تخوف من موجة مضاربة جديدة

عادت أسعار مادة البطاطا لتقفز مجددا بالأسواق الجوارية ونقاط البيع بولاية بومرداس لتصل إلى سقف 100 دينار للكلغ وأكثر في بعض المناطق، بعد استقرار نسبي لعدة أيام على سعر لم يتجاوز 80 دينارا، وهي الانشغالات التي باتت تنتاب المواطنين الذين عبروا عن تخوفهم من مواجهة أيام صعبة مع المضاربة والتهاب أسعار الخضروات والمواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان الفضيل.
لم تعد أسعار الخضر والفواكه تقف على حال هذه الأيام بأسواق بومرداس المعروفة بطابعها الفلاحي، بالخصوص شعبة الخضروات التي تمون عديد ولايات الوسط بمختلف المنتجات، لكنها في الواقع لا تعكس هذه الوفرة وحجم المردودية الحالية أزمة الأسعار التي تعرفها أهم المواد الاستهلاكية.
وتعدت مادة البطاطا في بعض المناطق 100 دينار، الطماطم الطازجة 150 دينار، ونفس الشيء بالنسبة للفلفل، في حين تعدى سعر الفاصوليا الخضراء والبزلاء 300 دينار، وعلى العموم مثلما علق بعض المواطنين «لا يمكن للمستهلك أن يقتني مواد بأقل من سعر 100 دينار ما عدا مادة البصل 50 دينارا أو الجزر في حدود 60 دينارا».
كما بدأت أسعار الفواكه تتحرك تدريجيا، منها المنتجات المحلية التي تشتهر بها ولاية بومرداس كالحمضيات، حيث تشهد أسعار البرتقال التي تهيمن على السوق في هذه الفترة من السنة ارتفاعا من يوم لآخر تجاوز 150 دينار في المعدل، بسبب بداية تقلص مساحات الجني، خاصة مع تسجيل تراجع كبير في المردودية هذه السنة وذلك راجع لتداعيات ظاهرة الجفاف على هذه الشعبة، في حين ربط بعض التجار والفلاحين المنتجين لهذه المادة في حديثهم ل «الشعب» هذا السبب بلجوء المنتجين والمتعاملين إلى تخزين كميات كبيرة لتصريفها لاحقا بأسعار جنونية»، بالمقابل، لم تعد أسعار الفواكه المستوردة في متناول الجميع، منها الموز الذي وصل 450 دينار للكلغ في أول مرة منذ سنوات حين وصل سعره 800 دينار بعد توقيف عملية الاستيراد.
لكن يبقى السعر المتقلب لمادة البطاطا واسعة الاستهلاك واستمرار عملية المضاربة وسوء التحكم في هذه السلسلة، من أبرز انشغالات المواطنين، بحسب ما رصدته «الشعب» من ردود، بالنظر إلى الأهمية الكبيرة لهذه المادة التي لا يمكن الاستغناء عنها يوما على المائدة الجزائرية، الذين عبروا أيضا «عن تخوفهم من استمرار ارتفاع أسعار مختلف المواد الأساسية أسابيع قليلة قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي يعرف تزايد ظاهرة المضاربة والتلاعب بالأسعار بشكل رهيب في غياب أدنى مراقبة أو حماية من قبل المصالح المختصة للعائلات والفئات الهشة التي استسلمت للأمر الواقع.
ويبقى السؤال الأهم أيضا بالنسبة لجميع المواطنين بولاية بومرداس، هو دور مصالح الرقابة وحماية المستهلك لمديرية التجارة لكل ما يدور من فضائح داخل الأسواق ومحلات بيع الخضروات والمواد الغذائية، بعد أن فرض التجار منطقهم واحتكروا لأنفسهم حق التصرف في القوت اليومي للعائلات.
كما يتساءل البعض، عن دور المصالح المشرفة على مراكز تخزين البطاطا وبعض المواد الأساسية الأخرى عن طريق الشراكة مع 11 متعاملا من أصحاب وحدات التبريد، حيث أعلنت سابقا عن تخزين أزيد من 16 ألف طن من البطاطا لمواجهة تقلبات السوق وارتفاع الأسعار بالتركيز على الفترة المعروفة بخارج الموسمية أو فترة الفراغ التي ينقطع فيها الإنتاج كشهر نوفمبر، لكن ما هو ظاهر أن الأزمة بدأت في عز مرحلة بداية إنتاج المحصول الأول للموسم بداية من شهر فيفري.