«أوراق طريق» بأهداف وآجال تنفيذ مخطط الحكومة

يد ممدودة للخيرين لتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة
تقليص واردات الأدوية 500 مليون دولار في 2021
زيادة تحويل المحروقات إلى 50% والأرض لمن يخدمها
أكد الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، خلال عرض مخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية استمرت إلى المساء، عزم الجهاز التنفيذي على التجسيد الفعلي لالتزامات رئيس الجمهورية ببناء جزائر جديدة تستجيب لتطلعات الشعب الجزائري الذي طالب بدولة قوامها الحق وسيادة القانون وطمح في حوكمة اقتصادية وشفافة، وسياسة اجتماعية عادلة، بعيدا عن ممارسات الفساد والمحسوبية التي نخرت جسد الاقتصاد الوطني، حتى يستعيد ثقته في مؤسسات الدولة ويسترجع دوره كشريك في البناء ومساهم في بروز ممارسات سياسية سليمة وديمقراطية.
أبرز بن عبد الرحمن، أن حكومته ستضطلع بمهمة تجسيد مخطط عملها من خلال تبني «أوراق طريق» قطاعية تعدها كل دائرة وزارية، ستكلف كل منها بتحديد «مصفوفة النشاطات» والأهداف المنتظرة من كل نشاط، والآجال المتوقعة للتنفيذ، كما ستوضع له آلية لمتابعة وتقييم التنفيذ، بصفة دورية ودائمة وفق مؤشرات كمية دقيقة.
ونوّه الوزير الأول إلى أن تحقيق الأهداف المسطرة في هذا المخطط، يستوجب تضافر جهود الجميع، ومد يده لمن أسماهم «الخيرين في هذا البلد» للعمل بتفان مع بعض في سبيل مصلحة البلاد والمواطنين، تحت قيادة رئيس الجمهورية، وتوجيهاته، وبلوغ أهداف المخطط الذي يستهدف كما قال «تنمية شاملة ومتوازنة، من أجل تعزيز وضع الجزائر واستقرارها داخلياً، ورفع مكانتها بين الأمم».
5 محاور لتنظيم العمل
أوضح الوزير الأول أن الحكومة عقب تزكية مخططها ستعكف على تنظيم عملها وترتيبه وفق محاور خمسة، يكرس المحور الأول دولة الحق والقانون وتجديد الحوكمة، بتعزيز الحريات وعصرنة العدالة، من خلال تكريس استقلاليتها وفعاليتها عن طريق مراجعة القوانين العضوية المتعلقة بالقانون الأساسي للقضاء والمجلس الوطني للقضاء، الذي سيتم تنصيبه قبل نهاية هذه السنة، كما تلتزم الحكومة بمضاعفة الجهود من أجل تحسين نوعية وفعالية العمل القضائي والخدمة العمومية المرتبطة بالقضاء، وتسهيل اللجوء إلى العدالة، عن طريق مراجعة الإطار القانوني للمساعدة القضائية، وتعزيز الآليات التي تيسر ذلك، فضلا عن تحسين أداء النظام العقابي.
أما فيما يخص الممارسة الكاملة للحقوق والحريات، فستواصل الحكومة مثلما ذكر»العمل على إضفاء المزيد من المرونة على الإطار القانوني المتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية، وكذا الحق في ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي في إطار الاحترام الصارم لقوانين الجمهورية».
وأكد الوزير الأول أن ضمان سلامة أمن الأشخاص وممتلكاتهم يشكل أولوية من أولويات الحكومة، لذلك ستعمل على تعزيز الوسائل البشرية والمادية لمصالح الأمن بما يمكنها من التصدي لكل إخلال بحقوق المواطنين أو مساس بممتلكاتهم، ومن الاستمرار في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما تعلق بالجرائم السيبرانية، وتلك المرتبطة بتبييض الأموال والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات وكل المحظورات. إلى جانب ذلك، ستسعى الحكومة إلى وضع سياسة جديدة للوقاية من حوادث الطرقات من خلال قانون جديد متعلق بتنظيم، أمن وشرطة المرور.
إصلاحات للمالية والجباية المحلية
تتمسك حكومة أيمن بن عبد الرحمن، بمواصلة مسار الإصلاحات في جميع المجالات، وتعتبر فعالية الأداء وإضفاء شفافية أكبر عليه، «شرطا أساسيا» لنجاح أي عمل إصلاحي.
وتعهد بن عبد الرحمن بمواصلة إصلاح التسيير العمومي وإطلاق إصلاحات هيكلية للمالية والجباية المحلية، وفي هذا السياق وبغية ترشيد الإنفاق والاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة واستعادة توازن الحسابات العمومية، تحدث الوزير الأول عن وضع آلية جديدة للدعم ترتكز على استهداف أفضل للمستفيدين منه، دون الإخلال بالطابع الاجتماعي للدولة ودورها في التكفل بالفئات الهشة، والحفاظ على القدرة الشرائية تماشيا مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
واعتبر الوزير الأول استعادة ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة عاملا مهما في إنجاح مسار الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع الميادين، لذلك سيتم مواصلة أخلقة الحياة العامة وتغليب الأداء النوعي في العمل الإداري، عن طريق ترسيخ الجدارة والكفاءة والنزاهة كمعايير للالتحاق بالوظائف العمومية للدولة، بالإضافة إلى عصرنة الإدارة العمومية وإصلاح الوظيفة العمومية، دون إغفال إعادة تنظيم الإدارة العمومية وتحسين تسيير المرفق العام، باستكمال مسار تبسيط الإجراءات الإدارية باعتبارها ركيزة أساسية في مسار عصرنة الإدارة العمومية، ولاسيما تلك التي لها أثر مباشر على تحسين ظروف معيشة المواطنين.
30 وكالة بنكية كل سنة
ومن أجل التعافي والانتعاش الاقتصاديين، يهدف مخطط عمل الحكومة إلى رفع تحدي ضمان استدامة المالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات، وأوضح بن عبد الرحمن أن المخطط سيواصل كذلك مسار الإصلاح الشامل وعصرنة النظام البنكي والمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين حوكمته وترقية احترافية مختلف الفاعلين فيه.
وأعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج، وزيادة عدد الوكالات العمومية والخاصة بثلاثين (30) وكالة كل سنة، وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 % في كل سنة، كما سيتم توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية وتوفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024 .
ومن أجل استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي، وامتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة، قال الوزير الأول أنه «سيتم زيادة معدل نمو جمع الموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية، وتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية المبتكرة، كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن)، كما سيتم إعادة تنشيط نشاطات المؤسسات العمومية الاقتصادية أو الوحدات المتوقفة، مع تثمين الأصول غير المستغلة في إطار الشراكة».
ومن أجل تحسين جاذبية بيئة الاستثمار، ستعمل الحكومة على ضمان استقرار الإطار القانوني المنظم للاستثمار، وكذا تسهيل الإجراءات وتبسيطها ورقمنتها، فضلا عن إنشاء الشباك الوحيد للإستثمار، وسيتم العمل كذلك على ترقية المؤسسات المصغرة والمقاولاتية، عن طريق توفير بيئة ملائمة ومحفزة ضمن إطار يضمن الشفافية، والنجاعة، ويعزز الابتكار ورفع الإنتاجية، وتوفير مناصب الشغل، ويساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، كما ستعمل على الإسراع بتطهير الملفات العالقة لأصحاب المؤسسات المصغرة لتشجيعهم على الالتزام بروح المقاولاتية.
تطوير القطاعات المنتجة
وتنصب جهود الحكومة في إطار مخطط عملها، على تطوير القطاعات التي تشكل روافد للنمو والتنمية، حيث ستواصل الإصلاحات التي باشرتها الدولة من أجل تطوير قطاع الطاقة والمناجم، من خلال تثمين الموارد الطبيعية بفضل زيادة التحويل في قطاع المحروقات من 30% حاليا، إلى 50% في سنة 2022، إضافة إلى استغلال الثروة المنجمية، التي عانت من عدم وجود إستراتيجية وطنية واضحة المعالم، والتي حان الوقت للعمل على الرقي بهذا القطاع بما يسمح بالاستجابة للحاجيات الوطنية من المواد الأولية المعدنية، وبالتالي تقليص فاتورة الاستيراد.
وفي هذا الاطار، يتواصل الاستثمار في الاستخراج والتطوير في قطاع المحروقات حيث سيرتفع من 7،4 مليار دولار، سنة 2021 إلى ما يقارب 10 مليار دولار، سنة 2023، مما سيسمح بزيادة الإنتاج التجاري الأولي في فرع المحروقات من 187 مليون طن معادل بترول سنة 2021، إلى 195،9 مليون طن معادل بترول سنة 2023.
وبالنظر إلى أن الانتقال الطاقوي يشكل هو الآخر، رافدا مهما للنمو جعلته الحكومة محورا مهما في برنامج عملها ضمن السعي إلى تحقيق الأمن الطاقوي وضمان نمو أخضر ومستدام، من خلال إنجاز 15000 ميغاوات من الطاقات المتجددة في آفاق 2035.
وفيما يتعلق بالفلاحة، أكد بن عبد الرحمن مواصلة تطبيق سياسة متناسقة تسمح بعصرنة القطاع وإضفاء الفعالية اللازمة عليه بما يجعله قطاعا منتجا للثروة، وستعمل في هذا السياق على رفع المساحات المسقية ب 200 ألف هكتار وكذا السقي بالتقطير ب 500 ألف هكتار وكذا توفير كل الظروف من أجل رفع إنتاجية الحبوب إلى معدل 32 قنطار في الهكتار آفاق 2024، كما ستعمل على تحقيق مجموعة من الأهداف منها رفع إنتاج الحبوب إلى 65 مليون قنطار سنة 2022 و 71،8 مليون قنطار سنة 2024، ورفع إنتاج الزراعات الصناعية لتغطية 25% من الاحتياجات الوطنية من السلجم الزيتي و 33 % من الذرى آفاق 2024، ورفع إنتاج بذور البطاطا لتغطية الإحتياجات الوطنية بنسبة 95% آفاق 2024.
ومن أجل هذا، وعملا بمبدأ الأرض لمن يخدمها، سيتم منح الأراضي الفلاحية بحسب معايير جديدة مبنية على دفتر شروط يحدد نوع الزراعات الواجب الاستثمار فيها.
تغطية الاحتياجات ب70% من الأدوية الجنيسة
من جهة أخرى، تحظى الصناعة الصيدلانية بالأولوية في مخطط الحكومة في إطار سعيها لضمان الأمن الصحي، ومواصلة جهود تطوير هذا القطاع الإستراتيجي بغرض توفير المواد الصيدلانية والأجهزة الطبية ودعم التنمية الصناعية للقطاع، من خلال توجيه الاستثمارات نحو الأدوية ذات القيمة المضافة العالية، ولاسيما المضادات الحيوية، وأدوية السرطان والأنسولين وغيرها من المواد المستوردة، قصد تغطية الاحتياجات الوطنية بنسبة 70% من الأدوية الجنيسة، وتعزيز التصنيع المحلي للمدخلات والمواد الخام والمساهمة في الحد من اختلالات الميزان التجاري. وبهذا الشأن، تهدف الحكومة إلى تقليص فاتورة الواردات بمبلغ 500 مليون دولار، سنة 2021 مع الإستمرار في نفس الوتيرة في السنوات المقبلة.
50 مشروعا سياحيا سنويا
أما بالنسبة لترقية الجانب السياحي وإقامة صناعة سياحية حقيقية، فإن الحكومة تلتزم بتنفيذ «مخطط وجهة الجزائر» من خلال دعم عمل وكالات السياحة والأسفار خصوصا، وتسهيل إجراءات التأشيرات لصالح السياح الأجانب؛ والترويج لظهور مراكز الامتياز السياحية التي تلبي المعايير الدولية وخاصة ذات الطابع الثقافي والديني على مستوى المناطق الجنوبية.
وبهذا الخصوص، سيتم إستلام أكثر من 200 مشروع سياحي بمعدل 50 مشروعا في كل سنة إلى غاية 2024 مما سيسمح بزيادة القدرات السياحية بأكثر من 15700 سرير إضافي وكذا إنشاء أكثر من 6000 منصب عمل مباشر.
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، ستواصل الحكومة العمل وفق مقاربة اقتصادية على دعم إنشاء المؤسسات بكل أنواعها وخاصة في القطاعات المنتجة والمنشئة لمناصب الشغل، بالإضافة إلى ذلك ستعمل الحكومة على تنمية القدرات والكفاءات وكذا موائمة مخرجات التكوين مع سوق العمل.
وفي هذا الإطار، سيتم العمل على ترقية التشغيل ودعم إنشاء النشاطات عبر دعم المرقين ومرافقة حاملي المشاريع، بالإضافة إلى السهر على توفير كل الشروط المواتية لتعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية.
3،8 مليون متر مكعب يوميا في 2024
وبالنسبة لقطاع الموارد المائية، وبغية تحقيق الأمن المائي، تلتزم الحكومة بضمان تزويد كامل التراب الوطني بمياه الشرب بدعم من الدولة، ورفع نسبة الربط بشبكة المياه إلى 99%، وترشيد استهلاك المياه، وتوفيرها عبر الجمع بين تحلية مياه البحر على مسافة 150 كلم، انطلاقا من الشريط الساحلي، وزيادة قدرة إنتاج المياه عن طريق التحلية إلى 3،8 مليون متر مكعب يوميا في 2024، والربط بين السدود وأنظمة تحويل الماء وكذا استغلال الموارد الباطنية النائمة شمال الصحراء، كما ستعمل الحكومة على رفع القدرات الوطنية في مجال التخزين لتصل إلى 12 مليار متر مكعب عبر إنجاز واستغلال سدود جديدة لتصل إلى 85 سدا في آفاق 2024.
ولأن الحكومة أمام رهانات جديدة فرضها تسارع التحولات في العالم في كل الميادين، قال بن عبد الرحمن إنها «وضعت التنمية البشرية في صلب اهتماماتها» من أجل مواكبة هذه التحولات وإنجاح الإصلاحات، وفي هذا المنظور، تعتزم الحكومة تعزيز رأس المال البشري من خلال تحسين نوعية المنظومة الصحية وبلوغ تغطية صحية شاملة تستهدف تقريب الصحة من المواطن وتعزيز الوقاية والعلاج الجواري مما سيسمح بتحقيق معدل أفضل للمؤشرات المرجعية للصحة العمومية، وتحسين نوعية التعليم بالقيام بإصلاحات بيداغوجية عميقة لاسيما في الطور الابتدائي وإعادة الاعتبار للتخصصات العلمية، والتقنية والتكنولوجية وتعليم الرياضيات والمعلوماتية وكذا تحسين نوعية التأطير، كما ستعمل الحكومة على وضع الأسس الضرورية لإطلاق فرع البكالوريا الفنية الذي جاء بها برنامج رئيس الجمهورية.
وفي مجال التعليم العالي، قررت الحكومة رفع نسبة الأساتذة الباحثين الحائزين على شهادة الدّكتوراه من 63.7% إلى 90% من هيئة التدريس الإجمالية، لتحسين معدّل التأطير البيداغوجي الوطني عبر نقله من معدّل أستاذ واحد لكلّ 25 طالب إلى أستاذ واحد لكلّ 22 طالب وأستاذ لكل 18 طالب في العلوم والتكنولوجيا، وإحداث 100 مشروع بحث مختلط مع قطاع الصناعة كلّ سنة، مع التأكيد على إيلاء البحث التطبيقي أقصى درجة من الاهتمام، حيث ستتم متابعة تكريس كل البحوث في الميدان.
وفي مجال التكوين والتعليم المهنيين، سطرت الحكومة عدة أهداف، منها رفع عدد مؤسسات التكوين بأكثر من 50 مؤسسة تكوين سنويا، ليرتفع العدد من 2003 في سنة 2021 إلى 2169 في سنة 2024، بالإضافة إلى رفع قدرات التأطير سنويا لتنتقل من 20547 أستاذ حاليا إلى 25171 أستاذ سنة 2024، لتزيد بذلك قدرات الإستقبال المقدرة حاليا بنحو 660 ألف ممتهن ومتربص بمعدل 50 ألف سنويا.
سجل اجتماعي موّحد
من جهة أخرى وبعنوان السياسة الاجتماعية، أكد بن عبد الرحمن أن الحكومة ستلتزم بتجسيد تحسين القدرة الشرائية للمواطن ومواصلة دعمها بالإضافة إلى ترقية وتحسين التكفل بالفئات الهشة وهذا بوضع آليات شفافة تضمن استهداف أفضل للمستفيدين الحقيقيين واستكمال إعداد «السجل الاجتماعي الموحد»، حيث ستولي الحكومة عناية خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين، والأطفال والمراهقين وكذا المرأة والأسرة.
وبالموازاة، ستعمل الحكومة على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتأسيس منحة البطالة التي ستوجه للعاطلين من طالبي العمل لأول مرة، الذين ليس لهم أي دخل. ولهذا الغرض، سيتم تكليف الوكالة الوطنية للتشغيل بتسيير هذا الترتيب الجديد.
وفي مجال السكن تستمر في تطبيق سياسة الدولة الرامية إلى ضمان سكن لائق حسب الصيغ المكيفة أو التي سيتم إنشاؤها مع استهداف العائلات ذات الدخل الضعيف من باب الأولوية وضمان الإنصاف الإجتماعي.
كما تلتزم الحكومة بمواصلة إنجاز السكنات، وحشد الموارد المالية وتوجيهها بصفة أكثر فعالية عبر إنشاء بنك السكن، وتنظيم تسيير العقار الحضري، ومواصلة العمل على القضاء على البيوت القصديرية، وسيتم في هذا الإطار إضافة إلى استكمال البرامج الجاري إنجازها وتسليمها وعددها 842.823 مسكن بمختلف الصيغ والمتبقية من البرامج السابقة، سيتم تسليم أكثر من 579.500 مسكن بمختلف الصيغ موزعة في الفترة 2021 2024 والتي سيتم إنجازها في إطار البرنامج الجديد للسيد رئيس الجمهورية المتضمن بناء مليون سكن، مما سيحسن معدل شغل السكن حيث تسعى الحكومة إلى بلوغ هدف 184، ساكن لكل مسكن في آفاق 2024.
تحيين الدبلوماسية ودعم القضايا العادلة
جدد الوزير الأول وزير المالية، تأكيد موقف الجزائر من القضايا العادلة، وقال إن «الحكومة ستعمل بكل حزم، على تنفيذ التزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى تحيين أهداف ومهام الدبلوماسية الجزائرية في إطار القيم والمبادئ الثابتة التي تقوم عليها، من أجل تعزيز دورها ونفوذها في الخارج، وهكذا، ستواصل الجزائر الدفاع عن حق الشعوب في تقرير مصيرها والعمل على احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ودعم القضايا العادلة والمشروعة، وحسن الجوار، والتعاون والتسوية السلمية للنزاعات».
كما سيتم توجيه العمل الدبلوماسي نحو الدفاع عن مصالح الأمة، والاستقرار والأمن الإقليميين، وتعزيز العلاقات مع أفريقيا والعالم العربي، والشراكة والسلام في العالم، كما سيتم تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، والدفاع عن مصالح جاليتنا الوطنية المقيمة بالخارج، والعمل على ترقية مساهمتها في تنمية البلاد.
من جهة أخرى، وبخصوص تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين، أوضح أن الحكومة ستعمل على اعتماد مخططات عمل ملائمة، وتوفير كل الوسائل اللازمة، لتأمين حدودنا، وكذا مكافحة فلول الإرهاب وكل أشكال الجريمة المنظمة والتهريب والهجرة غير الشرعية والجريمة السيبرانية، في ظل احترام التزامات بلادنا بترقية السلم والأمن على كل المستويات الجهوية والدولية واحترام حقوق الإنسان.