طالبت منظمة العفو الدولية «أمنيسني»، أمس الأول، السلطات المغربية بوقف التحقيقات الجنائية ضد النشطاء الحقوقيين على خلفية منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. قالت منظمة العفو الدولية إنَّ السلطات المغربية كثفت مضايقاتها للمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في الشهرَيْن الماضيَيْن، حيث يواجه أربعة منهم على الأقل تحقيقات جنائية ومحاكمات بشأن منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد السلطات. وتوقفت أمنيستي على اعتقال المدافعة عن حقوق الإنسان سعيدة العلمي في 23 مارس المنصرم، والتي مثلت أمام المحكمة بالدار البيضاء أمس الجمعة، لمواجهة اتهامات بشأن منشورات نددت فيها علانية بالمضايقات التي تعرضت لها على يد الشرطة وانتقدت فيها قمع السلطات للصحفيين والنشطاء. وصرحت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنَّ «السلطات المغربية تمارس المضايقة والترهيب ضدّ النشطاء من خلال تحقيقات جنائية لا أساس لها واتهامات زائفة، في محاولة مخزية لإسكات الأصوات المنتقدة وتضييق الخناق على النشاط السلمي»، داعية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن العلمي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليها. ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إنهاء محاكمة النشطاء الذين انتقدوا شخصيات عامة أو مسؤولين في الدولة أو مؤسسات الدولة، والحرص على تمتّع الأفراد بحرية التعبير عن آرائهم من دون خوف من الانتقام.
