المغرب: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج "غير المشروط" عن المؤرخ المعطي منجب

دعت منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إلى الإفراج "غير المشروط" عن المؤرخ المغربي والناشط الحقوقي, المعطي منجب, الذي أحتجز منذ أواخر شهر ديسمبر, مستنكرة حملة المغرب لتقييد الحق في حرية التعبير.
وأشارت المنظمة غير الحكومية في بيان لها أنه "يجب على السلطات المغربية الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدافع عن حقوق الإنسان, المعطي منجب, وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه, بما في ذلك تلك الناجمة عن محاكمة سابقة ما زالت جارية منذ عام 2015, تتعلق بعمله حول حرية التعبير".
وتعتبر منظمة العفو الدولية أن "التهم الموجهة إليه تتعلق بأنشطة يحميها الحق في حرية تكوين الجمعيات والتي لا تستدعي المقاضاة أو الاحتجاز".
من جهتها, أوضحت المديرة المساعدة لبرنامج الشرق الأوسط والمغرب العربي بمنظمة العفو الدولية, آمنة غلالي أن "المعطي منجب قد تعرض, منذ أن أجرى مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام البارزة, انتقد فيها أجهزة المخابرات المغربية التي تقمع المعارضين السياسيين, لمضايقات من الشرطة, وهو الآن قيد المحاكمة".
ويتعلق الأمر, حسب المنظمة, "بالشق الأخير من الحملة التي تقودها الحكومة (المغربية) لتقييد حقه في حرية التعبير واضطهاده من أجل إسكاته".
واستطردت تقول "ندعوهم إلى وضع حد فوري ونهائي لأعمال المضايقة والترهيب ضد هذا المدافع الشجاع عن حقوق الإنسان من خلال إسقاط جميع التهم الموجهة إليه وفتح تحقيق قوي ومستقل وشفاف حول المراقبة الرقمية غير القانونية التي تعرض لها منذ سنوات".
اقرأ أيضا : النظام المغربي يرسخ التطبيع مع الكيان الصهيوني بوصول غوفرين إلى الرباط
و طالبت السلطات المغربية "بالكف عن استعمال القانون الجزائي أو التنظيمات الادارية بخصوص استيلام أموال خارجية كوسائل لاستهداف الجمعيات المستقلة التي تدافع عن حقوق الانسان أو الصحفيين, و بالعمل على توفير محيط عمل آمن و يسير لمنظمات المجتمع المدني".
ويتمثل الاتهام الأخر الموجه لمنجب معطي, في "ممارسة نشاط غير وارد في النظام الأساسي للجمعية, وهي لا تعد مخالفة في نظر القانون الدولي".
ورغم ان جلسة أمام قاضي التحقيق كانت مقررة اليوم, لم يتسلم محاموه نسخة من الملف, و هو أمر يشكل انتهاكا للمعايير الدولية المتعلقة بمحاكمة عادلة, على حد تعبير المنظمة غير الحكومية.
و يأتي اعتقال المعطي منجب في سياق التدهور المتواصل لحقوق الانسان في المغرب, مع المتابعات القضائية التي تشنها الحكومة ضد عشرات الأشخاص خلال السنتين الأخيرتين, من بينهم صحفيين و ناشطين على اليوتوب و فنانين و كذا مناضلين.