المجلس الرئاسي يتمسك بالانتخابات في موعدها

تعكف اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" على إعداد خطة لحل الميليشيات تحت مظلة الأمم المتحدة، من المقرر أن تتبناها ضمن عمليات "نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج".
أشرفت الأمم المتحدة على تنفيذ مهام مماثلة في دول أخرى، خلال السنوات الماضية، لعل أبرزها تجربتها في رواندا التي عانت حربا أهلية ضارية في تسعينات القرن الماضي.
وأكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن نزع السلاح وتفكيك الميليشيات "قضية جوهرية" من أجل إعادة سيادة الدوله، وقد أغفلها البعض على حساب ملفات أخرى، رغم أن الدولة لن تصل إلى الاستقرار إلا باحتكارها القوة.
و«لنجاح أي خطة يجب أن يقر المجتمع الدولي بعثة سلام بآلية محددة لنزع السلاح"، وفق عقيل الذي أوضح أن الأمم المتحدة تمتلك من الكفاءات الكثيرة في هذا المجال، وأن "تحقيق الأمر يتوقف على وجود إرادة دولية حقيقية".
ويشير عقيل إلى "ارتباط الميليشيات ب3 تهديدات كبرى تبقي على الأزمة الليبية مشتعلة، الأول سياسي هو فرض الميليشيات لمعايير وحقوق المواطنة التي تلائمها على حرية تقلد الليبيين للمناصب وشغل مراكز الإدارة العامة، والثاني عسكري وهو احتكارها حصريا للسلاح والعنف، والثالث اقتصادي وهو سيطرتها على النقد الأجنبي وتجارة العملة وفرضها للإفلاس الفني على البنوك، وتدميرها لشبكة الأسواق الوطنية".
وفي السياق ذاته، يرى رئيس مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث جمال شلوف، أن حضور السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند خطة نزع السلاح له دلالة، إذ أن واشنطن كانت من الأطراف الدولية الأكثر انخراطا في هذا الملف.
الانتخابات في موعدها
من ناحية ثانية، أكد عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي على ضرورة إجراء الانتخابات المقبلة في البلاد، وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاحها وتقبل بنتائجها جميع الأطراف السياسية.
وقال اللافي، خلال لقائه في طرابلس، منسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا، إن الفترة القادمة تتطلب رؤية شاملة واتخاذ قرارات تضمن إجراء الانتخابات في موعدها. بدورها أكدت البعثة الأممية على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها بتوافق جميع الأطراف، مشيدة بدور المجلس الرئاسي في دعم سير العملية الانتخابية.
وبرعاية أممية، شهدت ليبيا، قبل شهور، انفراجا سياسيا، ففي 16 مارس الماضي، تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، يوم 24 ديسمبر المقبل.