ارتفاع قوي للأسعار يثير المخاوف بألمانيا

أعرب خبراء في مجال تجارة التجزئة بألمانيا عن مخاوفهم من حدوث ارتفاع جديد في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وسط مطالب برفض أي إجراءات لتخفيف مكابح الديون.
قال بوريس هيده الرئيس التنفيذي لمعهد كولونيا لأبحاث التجارة، إن «الناس ستشعر في حياتها اليومية على نحو ملحوظ بارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الخدمات اللوجستية خلال تسوقهم، سواء في محال السوبر ماركت أو في المحال التي تقدم خصومات».
ووفقا ل»الألمانية»، حذّر هيده من أن الأسعار سترتفع بشكل أقوى من الطريقة، التي ارتفعت بها بالفعل في الفترة الأخيرة «وهذا سيكون بمنزلة تحد، وبالذات للعائلات ذات الوضع الاجتماعي الأضعف».
وقال خبير التجارة روبرت كيسكيس، من شركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق «الصراع سيزيد من الضغط لرفع الأسعار، الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة الناجم عن الحرب لن يؤدي إلى رفع أسعار تدفئة المساكن وقيادة السيارات فحسب، إذ ستزداد أيضا تكلفة إنتاج عديد من المنتجات من الخبز إلى المنظفات».
من جانبه، حذّر الرئيس التنفيذي لرابطة التجارة في ألمانيا، شتيفان جينت، من أن الحرب والعقوبات التي تمّ فرضها في أعقابها «يمكن أن يكون لها تأثير في تحريك الأسعار».
وكانت أسعار تجارة المواد الغذائية في ألمانيا شهدت تحركا بالفعل حتى قبل اندلاع الحرب، حيث ارتفعت أسعار المستهلكين للمواد الغذائية في فيفري الماضي 5.3 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وذلك حسب البيانات التي أعلنها المكتب الاتحادي للإحصاء في مدينة فيسبادن.
أكد كريستيان ليندنر، وزير المالية الألماني أن مليارات الأورو المقرر استثمارها في الجيش الألماني ستجعله الأقوى في أوروبا.
وقال ليندنر في تصريحات صحافية، «من مسؤوليتنا أن نجعل القوات المسلحة الأكثر فعالية في أوروبا، أيضا من أجل حماية حلفائنا، لا ينبغي استخدام هذه الإمكانات أبدا، ولكن يجب أن تكون بمنزلة رادع».
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت قبل أيام أنه سيجرى إنشاء صندوق خاص للجيش الألماني بقيمة 100 مليار أورو، وسيجرى تمويله بديون جديدة.
وأكد ليندنر ضرورة الاستفادة الكاملة من كل أورو في هذا الصندوق لتحقيق أكبر قدر من الأمن، وقال «على الجنرالات أن يصبحوا مديرين من أجل هذا».
وفي سياق متصل، عارض ليندنر، الذي يرأس الحزب الديمقراطي الحر، زيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون بسبب الأعباء الإضافية المتوقعة نتيجة الحرب، مضيفا أن أي شخص يطالب بزيادة الضرائب أو تخفيف مكابح الديون يخطئ في تقدير «الحقائق السياسية المتعلقة بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الحر».
وبدلا من ذلك، أعلن ليندنر تخفيف مزيد من الأعباء عن المواطنين، حيث يعتزم تقديم خطط في هذا الشأن الخريف المقبل، مشيرا إلى أنه من الواضح بالفعل أن الإعفاء الكامل من الضرائب على اشتراكات تأمين المعاشات التقاعدية سيتحقق في 2023. وقال: «هذا سيخفف العبء السنوي على الموظفين بواقع 2.5 مليار أورو. وكان من الممكن تطبيق ذلك قانونا في 2025.