق، مشددا على قدسية الوحدة الوطنية ومجددا بالمناسبة تقديره للهبة التضامنية للشعب الجزائري وشكره لكل الأسلاك الأمنية والحماية المدنية وقطاع الصحة والمواطنين المتطوعين على المجهودات الكبيرة المتواصلة لإخماد الحرائق".