مراجعة النصوص القانونية لتجريم المضاربة

أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، ل»تجريم» ظاهرة المضاربة. موجها في الوقت ذاته، تعليمات للمديرين الجهويين للقطاع لضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية، بحسب ما أفاد به بيان للوزارة.
تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المديرين الجهويين والولائيين للتجارة، ترأسه، مساء الأثنين، وذلك في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، المنبثقة عن اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن وزير التجارة قد وجه خلال هذا اللقاء، تعليمات «صارمة» للمديرين الجهويين والولائيين للتجارة، تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها «مستويات قياسية».
ودعا هؤلاء المسؤولين إلى ضرورة التنسيق «الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين».
كما أمر رزيق بتتبع مسار منتوج المواد الأساسية، انطلاقا من جنيها وإلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة، مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطني .
وكان رئيس الجمهورية، قد أسدى، السبت الماضي، خلال أشغال لقاء الحكومة-ولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرّم عملية المضاربة في المواد الأساسية.
ولدى تطرقه إلى المضاربة في المواد الاستهلاكية الأساسية، قال تبون إن هذه الأخيرة يمارسها «الطفيليون والدخلاء على التجارة» الذين يحاولون «استنزاف إمكانيات الدولة من خلال خلق أزمات ندرة»، مشددا على أن الدولة تقف لهم «بالمرصاد» وعازمة على «استرجاع هيبتها وسلطتها المستمدة من الشعب».