الأزمة الليبية: المجلس الرئاسي يبحث مع مجلس النواب سبل الخروج من "الانسداد السياسي"

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع رئيس مجلس النواب في طبرق عقيلة صالح، الوضع السياسي و"سبل الخروج من الانسداد السياسي".
جاء ذلك في تصريح أدلت به متحدثة المجلس، نجوى وهيبة، لمراسل الأناضول، غداة لقاء جمع الطرفان في العاصمة المصرية القاهرة، حسب المصدر.
وقالت وهيبة، إن اللقاء "بحث الوضع السياسي في ليبيا، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي، عبر الوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن".
وأضافت أن الطرفين ناقشا كذلك "سبل إنجاح عمل اللجنة الدستورية المشتركة بين مجلسي الدولة والنواب في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية".
وأشارت إلى أن الرئاسي "اقترب من وضع التفاصيل الأخيرة لمشروع المصالحة الوطنية".
وفي وقت لاحق، التقت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، بصالح "لمناقشة الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات لجنة المسار الدستوري الجارية في القاهرة".
وقالت وليامز في تغريدة على تويتر إن الاجتماع جاء "لإيجاد إطار دستوري سليم وتوافقي لتمكين إجراء الانتخابات الوطنية ضمن جدول زمني ثابت في أقرب وقت ممكن".
وأردفت أن صالح أعرب خلال اللقاء، عن "دعمه الكامل لجهود الأمم المتحدة في ليبيا وكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري الذي يقوده الليبيون".
وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، تلقيه دعوة من وليامز، للاجتماع مع صالح، في القاهرة.
وأضاف المشري في بيان: "ندرس الجدوى من زيارة القاهرة في حل المشاكل الخلافية الليبية وعلى رأسها الانسداد الحاصل بالمسار السياسي والدستوري".
والأربعاء، قال عضو في المجلس الأعلى للدولة، للأناضول، إن "القاهرة ستحتضن لقاءً يجمع كلا من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وصالح، والمشري".
وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه، أن "اللقاء سيُعقد في مصر (جارة ليبيا الشرقية) خلال اليومين القادمين بحسب الترتيبات".
وعن الهدف من اللقاء، أوضح أنه "يأتي في إطار التشاور بين السلطات (الليبية) الثلاث".
كما أنه "سيدعم مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي، المكوّنة من مجلسي النواب (بطبرق- شرق) والدولة (نيابي استشاري) المنعقدة في القاهرة للتوصل إلى قاعدة دستورية ستُجرى وفقا لها الانتخابات القادمة"، بحسب المصدر.
والأحد، انطلقت في مصر جلسات الجولة الثالثة والأخيرة من مباحثات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات "في أقرب وقت" وترعاه البعثة الأممية.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
ويأمل الليبيون أن يسهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إبعاد شبح الحرب الأهلية وإنهاء نزاع مسلح عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.