وزارة التجارة تشرع في مراجعة النصوص القانونية لتجريم المضاربة

كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن مصالحه الوزارية بصدد مراجعة بعض النصوص القانونية بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية ل "تجريم" ظاهرة المضاربة موجها في الوقت ذاته تعليمات للمدراء الجهويين للقطاع لضبط أسعار بعض المنتجات الفلاحية.
وحسبما جاء في بيان للوزارة، تم الإعلان عن هذه الإجراءات خلال اجتماع تنسيقي مع المدراء الجهويين والولائيين للتجارة، ترأسه مساء أمس الاثنين، رزيق، وذلك في إطار تنفيذ توصيات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنبثقة عن اجتماع الحكومة بالولاة والمتعلقة بقطاع التجارة.
وأوضح البيان، أن الوزير قد وجه خلال هذا اللقاء، تعليمات "صارمة" للمدراء الجهويين والولائيين للتجارة تتعلق أساسا بضرورة ضبط السوق لبعض المنتجات الفلاحية بعد أن سجلت أسعارها "مستويات قياسية ".
وفي ذات السياق، دعا هؤلاء المسؤولين إلى ضرورة التنسيق "الجاد والفوري مع مختلف اللجان المختلطة لكسر سلسلة المضاربين".
وأضاف البيان أن رزيق أمر بتتبع مسار منتوج المواد الأساسية انطلاقا من جنيها وإلى غاية دخولها إلى أسواق الجملة والتجزئة مع تنظيم خرجات ميدانية على مدار الساعة لإخراج الكميات المخزنة على مستوى كامل القطر الوطن .
للإشارة، أسدى رئيس الجمهورية، السبت الماضي، خلال أشغال لقاء الحكومة-ولاة، تعليمات بإعداد نصوص قانونية تجرم عملية المضاربة في المواد الأساسية.