جهود أممية لحل تعثر «المسار الدستوري» الليبي

تكثف ستيفاني ويليامز، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، جهودها محلياً ودولياً للبحث عن حل لتعثر «المسار الدستوري» للانتخابات الرئاسية والنيابية في البلاد.
عبّرت الأمم المتحدة عن «خيبة أملها لفشل الأطراف الليبية في التوصل إلى اتفاق من أجل شعبهم»، وذلك على خلفية النتائج، التي انتهت إليها اجتماعات لجنة «المسار الدستوري» المشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالقاهرة، الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق، أجرت ويليامز لقاءات مع مسؤولين أوروبيين في العاصمة النرويجية أوسلو، تمحورت حول نتائج اجتماعات «المسار الدستوري»، وأهم العقبات التي حالت دون التوصل إلى توافق نهائي بشأنها.
وقالت ويليامز في بيان نقلته بعثة الأمم المتحدة، «لقد ناقشنا الخطوات المقبلة في المسار الدستوري الليبي، وأعربنا عن تطلعنا لاستجابة إيجابية لدعوة الأمم المتحدة من قِبل رئاسة مجلسي النواب والأعلى للدولة، للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة، بهدف معالجة القضايا العالقة».
وبعد ساعات على لقائها بالمسؤولين الأوروبيين، أعلنت المستشارة الأممية، أمس، أن رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، قبلا دعوتها للاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف ما بين 28 و29 جوان الحالي؛ بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات.
ويُفترض أن يناقش هذا اللقاء، بحسب مسؤول مقرب من ويليامز، مجمل «النقاط الخلافية»، التي حالت دون نجاح مباحثات القاهرة، بما يضمن حسم إجراء الانتخابات الليبية.
استمرار حكومة الدبيبة .. شرعي
ودعت الأمم المتحدة القادة الليبيين إلى الامتناع عن استخدام تاريخ 22 جوان الحالي كأداة للتلاعب السياسي، في إشارة إلى موعد انتهاء المرحلة الانتقالية، الذي حدده ملتقى الحوار الوطني الليبي في جنيف. ورأت، أن «خارطة الطريق حددت انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 جوان، شرط إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا الوقت، وهو ما لم يحدث»، ودعت إلى مضاعفة الجهود للحفاظ على الهدوء، والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي بالبلاد».
دعم مبادرة المصالحة
من ناحية ثانية، أعربت البعثة الأممية في ليبيا عن دعمها لمبادرة المجلس الرئاسي الليبي حول المصالحة الشاملة والعادلة بالبلاد.
وشددت على أهمية ارتكاز المصالحة على مبادئ حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وبما يكفل سماع أصوات الضحايا، مؤكدة وقوف الأمم المتحدة وشركائها، خاصة الاتحاد الأفريقي إلى جانب ليبيا في جهودها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية من أجل سلام دائم واستقرار ونمو شامل ومستقبل أفضل لكل الليبيين.