"أمنيستي" تقدّم صورة قاتمة عن حقوق الإنسان في المملكة العلوية

المغرب

أعطت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" تقريرا أسودا حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب في ظل مواصلة الأجهزة الأمنية المغربية قمعها لحرية التعبير وسجن الصحفيين والنشطاء واتهامهم في ظل القانون الجنائي ب"الإساءة" إلى الموظفين العموميين أو الهيئات النظامية بسبب تعليقاتهم على شبكة الأنترنت.
وأوضحت "أمنيستي" في تقريرها السنوي لعام 2020 -2021 حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، الذي نشرته، أمس، أن السلطات المغربية جعلت من حالة الطوارئ الصحية غطاء لإصدار قوانين مقيدة للحريات كان من بينها مصادقة البرلمان على مرسوم نصّ على فرض عقوبات سجن ب3 أشهر وغرامة مالية قدرها نحو 146 دولار على أي شخص ينتقد قرارات تتخذها السلطات العامة. وأكدت المنظمة الحقوقية الدولية أنه منذ اعتماد هذا القانون لاحقت السلطات المغربية ما لا يقل عن 5 نشطاء في مجال حقوق الإنسان ومواطنين وصحفيين على خلفية انتقادهم طريقة تعامل الحكومة مع وباء كورونا، مذكرا بحالة كل من المحتجزين محمد شجيع الذي أطلق سراحه بعد احتجازه إلا أن محاكمته متواصلة إلى جانب محمد بوزو ولحسن لمرابطي المتواجدين رهن الاحتجاز.
ولم تغفل "أمنيستي" في تقريرها، ما تعرض له الصحفي المغربي المستقل، عمر الراضي، بعد أن تم اختراق هاتفه عن طريق تقنية مراقبة من إنتاج شركة "أن أس أو" الإسرائيلية واستدعائه من قبل الشرطة واستجوابه عدة مرات قبل اتهامه ب"التجسس عبر حملة تشهير إعلامية رسمية" قبل اتهامه نهاية شهر جويلية من العام الماضي ب"الاعتداء الجنسي والاغتصاب والمس بالسلامة الداخلية للدولة" ضمن تهم "أنكرها بشدة"، لكن "تم إيداعه الحبس الاحتياطي" ولا يزال محبوسا.
كما تم اعتقال الصحفي ورئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم"، سليمان الريسوني، من ماي 2020 إلى غاية نهاية السنة الماضية، حيث ووضع طيلتها في زنزانة منفردة وحرم من المشي في ساحة السجن سوى لمدة ساعة واحدة. وفي نفس الظروف وبنفس التهم احتجز الباحث الأكاديمي والمدافع عن حقوق الإنسان، المعطي منجب الذي اعتقل بشكل تعسفي بعد سنوات من المضايقة والمراقبة غير القانونية لتوجه إليه وإلى أفراد عائلته تهم ب"غسيل الأموال". وأضافت "أمنيستي" في تقريرها أن محاكم مغربية، حكمت شهر جانفي الماضي في مختلف أنحاء المملكة، على مغني راب ونشطاء بعقوبات سجن تراوحت ما بين 6 أشهر و4 سنوات، بسبب أحاديث نشرت لهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المنظمة الحقوقية في ذلك بقضية الممثل المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر ناجي، الذي ألقت شرطة الناظور القبض عليه في شمال منطقة الريف ولاحقته بتهمة نشر "ادعاءات كاذبة أو أكاذيب" بهدف "المساس بالخصوصية أو التشهير" إلى جانب خرق قانون حالة الطوارئ الصحية. وأشار تقرير "أمنيستي" من جهة أخرى إلى أن النساء المغربيات "ظلت معرضات للتمييز المجحف على مستوى القوانين والممارسات إلى جانب العنف الجنسي وغيره من صور العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.