دعوة لاسترجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية المنهوبة

دعا الأساتذة الباحثون والحقوقيون في منتدى الذاكرة، الذي نظمته جمعية مشعل الشهيد، بالتنسيق مع وزارة المجاهدين، أمس، بعنوان "دراسة حول استرجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية للشعب الجزائري" بمركز الدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر، دعوا إلى ضرورة تنسيق الجهود مع مختلف الفاعلين في الداخل والخارج ووضع آليات لاسترجاع الممتلكات الثقافية والتاريخية التي نهبتها فرنسا ووضعتها بمتحف الإنسان بباريس، حفاظا على الذاكرة الوطنية، مشددين على دور محافظي المتاحف الجزائرية في هذا الموضوع.
أوضحت المحامية فاطمة الزهراء بن براهم، أن القطع الأثرية من لوحات زيتية ومنتوجات تقليدية التي نهبت من طرف الاستعمار يجب استرجاعه في إطار قانوني وسياسي واضح المعالم وليس من طرف جمعية بحكم وجود قوانين واضحة في هذا الموضوع، مشيرة إلى أنه لا توجد لحد الآن إحصائيات وجرد لعدد الممتلكات الثقافية والتاريخية التي نهبتها فرنسا فقط أرقام لبعض الممتلكات، مثلا بابا مرزوق الذي أعطوه رقم 221، قائلة: "لما نقوم بإحصاء الممتلكات المسروقة من طرف مسيري المتاحف الجزائرية يسهل علينا التعرف عليها ومن ثمة المطالبة باستردادها من المتاحف الفرنسية أين توجد".
وأبرزت بن براهم، بأن فرنسا اليوم في مأزق ومتخوفة من هذا الملف، لأنه يجب عليها احترام المواثيق والقوانين الدولية التي صادقت عليها، مشيرة إلى أنه لولا ضغط المجتمع المدني، على رأسهم جمعية مشعل الشهيد، لما تمكنّا من استرجاع الجماجم.
ووصفت المحامية فرنسا بالمجرمة، لأنها جرّدتنا من الهوية الجزائرية، مؤكدة أن فرنسا عندما غادرت الجزائر أخذت 300 لوحة زيتية، تمت المطالبة بإعادته وأعطيت الموافقة الشفهية على الاسترجاع، وبالفعل انتظرنا سبع سنوات لاسترجاع اللوحات الزيتية، لكن لم نحصل عليها كلها، قائلة: "بقيت 30 لوحة لم تدخل للجزائر وهذا هو دور محافظي المتاحف في الجزائر، لأنهم يعرفون ماذا يوجد في الجزائر قبل 1962 ويعرفون ما أخذ من المتاحف بعد 1962 ويمكنهم التعرف على الأشياء التي خرجت من المتحف".
من جهتهم وصف الأساتذة الباحثون ما قامت به فرنسا من سطو على الممتلكات الثقافية والتاريخية للجزائر طيلة 132 سنة، بأنها عملية نهب قامت بها دولة منظمة ضد سيادة شعب اعتُدي عليه، بدءاً بكنز المحروسة سنة 1830 بنقل الأطنان من الذهب والفضة والأموال على متن السفن.
وفي سنة 1962 استمرت عملية النهب لتطال الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية، كتب الزوايا وأرشيف الوقف، إضافة إلى محو الصناعات التقليدية عن طريق تهريبها. واستمرت عملية التهريب وطالت حتى الإنسان، بقطع الرؤوس ونقلها، بدءاً بجماجم قادة المقاومة الشعبية، من بينها 36 جمجمة ما تزال أسيرة ب "متحف الإنسان".