تنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة الجارية

كشف وزير العدل، عبد الرشيد طبي، عن تواصل أشغال مراجعة القانونيين العضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء، والقانون الأساسي للقضاء، ليتم إحالتهما على البرلمان، ليتم عقبها تنصيب المجلس الأعلى للقضاء، قبل نهاية السنة الجارية.
وأكد طبي، خلال إشرافه على مراسم تنصيب الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أن الأشغال جارية، لاستكمال العدة القانونية الخاصة بتكريس مسار استقلالية القضاء، ويتعلق الأمر بمراجعة القانونيين بالعضويين المتعلقين بالمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاء، وفقا للأحكام الدستورية الجديدة، وهو ما يسمح بتنصيب المجلس الأعلى للقضاء قبل نهاية السنة.
ويرى وزير العدل، أن الدستور أسند للمحكمة العليا مهمة ثقيلة تتمثل في تقويم أعمال المجالس القضائية والمحاكم، إلى جانب منح الرئيس الأول للمحكمة العليا صفة نائب للمجلس الأعلى للٌقضاء وبالتالي هو مدعو لترؤس أعلى هيئة لتكريس استقلالية القضاء.
وأضاف طبي، أن مختلف تلك الجهود تصب في إطار تعزيز الدستور لمكانة القضاء والتأكيد على مهمته في ضمان الحقوق والحريات وحماية المجتمع، قصد تمكينه من التوفيق بين صون الحريات وضمان الأمن العام، مؤكدا أن القضاء أصبح أمام مسؤوليات تاريخية .
من جهة أخرى، أوضح تسجيل بعض الإشكالات على رأسها كثرة عدد الطعون بالنقض وهو ما يحد من فعالية الجهود المبذولة، داعيا مختلف الأطراف للتفكير في سبل معالجتها. يضاف لها الانشغالات الخاصة بالمحاكمة العادلة وتسهيل اللجوء للقضاء، وكذا تسوية وتبسيط الطعن بالنقض، تمكين المحكمة العليا من مراجعة قراراتها في حالة ثبوت الخطأ البين.
وبالعودة لدور المحكمة العليا، أكد وزير العدل أنها بذلت جهودا لا ينكرها أحد في إطار الاجتهاد القضائي لتزويد القضاء، في حين أنها اليوم مطالبة بحسبه ببذل المزيد من التجديد لاتساع الخريطة القضائية وما يرافقها من تحديات.
واستشهد طبي بجانب العصرنة الذي ولجته المحكمة العليا عن طريق قيامها عن طريق موقعها الالكتروني بنشر كامل اجتهادها القضائي على مدار 30 سنة، معتبرا أن ذلك يعد أفضل سفير للتعريف بالقضاء الجزائري.
الوسوم
المجلس الأعلى للقضاء عبد الرشيد طبي