العمل على زيادة عدد الوكالات البنكية ب30 وكالة كل سنة

أفاد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الاقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والمالي من خلال اتخاذ عدة تدابير تشمل تكثيف شبكة البنوك والتأمينات، بحيث سيتم زيادة عدد الوكالات البنكية بثلاثين (30) وكالة كل سنة.
وقال السيد بن عبد الرحمن خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن "الحكومة ستعمل على ترسيخ دعائم الإنعاش الإقتصادي من خلال إصلاح شامل وعصرنة النظام البنكي والمالي بما يجعله أكثر فعالية وجاذبية ورفع مستوى مساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحسين حوكمته وترقية إحترافية مختلف الفاعلين فيه وتكثيف شبكة البنوك والتأمينات.
وفي هذا الاطار، أعلن عن فتح وكالات بنكية بالخارج والتعجيل بوتيرة عملية رقمنة أنظمة الدفع، حيث ستعمل الحكومة على زيادة عدد الوكالات البنكية (عمومية وخاصة) بثلاثين (30) وكالة كل سنة وكذا زيادة عدد وكالات التأمين بنسبة 5 % في كل سنة.
كما اوضح السيد بن عبد الرحمن أن "مخطط عمل الحكومة يهدف في سياق التعافي والانتعاش الاقتصاديين إلى رفع تحدي ضمان استدامة المالية العمومية، فضلا عن تمويل مخطط الإنعاش الإقتصادي بغية زيادة الاستثمار والتنويع الاقتصادي والتوجه نحو رفع مستوى الصادرات خارج المحروقات".
وتشمل التدابير التي ستعمل الحكومة على تجسيدها في هذا الاطار, توفير أكثر من 16 مليون بطاقة بين شبكة بريد الجزائر والشبكة البنكية والعمل على توفير أكثر من 8000 موزع آلي للنقود وتجهيز مليون تاجر بجهاز الدفع الإلكتروني في آفاق 2024.
هذا الى جانب، مواصلة العمل على استقطاب الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي وكذا امتصاص السوق الموازية للعملة الصعبة لاسيما عن طريق" زيادة معدل نمو جمع الموارد وكذا رفع عدد الحسابات البنكية".
ويضاف إلى ذلك، حسب الوزير الاول وزير المالية، تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي للمالية المبتكرة كالبنوك الإسلامية وتنشيط البورصة، بالإضافة إلى إنشاء بنوك متخصصة (بنك بريدي وكذا بنك للسكن).