الاقتصاد الموازي يشكل تهديدا حقيقيا للمغرب

يتسبب الاقتصاد الموازي في المغرب في تعميق الهشاشة في سوق العمل المحلي وتضييع مداخيل ضريبية ضخمة على الدولة، وهو ما يشكل «تهديدا حقيقيا للبلاد»، حسبما كشف عنه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي.
أوضح رئيس هذه الهيئة الاستشارية، أحمد رضا الشامي، خلال عرضه لتقرير حول «الاقتصاد غير المنظّم بالمغرب» خلال يوم دراسي نظم بمجلس، أن «تقديرات المؤسسات المغربية والدولية تذهب إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80 بالمائة من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد غير المنظم».
وجاء في التقرير، الذي تناقلت مضمونه وسائل الاعلام المحلية، أن أشكال الاقتصاد الموازي، باستثناء الاقتصاد غير المنظم المعيشي، «تشكل تهديدا حقيقيا للبلا»د، من قبيل التهريب والأنشطة الاقتصادية المستترة التي تمارسها مقاولات مهيكلة (التصريح الناقص برقم المعاملات وبعدد الأجراء، إلخ)، بالإضافة إلى الوحدات الإنتاجية غير المنظمة المنافسة للقطاع المنظم والتي تتملص عمدا من التزاماتها الاجتماعية والضريبية رغم توفرها على الموارد اللازمة لذلك».
وأكدت الوثيقة، التي تناقلت مضمونها وسائل الإعلام المحلية، أن الاقتصاد الموازي يضيع على ميزانية المغرب «موارد مهمة تقدر بنحو 40 مليار درهم (4 مليار دولار)» حسب دراسة حديثة للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
كما ربط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بين «تنامي الاقتصاد الموازي، الذي يصل حجمه إلى نحو29 في المائة من الناتج الداخلي الخام (احصائيات 2014)
وبين نشوء نوع من التغاضي عنه، توخيا لسلم اجتماعي يظل هشا رغم ذلك»، مؤكدا على «ضرورة التعجيل بوضع التدابير الكفيلة بتفادي تحول القطاع غير المنظم إلى عامل لعدم الاستقرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية».
وسجّل المجلس أن «هذا الاقتصاد غير المنظم قد استفادت منه، بشكل أساسي، فئات قليلة على حساب الاستمرار في استغلال الضعف والهشاشة الاجتماعية لفئات عريضة من السكان».
وأشار التقرير إلى محدودية برامج السلطة في إدماج الاقتصاد غير المنظم وذلك لأسباب عديدة تتعلّق على وجه الخصوص بمستوى التأهيل غير الكافي الذي يقصي العديد من السكان النشيطين من الاشتغال في الاقتصاد المنظم، ووجود منظومة حماية اجتماعية لا تزال حتى الآن تتسم بإدماجية ضعيفة.
كما وقف المجلس عند إشكالية تمثيلية الفاعلين المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم، ووجود حواجز قانونية وتنظيمية تعيق مسلسل إدماج الاقتصاد غير المنظم،
فضلا عن صعوبة الولوج إلى التمويل وإلى السوق.
وأشارت الوثيقة إلى أن استمرار الاقتصاد غير المنظم في مستويات عالية يؤدي، بالنظر إلى إنتاجيته الضعيفة، إلى إبطاء وتيرة التحول الهيكلي للاقتصاد، مضيفة بأن الارتفاع المتواصل في عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة يعكس ويكرس في الوقت ذاته «هشاشة النسيج الإنتاجي المغربي».