إعادة تنظيم التوزيع لتحقيق الأمن الغذائي

تواصلت فعاليات الأيام الدراسية للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، حول موضوع «الأمن الغذائي من المصطلح إلى التنفيذ: الوضعية الحالية، التوجهات والتحديات الأمنية».
عرف اليوم الثاني مداخلات قيّمة من طرف الخبراء وممثلي عدة قطاعات حكومية، تمحورت حول تثمين المجهود المبذول في القطاعات المعنية ببلوغ السيادة الغذائية وتحقيق التوازن بين الإنتاج والتوزيع والسلوك الاستهلاكي.
كشف ممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات بالملتقى، المدير العام للأنشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلّي، أن الإحصاء الذي قامت به الوصاية سمح باكتشاف هياكل مهمّة في التخزين ستسهم في تشجيع الإنتاج الفلاحي، بشرط تنظيم محكم واستراتيجية واضحة المعالم في هذا الصدد.
وأفاد قلّي في مداخلته، أن عملية الإحصاء التي قامت بها الوصاية نتج عنها عدّ 492 منطقة تخزين القمح الصلب موزعة على47 ولاية بسعة تخزين تقدر بحوالي 34 مليون قنطار، مشيرا الى أن هذه المناطق موزعة على النحو التالي: 300 مساحة تمثل مساحة (61٪) تقع بالشمال بسعة 22.276.407 قنطار. إضافة إلى 164 منطقة على مستوى الهضاب العليا بقدرة تخزين تبلغ 11.218.000 قنطار، كما أن الجنوب يضم 28 منطقة تخزين بسعة 602600 قنطار.
في ذات السياق، كشف ممثل وزارة التجارة عن مناطق وحجم تخزين المنتجات الزراعية والغذائية بشكل عام، حيث يتم ضمان تخزين المنتجات الزراعية والغذائية من خلال 7554 منطقة تخزين بسعة إجمالية تبلغ 13.150.871 متر مكعب، وهو رقم كبير، مثلما أكده قلي، الذي أفاد بأن هذه المخازن تنقسم الى قسمين، منها ما هو تابع لخواص يمتهنون نشاط التخزين فقط، ومنها ما هو تابع للفلاحين الذين يفضلون تخزين منتوجهم بمستودعات وغرف تبريد تابعة لهم.
وأضاف قلي، أن هذه المخازن موزعة عبر 4401 مستودع، بسعة تخزين 9.85 مليون متر مكعب، 3153 غرفة تبريد بسعة تخزين 3.29 مليون متر مكعب، فيما يتم توزيع مناطق التخزين على النحو التالي:
4.185 مخزن في الشمال، و1499 مخزن في الهضاب العليا، و1870 مخزن جنوبًا.
وأكد ذات المتدخل، أن استراتيجية قطاع التجارة ترتكز على إعادة تنظيم السوق الداخلية من خلال تنظيم دائرة التوزيع الوطنية، والتي يمكن تحقيقها من خلال سلسلة هياكل التخزين المناسبة وكذلك بالبنى التحتية التجارية المختلفة، والتي تنتشر لتلبية احتياجات المستهلكين في جميع أنحاء الوطن.
من جهته أوضح رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، محمد يزيد حمبلي، أن ما يعيق التعاونيات الفلاحية هو عدم قدرتها على الاستفادة من قروض دعم من البنوك، مشيرا الى أن ضعف الدعم لفعل الإنتاج يؤدي إلى اضطراب السوق بسلسلة طويلة من الوسطاء.
وكشف حمبلي، أن 80٪ من المنتجين الفلاحيين الجزائريين هم من صغار المزارعين، بمتوسط يقل عن عشرة هكتارات، مشيرا الى أن هناك قيود تشغيلية كبيرة ناجمة عن الزيادة المستمرة في أسعار جميع عوامل الإنتاج التي تسهم في انخفاض الإنتاج من ناحية، والإنتاجية من ناحية أخرى.
وأفاد محمد يزيد حمبلي، بأن الغرف الفلاحية تشكل مكانا للتشاور والتحاور بين أعضائها والمؤسسات العامة أو الخاصة التي ترتبط أنشطتها بشكل مباشر أو غير مباشر.
ودعا رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، الى تنظيم مهنة الفلاحة وتنفيذ برامج التدريب والمهارات للمزارعين والموّالين، مؤكدا على ضرورة تسهيل نشر المعلومات العلمية والتقنية والاقتصادية، والمساهمة في الترويج للمنتجات الزراعية الجزائرية وعلاماتها، وتشجيع دعم عمليات تصدير المنتجات الزراعية من خلال تنظيم منتديات ومعارض المسابقات الزراعية.
وأضاف حمبلي: «برأيي أن الشكل الأنسب لتشجيع الفلاحة هو التعاونية الفلاحية، بسبب مرونتها التنظيمية وطابعها الاقتصادي والاجتماعي»، موضحا أن التعاونيات الزراعية تمثل 50٪ من الإنتاج الزراعي العالمي، وفي جميع أنحاء العالم لا تعتبر التعاونيات ظاهرة هامشية، فأكثر من 12٪ من البشر ينتمون إلى واحدة من ثلاثة ملايين تعاونية.
من جهتها أوضحت جوداد مليكة، عن وزارة الصحة، أنه وعلى الصعيد العالمي، تنعكس المعدلات المتزايدة للسمنة والأمراض غير المعدية (السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان) من ناحية «التغييرات الغذائية لصالح أنظمة غذائية كثيفة الطاقة وغنية بالدهون المشبعة والملح والسكريات منخفضة الألياف والأملاح المعدنية والفيتامينات وغيرها.
وأضافت، أن الأمراض غير المعدية تقتل 41 مليون شخص كل عام، وتمثل نسبة 71٪ من الوفيات في جميع أنحاء العالم.
وفي كل عام يموت 15 مليون شخص، تتراوح أعمارهم بين 30 و69 عامًا بسبب أمراض غير معدية، كما تحدث أكثر من 85٪ من هذه الوفيات (المبكرة) في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.
وبدأت الجزائر في تحولها الوبائي مع ارتفاع معدل الإصابة بالأمراض غير المعدية، والتي تعد الوقاية منها وإدارتها إحدى الأولويات الصحية الرئيسية.
وأوضحت ممثلة وزارة الصحة، أن الأمراض غير المعدية تمثل حوالي 57٪ من الوفيات في الجزائر، منها 66٪ تتراوح أعمارهم بين 30 و69 (60٪ إناث، و40٪ ذكور)، كما تمثل أمراض القلب والأوعية الدموية نسبة 22٪، أما الأورام فتمثل نسبة 13٪، فيما تتسبب أمراض الجهاز التنفسي في 6٪ من حالات الوفاة، أما الغدد الصماء فتمثل نسبة 4,5٪ من أسباب الوفيات.