«إيكواس» ترفع العقوبات عن مالي

قرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، «الإيكواس»، رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي، خلال القمة العادية الحادية والستين، التي عقدت، الأحد، في أكرا، عاصمة غانا.
قال رئيس المفوضية التابعة للمجموعة جان كلود كاسي برو، إنّ «قادة الإيكواس قرروا رفع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على البلاد، بعد اتخاذ السلطات المالية خطوات، وصفها بالمهمة»، نحو العودة إلى الوضع الدستوري.
وأشار في مؤتمر صحفي عقب القمة، أنّ هذا القرار، جاء بعد التوصيات التي «قدمها مبعوث المنظمة إلى مالي الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان. ودخل قرار رفع العقوبات حيز التنفيذ، الأحد 3 جويلية، وفق كاسي برو رئيس مفوضية الإيكواس».
وتابع كاسي برو أنّ الإيكواس طالبت جميع الشركاء بتقديم الدعم الفني و«مواكبة مالي في مسارها نحو تنظيم الانتخابات والتحضير لها، لإنجاح الفترة الانتقالية».
وأشار رئيس المفوضية إلى أنّ «تعليق عضوية مالي في المنظمة ورفع العقوبات المفروضة على الأفراد باقية» مضيفا أنّها «مرهونة بالعودة إلى الوضع الدستوري».
وكانت الحكومة المالية قدمت مقترحا، الأربعاء الماضي، إلى الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني، يحدّد مواعيد تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وموعد الاستفتاء الدستوري الذي كشف عن لجنة كتابته، نهاية الأسبوع المنصرم.
وتعرضت مالي لفرض عقوبات اقتصادية ومالية، منذ جانفي الماضي، عقب مقترح بتمديد الفترة الانتقالية من سنتين إلى 5 سنوات، بعد توصيات جلسات التشاور الوطني.
وعلقت الإيكواس بموجب تلك العقوبات الودائع المالية لمالي في البنك المركزي للمجموعة، وأغلقت الحدود البرية والجوية، كما سحبت سفراء دولها في باماكو، وهي العقوبات التي وصفتها السلطات الانتقالية بغير القانونية وغير الإنسانية.
اتفاق على الفترة الانتقالية
وتمثّل الإجراء القويّ الآخَر الذي اتُخذ خلال قمّة المجموعة الاقتصاديّة لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، في الاتّفاق مع بوركينا فاسو على جدول زمني للفترة الانتقاليّة، مدّته 24 شهرًا، اعتبارًا من الأول من جويلية 2022.
وقال أحد المشاركين في القمّة «طلبنا من المجلس العسكريّ مراجعة نسخته. لقد طلب 36 شهرًا. اليوم، يتّفق الجميع على فترة انتقاليّة من 24 شهرًا، اعتبارًا من 1 جويلية 2022».
من جهة أخرى، قال جان-كلود كاسي برو إنّ زعماء دول غرب إفريقيا رفضوا، الأحد، فترةً انتقاليّة مدّتها 36 شهرًا اقترحها المجلس العسكري في غينيا، لكنّهم لم يُعلنوا عن عقوبات جديدة. وقد عيّنوا وسيطًا جديدًا هو الرئيس البنيني السابق، توماس بوني يايي.