النواب يصادقون على مشروع قانون الاحتياط العسكري

صادق، أمس، نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية محدودة، بالإجماع، على مشروع قانون يتعلق بالاحتياط العسكري، الذي يهدف إلى التنظيم والتأطير للاحتياط العسكري، الى جانب المحافظة على هذا المخزون وجاهزيته بما يستجيب لتطلعات القيادة العليا للجيش لمواجهة كل المخاطر وكسب أي رهانات.
صوّت نواب البرلمان بحضور إطارات المؤسسة العسكرية من ضباط سامين، وأعضاء لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان، على تجديد المنظومة القانونية التي تحكم مجال الاحتياط العسكري في الجزائر، الصادرة كلها خلال سنة 1976، بغية تكييفها مع الأحكام الدستورية ومع المنظومة القانونية الوطنية سارية المفعول، خصوصا القوانين المسيرة للجيش الوطني الشعبي، حيث جاء القانون لتدعيم قدرات الجيش الوطني الشعبي، الذي يستوجب تعزيز صفوفه بطاقات بشرية مؤهلة ومدربة على الحروب الحديثة.
وخلال عرض قدمته وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، حول المشروع ممثلة عن الحكومة، أكدت أن النص يندرج في إطار مساعي الدولة الرامي إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة، باعتبار الاحتياط العسكري موردا شعبيا هاما للجيش الوطني الشعبي، مبرزة أن تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد خارجي أو داخلي، أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بسلامته الترابية، خاصة في ظل الظروف الحالية الأمنية والإقليمية العالمي.
وعادت الوزيرة لتذكر بمحاور المشروع المتكون من 68 مادة، حيث تطرقت إلى مضمونه، من خلال خمسة محاور، وهي تحديد ماهية الاحتياط العسكري، مدة الاحتياط وحدود السن المتعلقة به، وكذا أصنافه، الى جانب تنظيم القواعد التي تحكم الاحتياط، وتحديد الحقوق وواجبات عسكري الإحتياط، ناهيك عن كيفيات إنهاء الخدمة بصفة نهائية من الاحتياط والشطب منه.
كما ثمنت عزوار تصويت النواب على مشروع القانون، موجهة الشكر لرؤساء المجموعات البرلمانية، وضباط في الجيش الوطني الشعبي، وهذا حفاظا على أمن الوطن وحماية المصلحة العليا للبلاد.
من جانبه أكد رئيس لجنة الدفاع الوطني، رابح جدو، بعد تثمينه المصادقة على المشروع سالف الذكر، أن هناك من يسعى لضرب وحدة الشعب الجزائري، معتبرا أن تصويت نواب البرلمان على مشروع القانون يعتبر مساهمة منهم في دعمهم اللامشروط للجيش الوطني الشعبي، ليؤكد وقوف نواب الشعب خلف الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني بغية تطوير إمكانات القوات المسلحة، والارتقاء بها حتى تكون جاهزة باستمرار لإجهاض كل المحاولات اليائسة للنيل من الوحدة الترابية، وصدّ أي عدوان أو تهديد محتمل، بما في ذلك الحملات الفاشلة والمغرضة التي تقودها بعض اللوبيات لاستهداف الجيش الوطني الشعبي.
وأضاف جدو، أن التصويت على مشروع القانون يعد لبنة في بناء صرح المنظومة القانونية وتسيير الجيش الوطني الشعبي، بما في ذلك تأطير الاحتياط العسكري في حالة السلم والأزمات، بما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها، مشيدا بالقانون في تدعيم قواتنا المسلحة بطاقات بشرية مؤهلة من احتياطي الخدمة العسكرية ومستخدمين عسكريين عاملين ومتعاقدين، في ضوء الأوضاع الأمنية الراهنة التي تواجهها المنطقة وما تشكله من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار وتقدير المسؤولية الملقاة على كاهل جيشنا، والوقوف الى جانبه لدحر المؤامرات والدسائس التي يراد منها ضرب وحدة الشعب واستقلاله وسيادته.
وثمّن رؤساء المجموعات البرلمانية، خلال حضورهم عرض المشروع بلجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون وأشادوا بدور جيشنا الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، في الدفاع عن الوطن وحمايته، موجهين له تحية إكبار وتقدير. علما أن مكتب المجلس قرر تطبيق إجراءات التصويت مع المناقشة المحدودة بناء على طلب الحكومة.