أشرف، أمس، النائب العام لمجلس قضاء بومرداس، السيد باشا بومدين، رفقة رئيس المجلس السيد جلابي عبد القادر، على افتتاح السنة القضائية الجديدة لسنة 2008 2009 وهذا بحضور والي الولاية السيد مراد ابراهيم والسلطات المحلية والعسكرية للولاية. كلمة الافتتاح التي قدمها رئيس المجلس، أكد فيها على أهمية المناسبة التي نجعل منها كل سنة كما قال محطة نقف عندها لتقييم ما تم انجازه خلال السنة المنصرمة على صعيد العمل القضائي بالمجلس والمحاكم التابعة له ورسم معالم سنة قضائية جديدة نعمل من خلالها على تثمين عدالة ذات نوعية جيدة في ظل احترام مبادئ العدل والإنصاف وهي من الأهداف المنشودة لإصلاح العدالة الذي جعله السيد رئيس الجمهورية ضمن أولويات سياسته الرشيدة الرامية إلى اقامة دولة الحق والقانون، كما نوّها بالجهود المبذولة من طرف القضاة وجميع أفراد الأسرة القضائية بالمجلس والمحاكم التابعة له طيلة سنة كاملة وتركته من أثر إيجابي في تسريع وتيرة العمل القضائي وذلك بالفصل في القضايا المدنية والجزائية في أحسن الآجال وبالتالي لم يبق من القضايا العالقة سوى الجديدة منها التي سجلت خلال السنة الحالية، وقد قدم بالأرقام عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال السنة القضائية الماضية، حيث بلغت بالنسبة للمدني (13108) قضية، الجزائي (42445) قضية وبقيت أخرى في انتظار الفصل وتمثل (4129) قضية في المدني و(3902) بالنسبة للجزائي، هذا بالنسبة لجميع المحاكم التابعة لاختصاص المجلس، أما على الصعيد المجلس القضائي فقد تم حسب قوله الفصل في (3496) قضية مدنية و(9227) قضية جزائية وعليه لم يبق سوى (1202) قضية بالنسبة للمدني و(2323) بالنسبة للجزائي. وقد أثنى بالمناسبة على المجهودات التي بذلتها الدولة في سبيل ترقية قطاع العدالة بتوفير كل الوسائل والتركيز بالخصوص على التكوين القاعدي والمستمر للقضاة إلى جانب التكوين التخصصي وتوفير المراجع الضرورية وتحديث وسائل العمل من أجل تحقيق نقلة نوعية في العناية بالأحكام والقرارات التي يصدرها القضاة، وتأكيدا منه على أهمية التكوين، كشف رئيس المجلس عن استفادة 113 قاضيا من تكوين متخصص في الخارج لمدة سنة مقابل استفادة 528 قاضيا من دورات تكوينية قصيرة المدى في عدد من الدول التي يربطها مع الجزائر إطار للتعاون القضائي المشترك وتكوين آخر على مستوى المعاهد العليا بالجزائر وينصب على القانون الرداري، قانون الأعمال، العقاري، التجاري والبحري. وكل هذا التطور الذي شهده القطاع يقول لم يكن وليد الصدفة وإنما هو نتاج سياسة حكيمة انتهجها رئيس الجمهوري منذ سنة 1999 خاصة فيما تعلق بإعادة النظر في المنظومة التشريعية والقانونية بتكريس أهم المبادئ التي تقوم عليها دولة الحق والقانون عن طريق تقريب العدالة من المواطن وتحيين التشريعات وتكييفها مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي. في الختام عرّج رئيس المجلس على أهمي الإجراءات المتبعة لعصرنة قطاع العدالة بإدخال وتعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة في الإعلام والإتصال بغية إعطاء الأولوية لتحسين آداء الخدمة العمومنية والتوجيه نحو نظام إعلامي موحد يعتمد بعدا تكنولوجيا أكثر حداثة داعيا الجميع إلى مواصلة النشاط والارتقاء به إلى مستوى العمل القضائي الذي يتميز بالنزاهة والفعالية والنوعية الجيدة والاهتمام البالغ بمضمون الأحكام والقرارات القضائية. من جانبه، النائب العام لمجلس قضاء بومرداس تحدث عن بعض الإجراءات المتخذة ومنها استحداث غرفة جزائية ثالثة لتسريع الأحكام والتخلي عن الجلسات الاستثنائية بالمحكمة وكذا طرق الاعتقال والحبس تحت النظر، وظروف المساجين خاصة بسجن تيجلابين وبعض الصعوبات الميدانية في كيفية الوصول إلى قضايا مرتبطة أكثر بالجانب الاجتماعي وعدم التعامل الكامل من طرف السلطات العمومية. ------------------------------------------------------------------------
