تذليل العقبات واستحداث مناصب شغل

المشاريع الاستثمارية بتبسة

دعا والي تبسة محمد البركة دجاج، إلى العمل على تذليل كل العقبات، وإزالة العراقيل التي تقف في وجه المستثمرين، بما يمكنهم من تجسيد مشاريعهم الاستثمارية، وبالتالي مساهمتهم في تحقيق النمو الاقتصادي، واستحداث مناصب شغل ضمن سياسة ترقية العمل ومحاربة البطالة، في حين أبرز الوالي سعي السلطات العمومية إلى دعم الاستثمار، عبر إنشاء مناطق صناعية كبرى، ومناطق نشاطات عبر كافة بلديات الولاية.
أكد والي تبسة في اجتماعه، مؤخرا، بأصحاب المشاريع الاستثمارية بالولاية في لقاء احتضنته قاعة الاجتماعات بمقر الولاية يندرج في إطار ترقية مناخ الاستثمار، وإيجاد حلول للانشغالات المطروحة في هذا المجال، أكد على وجوب دفع عجلة التنمية عن طريق تشجيع الاستثمار، وتسهيل ومرافقة المستثمرين، خاصة أن الوضع العام على مستوى ولاية تبسة، يشجع على إنشاء ثروة ومناصب شغل جديدة. ويتجلى ذلك حسبه من خلال المؤسسات التي استُحدثت، والتي هي قيد الإنتاج حاليا، موضحا: "لا بد من تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتحقيق نمو اقتصادي واعد، يسمح باستحداث فرص ومناصب شغل واعدة".
وأشار المسؤول التنفيذي في السياق، إلى النقص التنموي المسجل في هذا المجال، وأن العمليات التنموية المبرمجة لا تكفي بالنظر إلى موقع الولاية الحدودي. وبالرغم من وجود خلية إصغاء على مستوى الولاية، إلا أنه لازالت توجد بعض العراقيل التي تقف في طريق المستثمرين أو طالبي المشاريع الاستثمارية، معلنا عن الانطلاق في الفصل في ملفات المشاريع العالقة، ودراستها مشروعا بمشروع، وفق القوانين المعمول بها، لدعم الأنشطة التنموية، واستحداث فرص أكثر للاستثمار، وإعطاء فرصة للمستثمرين، والقضاء على المشاكل المطروحة محليا، لاستحالة تطوير الاقتصاد بدون مشاريع استثمارية واعدة.
وكشف والي تبسة عن الشروع لاحقا، في إنشاء 28 منطقة نشاطات مصغرة على مساحة 140 هكتار على مستوى بلديات الولاية، ستوجه لفائدة المؤسسات الناشئة والشباب من حاملي الأفكار والمشاريع. وتصب الانشغالات المطروحة من قبل المستثمرين في مجملها، حول مشكل الأراضي الفلاحية الممنوحة للمستثمرين رغم عدم مردوديتها الفلاحية، وعدم تهيئة بعض مناطق النشاطات الصناعية المتواجدة بكل من بلديتي تبسة، والعوينات، وتجميد مناطق النشاطات المتواجدة بالمحيط العمراني، والتي أكد بشأنها الوالي، مراسلة الجهات المركزية في انتظار ردها للفصل فيها، وفق القوانين الجديدة الصادرة في إطار ترقية الاستثمار خارج قطاع المحروقات.
أما في ما يتعلق بالانشغالات الفردية المطروحة من قبل بعض المستثمرين، فأكد والي تبسة أن هناك صيغة قانونية للتكفل بها، عن طريق التقرب من خلية الإصغاء المتواجدة على مستوى ديوان الوالي، للنظر في الانشغالات المطروحة عبر جلسات دورية ابتداء من الأسبوع المقبل، بحضور المديرين المعنيين، والبحث في الحلول العملية والسريعة، التي تمكن المستثمرين من الانطلاق الفعلي في مشاريعهم.
أما في ما يخص المشاكل المتعلقة بالبند 14 من دفتر الشروط الخاص برخص البناء، فقد أعطى الوالي تعليماته بتنظيم جلسة عمل تكون برئاسة الأمين العام للولاية، وبحضور كل من قطاعات أملاك الدولة، ومسح الأراضي، والبناء والتعمير. وسيتم الفصل في هذا الإشكال ومعالجته، بالإضافة إلى تنقّل خلية الإصغاء والمديرين المعنيين إلى بلدية الشريعة، للنظر في مشكل تهيئة منطقة النشاطات الممنوحة ل 6 مستثمرين، داعيا المستثمرين إلى اعتماد آليات دقيقة في إطار القانون، تضم دراسة المواد الأولية، ودراسة السوق وغيرها من الأطر، لتجنب تعطل المشروع لاحقا، مؤكدا أن الإدارة تبقى شريكا حقيقيا يرافق المستثمر، ويسهر على تقديم التسهيلات لفائدته، لتحقيق الاقتصاد المحلي ودعمه، ليُختتم اللقاء بمنح الوالي عقدي امتياز لفائدة مستثمرين اثنين، لإنجاز وحدة إنتاج مياه معدنية ببلدية قريقر، وإنجاز مركز تجاري ببلدية الحمّامات غرب الولاية.