ارتفعت أسعار الطاقة الفورية في اليابان إلى أعلى مستوى منذ فيفري، حيث بدأت أزمة المنافسة الشديدة على الوقود في الخارج في التأثير في سوق الكهرباء في البلاد. وفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأنباء، ترتفع تكاليف توليد الكهرباء في اليابان مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم إلى مستوى قياسي، بسبب نقص الإمدادات بالتزامن مع تعافي الاقتصاد العالمي. ونجحت اليابان خلال الأشهر الماضية في تجنب ارتفاع أسعار الطاقة، كما حدث في أوروبا، بفضل الجهود المبذولة لتخزين الوقود وزيادة الإمدادات من العقود طويلة الأجل. ويمثل ارتفاع أسعار الطاقة معضلة صعبة لليابان، التي تعتمد على الاستيراد. ورغم أنّ البلاد أمضت العام في الاستعداد لفصل الشتاء المقبل، فإن أزمة العرض والطلب في خارجها ستستمر في تحديد أسعار الكهرباء لديها. وقد يجبر ذلك المرافق على التفكير في تقليص الكمية الصغيرة بالفعل من الوقود، التي تشتريها من السوق الفورية. إلى ذلك، ناقش وزراء مالية منطقة الأورو ارتفاع أسعار المستهلك، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة، في محادثات تجري في لوكسمبورج. وقال مكتب الإحصاء الأوروبي "أوروستات" الأسبوع الماضي إنّ معدل التضخم السنوي في ال19 دولة، التي تستخدم الأورو ارتفع إلى 3.4 في المائة في سبتمبر، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى الزيادة في أسعار الطاقة. وكانت آخر مرة ارتفع التضخم فيها بهذا المعدل في سبتمبر 2008. وارتفع سعر الجملة للغاز الطبيعي لشهور، كما ارتفعت أسعار الكهرباء بشكل كبير فيما شعر المستهلكون بآثار ذلك في كثير من الدول. وارتفعت أسعار الطاقة 17.4 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر، وفقا لتقديرات أوروستات. ويخشى كثيرون من أن التغييرات يمكن أن تدفع الأسر الأكثر عرضة للخطر إلى فقر في الطاقة في أشهر الشتاء المقبلة، ما قد يؤثّر سلبا في أهداف المناخ، التي وضعها الاتحاد الأوروبي. وتدعو بعض الدول الأعضاء ومن بينها إسبانيا إلى تحرك مشترك على المستوى الأوروبي، وطبقت فرنسا سقفا للرسوم وتعتزم تخفيف فواتير الطاقة ويوجد لدى إيطاليا أيضا خطط مشابهة لمساعدة الأسر. ويناقش وزراء منطقة الأورو أيضا بجانب التضخم، تنفيذ خطة الاتحاد الأوروبي المشتركة للتحفيز الخاصة بالجائحة، وكذلك التركيز على العمل للعام المقبل.
