13 فيفري.. يوم غضب واحتجاج ضدّ تفقير الشعب المغربي

أعلنت الكونفديرالية الديمقراطية للشغل بالمغرب، عن تنظيم تجمعات احتجاجية أمام كافة مقراتها على الصعيد الوطني، يوم الأحد 13 فيفري المقبل، احتجاجا على ارتفاع الأسعار، وتجميد الحوار الاجتماعي، والتضييق على الحريات النقابية.
سجلت الكونفدرالية، أن الوضع الراهن بالمغرب يتسمّ باستمرار موجة غلاء أسعار المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، مستهجنة عدم تفعيل الدولة لما يتيحه القانون من تدخل لتسقيف الأسعار أو تحديد هامش الربح من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين التي تضررت كثيرا، خاصة مع تداعيات الجائحة.
وذكرت تقارير اعلامية محلية ، ان الكونفديرالية، دعت الحكومة إلى ضرورة التدخل لوقف التصاعد المستمر لغلاء أسعار المواد الأساسية، وتفعيل القانون فيما يتعلق باتخاذ تدابير ضد الارتفاع الفاحش للأسعار الذي أضر بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من المغاربة.
تراجع الحريات
من جهة أخرى، أبرزت المركزية النقابية أن واقع الحريات النقابية يعرف «ردة وتضييقا على الممارسة النقابية في مجموعة من مواقع العمل، في ضرب للدستور، وخرق لمدونة الشغل».
وطالب البيان بضرورة احترام الحريات النقابية المضمونة بموجب الدستور والمواثيق الدولية والقوانين الوطنية، وفرض احترام حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
المديونية ترهن مستقبل الأجيال
وقال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي، أن اقتصاد الريع بالمملكة، أدى الى تدحرج الفئات المتوسطة إلى الأسفل وانهيار آمال الفقراء في الخروج من مستنقع الهشاشة والحرمان، وتعمقت الفوارق بشكل رهيب، منبها الى ان السياسات الاقتصادية للدولة، ترهن الاجيال المقبلة من خلال المديونية.
وقال لشكر خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الحادي عشر للحزب، إن التقرير الخاص بالنموذج الاقتصادي والاجتماعي، كشف عن عمق الاختلالات التي واكبت السياسات العمومية خلال العقود الماضية، وأبرز أن الموارد سخرت لاقتصاد مبني على الريع.وسجل المسؤول الحزبي، أن «نتيجة هذا الاقتصاد، تمثلت في تمركز الثروات لدى البعض، في حين تدحرجت الفئات المتوسطة إلى الأسفل وانهارت آمال الفقراء في الخروج من مستنقع الهشاشة والحرمان، وتعمقت الفوارق بشكل رهيب».
وأشار إلى أن المستفيد الأكبر من دينامية الاقتصاد الوطني والمجهود الاستثماري العمومي ومن تحرير الأسواق وتسخير الادخار الوطني، هي شركات محدودة تركت لها الحكومات المجال للتحكم في شبكات التوزيع والسوق المالية والمصرفية والبناء والنقل والزراعة والطاقة وامتدت إلى الصحة والتعليم.
وكان الخبير الاقتصادي المغربي هشام عطوش، أكد أن الدين الخارجي للمملكة، الذي تجاوز 376 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، استنادا لتقرير لمديرية الخزينة والمالية الخارجية بالمملكة، دين «طويل ومتوسط الأمد يرهن مستقبل الأجيال القادمة في المغرب إلى حدود 30 سنة».