دخلنا المعترك الانتخابي للمساهمة في التغيير

ندّد الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، من بومرداس، بالاغتيال الجبان للرعايا الجزائريين الثلاثة، وقال في هذا الخصوص»ندّد وبشدة بعملية الاعتداء والاغتيال الجبان الذي طال ثلاثة رعايا جزائريين من قبل المخزن، كما أنّ «الأفافاس» لا يسمح بالتعدّي على السيادة والوحدة الوطنية والترابية التي ضحى من أجلها الشهداء.
عرّج الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، في التجمع الشعبي الذي احتضنته دار الشباب سعيد سناني، على عدة محاور ونقاط تهم الراهن السياسي الوطني والمحلي بدأها بعرض أسباب وأهداف المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي المصيري، مؤكدا بالقول»لقد شاركنا في المحليات لشرح وجهة نظر الحزب للكثير من القضايا التي تهم المواطن والعمل على تقديم مقترحات سياسية للخروج من الأزمة متعددة الجوانب التي يعاني منها الشعب الجزائري، والعمل على بناء الجمهورية الثانية على أسس ديمقراطية تحترم فيها حقوق الإنسان الفردية والجماعية».
وأكد يوسف أوشيش «أنّ هناك عدّة حتميات أخرى جعلت حزب الأفافاس يدخل المعترك الانتخابي من أجل ردّ الاعتبار للعمل السياسي وأخلقته والمساهمة في إحداث التغيير المنشود، المحافظة على عهد الحزب وتاريخه، مع تجديد القاعدة النضالية والعمل على حماية الوحدة والسيادة الوطنيتين»، وأضاف «أنّ الوضعية صعبة ومعقدة وسط تحديات داخلية وخارجية، لكن لا بد أن نكون في حجم المسؤولية الكبيرة التي تنتظرنا للخروج بخارطة طريق لبناء عهد جديد للجمهورية الجديدة، وإعطاء فرصة للشباب وطاقات المجتمع للمشاركة في عملية البناء».
ولدى حديثه عن حظوظ الحزب والبرنامج الانتخابي الذي سيدخل به المعترك واستمالة أصوات الناخبين، اعتبر يوسف أوشيش»أنّ الانتخابات المحلية هي الأقرب إلى المواطن وبالتالي أعطينا أهمية كبيرة لهذا الموعد من أجل المساهمة في التسيير اليومي وحلّ مشاكل المواطنين المختلفة»، مع ذلك ندّد الأمين الوطني ل»الأفافاس» بعراقيل القانون العضوي للانتخابات الذي اعتبره مجحفا واصفا إياه»بأنه قاد حربا على الأحزاب وعلى كل ما هو منظم، وأضاف «من غير المعقول تسوية حزب عريق بعمر 58 سنة مع أحزاب وليدة اليوم أو قوائم انتخابية لا تملك برنامجا ولا تصورا لطريقة الخروج من الأزمة ومعالجة انشغالات المواطنين».
وشدّد ممثل الأفافاس، في الأخير «على ضرورة إعادة النظر في قانون البلدية والولاية أو إعداد قانون جديد للجماعات المحلية يضع حدّا لهيمنة الإداري على المنتخب وردّ الاعتبار للمنتخبين بإرجاع صلاحيات التسيير واتخاذ القرار، ومواجهة التسيير التقليدي الكارثي لشؤون البلدية الذي أوصلنا إلى هذه الأزمة المعقدة»، مع دعوة المواطنين ومناضلي الحزب إلى المشاركة بقوّة في هذا الاستحقاق الانتخابي لإحداث التغيير الشامل الذي يتطلع إليه المواطن.