محكمة سيدي أمحمد: وكيل الجمهورية يلتمس أحكاما بين 6 و 10 سنوات في حق مالكي مجمع كوندور

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، اليوم الخميس، أحكاما تتراوح بين 6 و 10 سنوات حبس نافذ في حق مالكي مجمع "كوندور"، الإخوة بن حمادي، المتابعين رفقة 40 إطارات أخرى بجنح عدة أهمها تبديد الأموال العمومية، إبرام صفقات مخالفة للقانون والتأثير على موظفين عموميين للاستفادة من مزايا غير مستحقة.
فبالنسبة لعمر بن حمادي، مسؤول شركة "ترافوكوفيا"، فقد التمس الوكيل في حقه 10سنوات حبس نافذ و 8 مليون دينار جزائري، 8 سنوات حبس نافذ ونفس الغرامة لشقيقه عبد الرحمان، مسير شركة "التراب كو".
كما التمس 7 سنوات و 8 مليون دج غرامة مالية لإسماعيل بن حمادي، فيما التمس في حق فيصل، حسين وعبد الحميد حمادي 6 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج كغرامة مالية.
أما الوزير السابق للشباب الرياضة، محمد حطاب، المتابع في قضية مجمع "كوندور"، بصفته أمينا عاما سابقا لولاية الجزائر، فقد التمس في حقه 5 سنوات و(1) مليون دج غرامة مالية، 4 سنوات حبس للمدير العام لشركة "موبيليس" سابقا، ساعد دامة، ومليون دج غرامة.
كما التمس عقوبة 3 سنوات و (1) مليون دج غرامة لمدير السابق للاتصالات ب"موبيليس"، دعاس محمد الصالح، وهي نفس الالتماسات التي أصدرها في حق باقي المتهمين من شركتي "موبيليس" و "اتصالات الجزائر"، وإطارات من قطاعات أخرى على غرار النقل.
أما مساعد المسؤول المالي بمديرية الحملة للانتخابات للمترشح المرحوم، عبد العزيز بوتفليقة، لرئاسيات أبريل 2019 الملغاة، محمد أوروران، فقد التمس الوكيل تطبيق القانون.
وبخصوص الشركات، التمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 40 مليون دج لشركتي "جي بي فارما" و "كوندور" و 20 مليون دج لباقي الشركات.
ومن بين المشاريع الاستثمارية التي توبع من أجلها الإخوة بن حمادي، مشروع إنشاء مصنع لأدوية السرطان "جي بي فارما" بالمدينة الجديدة، سيدي عبدالله، بزرالدة، الذي لم ير النور إلى حد اليوم، مشروع إنجاز المحطة البرية ببرج بوعريريج الذي استلمت بعد سبعة سنوات من التأخر بالإضافة إلى الصفقة المبرمة مع "موبيليس" لاقتناء هواتف ولوائح إلكترونية من صنع "كوندور" و مزودة بشرائح التعامل العمومي للهاتف النقال وهي الاتفاقية التي شابتها العديد من الاختلالات حسب قرار الإحالة.