رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الأورو إلى 5 في المائة ل2021، على خلفية تسجيل انتعاش اقتصادي بعد عواقب جائحة كوفيد-19، على ما أعلنت كريستين لاغارد رئيسة المصرف. في المقابل، خفض خبراء البنك المركزي الأوروبي بشكل طفيف توقعات النمو ل 2022 من 4.7 في المائة إلى 4.6 في المائة، وأبقوا توقّعاتهم ل 2023 على حالها عند 2.1 في المائة. وتوقع المصرف أن تبلغ نسبة التضخم 2.2 في المائة في 2021 في مقابل 1.9 في المائة في توقعاته السابقة. وستتجاوز نسبة التضخم بذلك المعدل الوسطي المحدد من قبل المؤسسة النقدية الأوروبية البالغ 2 في المائة. ووفقا ل «الفرنسية»، أكدت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون مؤقتا، وسيتباطأ التضخم بعد ذلك متراجعا إلى 1.7 في المائة في 2022 و1.5 في المائة في 2023. وإزاء هذا الوضع، قرر البنك المركزي الأوروبي أن يخفف بشكل طفيف إجراءات الدعم الاستثنائية التي يوفرها للاقتصاد، واعتمدت هذه التدابير منذ بدء الأزمة الصحية. وقالت لاغارد خلال مؤتمر، أمس، «يستند الانتعاش إلى نجاح حملة التلقيح الأوروبية التي سمحت بإعادة فتح الاقتصاد بشكل كبير». وتوقعت أن يتجاوز النشاط الاقتصادي مستوى ما قبل الجائحة بحلول نهاية العام، عادة «مرحلة الانتعاش الاقتصادي باتت متقدمة جدا». ورأت أن التضخم عائد خصوصا إلى ارتفاع أسعار النفط والضغوط على التكلفة الناجمة عن نقص مؤقت في مواد التجهيزات، إلا أن هذا النقص سيكون تحت السيطرة بحلول النصف الأول من 2022، على ما أكدت. يضاف إلى ذلك، بحسب رئيسة البنك المركزي، التخفيض المؤقت للضريبة على القيمة المضافة في ألمانيا العام الماضي، في إجراء يهدف إلى إنعاش النشاط الاقتصادي بعد موجة أولى من وباء كوفيد-19 انتهت في جانفي، وله تأثير آلي في التضخم يتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط. وفي مطلع الشهر الجاري، قال مكتب الإحصاء للاتحاد الأوروبي «أوروستات»، «إن تكاليف الطاقة عززت الزيادة، لكن أسعار الغذاء زادت أيضا، كما كانت هناك زيادات كبيرة على نحو غير مألوف في أسعار السلع الصناعية». ويتوقّع الاقتصاديّون، أن تستمر أسعار المستهلكين في الارتفاع في الأشهر المقبلة، ولا يستبعدون وصول معدل التضخم إلى 5 في المائة. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف القوة الشرائية للمستهلكين، حيث يضعف ذلك القوة الشرائية للأورو، ومع ذلك يرى الاقتصاديون، أن ارتفاع التضخم في ألمانيا ظاهرة مؤقتة. وتسارع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في ألمانيا، ليسجل أعلى مستوى له في 13 عاما في أوت، وفقا لبيانات تسلط الضوء على الضغوط المتنامية على الأسعار، في حين ينتعش أكبر اقتصاد في أوروبا من انتشار الجائحة، وتعاني شركات نقص الإمدادات.
