عرض نص القانون المقترح للتعديل للمعاشات العسكرية

قدمت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أمس، بالمجلس الشعبي الوطني، عرضا حول مشروع قانون المعاشات العسكرية وذلك بحضور إطارات بوزارة الدفاع الوطني وأعضاء لجنة الصحة والتسوية الاجتماعية والتكوين بالمجلس.
أوضحت الوزيرة أمام اللجنة المختصة بالمجلس، أن هذا النص يهدف إلى "دعم المنظومة التشريعية والتنظيم ساري المفعول من أجل التكفل بانشغالات المستخدمين العسكريين والمدنيين الشبيهين المتقاعدين للجيش الوطني الشعبي ولذوي حقوقهم، وكذا الفئات الأخرى من المستخدمين المعنيين، على غرار المستخدمين العسكريين في حالة نشاط".
وأضافت بأن التدابير المتخذة في هذا الأمر، الذي يقوم أساسا على "مبدإ الفصل بين المعاشات العسكرية للتقاعد والمعاشات العسكرية للعجز"، تندرج ضمن مسعى يهدف إلى مواكبة نظام التقاعد العسكري للتحولات العميقة التي عرفتها بنية المتقاعدين، من جهة، والوصول إلى تسوية بين استخدام الموارد البشرية للجيش الوطني الشعبي والتوازن المالي لصندوق التقاعدات العسكرية، من جهة أخرى.
ويتضمن قانون المعاشات العسكرية، بحسب ما ورد في العرض، إطارا تشريعيا مرجعيا جديدا، حيث تتمثل التعديلات الأساسية المدرجة في تحديد "أحكام هامة تخص مدة الخدمة الفعلية في الجيش، وللاستفادة من التمتع الفوري من معاش التقاعد، تمت تسوية المدة بالنسبة لضباط الصف العاملين مع تلك الخاصة بالضباط المتمثلة في خمس وعشرين (25) سنة، وتكملة مدة تسع عشرة(19) سنة من الخدمة الفعلية إلى غاية حد السن الخاصة بكل رتبة، بالنسبة لضباط الصف العاملين، وحد السن المرتبطة برتبة مساعد بالنسبة لضباط الصف المتقاعدين ورجال الصف".
أما بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين الذكور، فأكدت الوزيرة في عرضها بأنه سيكون حد السن للإحالة على التقاعد هو ستون (60) سنة عوضا عن خمس وثلاثين (35) سنة من الخدمة الفعلية.
وبشأن فئة المستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث، فقد حدد سن الإحالة على التقاعد بخمس وخمسين (55) سنة، بالإضافة إلى الاستفادة من خصم في السن عند الإحالة على التقاعد بسنة (1) عن كل طفل بالنسبة للاّئي ربين ولدا واحدا أو أكثر لمدة تسع (09) سنوات.
وأشارت إلى أن مفعول هذه الأحكام التي تخص المستخدمين المدنيين الشبيهين سيسري ابتداء من أول جانفي 2023.