وكيل الجمهورية يلتمس أحكاما بين 6 و10 سنوات

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الخميس، أحكاما تتراوح بين 6 و10 سنوات سجنا نافذا في حق مالكي مجمع «كوندور»، الإخوة بن حمادي، المتابعين، رفقة 40 إطارا آخر، بجنح عدة، أهمها تبديد الأموال العمومية، إبرام صفقات مخالفة للقانون والتأثير على موظفين عموميين للاستفادة من مزايا غير مستحقة.
بالنسبة لعمر بن حمادي، مسؤول شركة «ترافوكوفيا»، فقد التمس الوكيل في حقه 10 سنوات سجنا نافذا 8 ملايين دينار جزائري، 8 سنوات سجنا نافذا ونفس الغرامة لشقيقه عبد الرحمان، مسير شركة «التراب كو».
كما التمس 7 سنوات و8 ملايين دج غرامة مالية لإسماعيل بن حمادي، فيما التمس في حق فيصل، حسين وعبد الحميد حمادي، 6 سنوات سجنا نافذ و8 ملايين دج غرامة مالية.
أما الوزير السابق للشباب الرياضة محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع «كوندور»، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، فقد التمس في حقه 5 سنوات سجنا و(1) مليون دج غرامة مالية، 4 سنوات سجنا للمدير العام لشركة «موبيليس» سابقا، ساعد دامة، ومليون دج غرامة.
كما التمس عقوبة 3 سنوات و(1) مليون دج غرامة للمدير السابق للاتصالات ب»موبيليس»، دعاس محمد الصالح، وهي نفس الالتماسات التي أصدرها في حق باقي المتهمين من شركتي «موبيليس» و»اتصالات الجزائر»، وإطارات من قطاعات أخرى على غرار النقل.
أما مساعد المسؤول المالي بمديرية حملة للانتخابات للمترشح الراحل عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، محمد أوروران، فقد التمس الوكيل تطبيق القانون.
وبخصوص الشركات، التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 40 مليون دج لشركتي «جي.بي فارما» و»كوندور» و20 مليون دج لباقي الشركات.