مسار سياسي جديد يعزّز سلطة الشّعب

أطلقت تونس، رسميا، المنصّة الإلكترونية المخصصة لجمع اقتراحات المواطنين بشأن إصلاحات سياسية تعرض لاحقا على استفتاء شعبي، في خطوة جرى النظر إليها بمثابة «بداية مسار سياسي جديد يعزز سلطة الشعب».
هذه أوّل استشارة وطنية يتم إطلاقها إلكترونيا في تونس، وقال وزير تكنولوجيات الاتصال التونسي، نزار ناجي، في تصريحات للإذاعة الوطنية، إنها «تتيح للمواطنين إبداء آرائهم على منصة إلكترونية في مواضيع مختلفة تشمل السياسة والاقتصاد والثقافة والتنمية والصحة والتعليم والانتقال الرقمي».
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أعلن عن هذه الاستشارة ضمن خارطة الطريق السياسية التي سيجري تطبيقها هذا العام وتنتهي بإعلان انتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر في ذكرى «عيد الثورة».
الشّعب صاحب السّلطة
قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، أيمن العبروقي، إنّ الحوار الذي تحدث عنه الرئيس قيس سعيّد مع الشعب التونسي وخاصة الشباب انطلق فعليا عبر المنصة الإلكترونية التي ستستمع إلى مطالب الشباب وتطلعاتهم ومقترحاتهم في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكّد أنّ قيس سعيد يعول كثيرا على هذا الحوار لإطلاق مسار التغييرات السياسية بالأساس لأنه يعتبر أن كل الحوارات السابقة مثل الحوار الوطني في 2013 برعاية المنظمات الوطنية التي نالت جائزة نوبل للسلام وتلته حوارات قرطاج واحد و2 زمن الرئيس الراحل قايد السبسي أقصت الشعب التونسي.
وتابع «الرئيس سعيد يعتبر أن أي حوار ومسار إصلاح لا يكتسي أي شرعية ما لم يكن نابعا من الشعب صاحب السلطة الحقيقية».
وأكّد على أنّ الرئيس منسجم تماما مع نفسه ووفي لوعوده، كما أن الدور في المرحلة المقبلة يقع على عاتق كافة القوى السياسية لبناء مرحلة جديدة.
ويحصل المواطنون التونسيون على أرقام سرية للدخول إلى المنصة، وهي عبارة عن بوابة تضم 6 محاور لكل محور 5 أسئلة بالإضافة الى مساحة للتعبير الحر، وبحسب الوزير، ستمتد العمليات لمدة أسبوعين بدور الشباب في قاعات مخصصة للدخول إلى المنصة الإلكترونية بشكل تجريبي، وستفتح البوابة للعموم في منتصف جانفي الجاري حتى يوم 20 مارس المقبل.
وفي 25 جويلية الماضي، أعلن الرئيس التونسي عن تدابير استثنائية شملت تجميد البرلمان وإقالة الحكومة تلاها تعليق معظم مواد الدستور من جراء وجود خطر داهم على الدولة والتصدي للفوضى والفساد، وسط ترحيب كبير في البلاد.
وفي 13 ديسمبر، كشف سعيد عن خريطة طريق للخروج من الأزمة تنص على إجراء انتخابات تشريعية في ديسمبر 2022 بعد مراجعة القانون الانتخابي، واستفتاء في جويلية 2022 لتعديل الدستور.