القوانين الجديدة إضافة نوعية للمنظومة التشريعية

أكد رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل، أن المصادقة، الخميس، على نصوص القوانين الثلاثة المتعلقة بقطاعي العدالة والصيد البحري، تشكل «إضافة نوعية» للمنظومة القانونية للبلاد و»دعائم لبناء الجزائر الجديدة».
أوضح قوجيل في كلمة له، بعد مصادقة أعضاء مجلس الأمة على القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية والنص المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية وكذا القانون المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، تشكل «إضافة نوعية للمنظومة القانونية للبلاد ودعائم على طريق بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون»، داعيا الحكومة إلى «أخذ ملاحظات واقتراحات وتوصيات المجلس بعين الاعتبار عند صياغة النصوص التطبيقية للقوانين».
في هذا السياق، جدد قوجيل الدعوة إلى «التكامل بين القطاعات والمؤسسات وكذا التحلي بثقافة الدولة من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها بلادنا».
وأضاف في هذا السياق، أن الجزائر «تسعى إلى إرساء ديمقراطية حقة في إطار الاحترام التام لحقوق الإنسان»، لافتا إلى أن هذه الأخيرة صارت «ذريعة تستعملها بعض القوى ضد الدول الضعيفة».
كما أبرز قوجيل في هذا الشأن، أن ثورة الفاتح من نوفمبر «قامت من أجل حقوق الإنسان وأن الجزائر ليست في حاجة إلى دروس من أحد في هذا المجال»، مذكرا بالمناسبة أن الجزائر «لا تقبل أي تدخل في شؤونها الداخلية ولا تتدخل في شؤون الدول».
كما دعا رئيس الأمة الجميع إلى «التجند واليقظة»، نظرا -كما قال- «لصعوبة المرحلة والتغيرات الحاصلة على الصعيدين الإقليمي والعالمي»، مشيرا الى أنه يتعين على الجزائريات والجزائريين أن «يكونوا في مستوى التحديات من أجل المحافظة على مكانة وكلمة الجزائر في المحافل الدولية».
في ذات السياق، أكد قوجيل بأن هذا الأمر «يفرض على الجميع الالتفاف حول مسعى رئيس الجمهورية وسياسة اليد الممدودة ومبادرة لمّ الشمل التي أعلن عنها».
الإجراءات المدنية والإدارية والإخطار
صادق أعضاء مجلس الأمة، الخميس، على مشروعي القانون المعدل والمتمم لقانون الإجراءات المدنية والإدارية، والقانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وفي تصريح له عقب المصادقة على مشروعي القانونين، اعتبر وزير العدل أن المصادقة على مشروع النص المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، سيسمح ب «تكييف هذا القانون مع أحكام دستور 2020 ولا سيما فيما يتعلق بالمحاكم الإدارية للاستئناف».
كما سيسمح، من جهة أخرى، بتكييف أحكامه مع «القضاء التجاري، خاصة مع التطور غير المسبوق للتجارة على المستويين الدولي والمحلي، وهذا من خلال إنشاء محاكم تجارية متخصصة لأول مرة في الجزائر».
وبخصوص القانون العضوي الذي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحاكم الدستورية، أوضح طبي أن هذا القانون من شأنه أن «يضبط إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام هذه المؤسسة الرقابية المكلفة بضمان احترام الدستور بشكل أكثر دقة»، مشيرا إلى أن هذا القانون جاء تنفيذا لأحكام الدستور ولاسيما المادة 196 منه والتي تنص على أن إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية يحددها قانون عضوي.
الصيد البحري وتربية المائيات
صادق أعضاء مجلس الأمة، على نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-11 المؤرخ في يوليو 2011 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات.
تمت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، وحضرها وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي، والوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرمان، بسمة عزوار.
وأكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية عقب المصادقة على القانون، أنه بعد استكمال النص التنظيمي الذي سيصدر بشأن القانون «سيتمكن مهنيو القطاع من إنشاء تعاونيات في شتى الشعب والمجالات مما سيساهم في تحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وكذا في ترقية روح التعاون فيما بينهم».
كما أعلن صلواتشي، من جهة أخرى، ان مشروع القانون التوجيهي لترقية قطاع الصيد وتربية المائيات تم إرساله الى الأمانة العامة للحكومة من اجل الدراسة والمصادقة والتشاور.
وذكر بالمناسبة، أن هذا القانون التوجيهي جاء للتكفل بجوانب قانونية أخرى لمواكبة متطلبات تنمية القطاع، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي أسداها للحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 13 مارس الماضي والمتعلقة بإعداد قانون توجيهي لترقية قطاع الصيد البحري.
وأوضح بهذا الصدد، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع القانون، بالتنسيق مع مختلف الدوائر الوزارية ذات العلاقة وبالتشاور مع ممثلي المهنيين والخبراء والعلميين.
وجاء تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات لمواكبة الديناميكية التي شهدها القطاع خلال الأشهر الماضية ولمرافقة المهنيين وتنظيم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، من خلال إدراج مادة جديدة واحدة (المادة 11 مكرر)، تهدف لوضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية والتي من شأنها مرافقة المهنيين وتنظيمهم وتحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد.