سعيّد يدعو التونسيين للتصويت ب«نعم»

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس، أن يكون مشروع الدستور الجديد الذي سيصوت حوله التونسيون في 25 جويلية، يهيئ لعودة الاستبداد.
أكد الرئيس التونسي في رسالة موقعة من قبله، نشرتها رئاسة الجمهورية التونسية، أنّ الدستور روح قبل أن يكون مجرد مؤسسات وأن المشروع الجديد يعبر عن روح الثورة ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات. واعتبر أن يوم الاستفتاء مناسبة لإنقاذ الدولة داعيا التونسيين إلى التصويت ب»نعم».
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، المواطنين إلى التصويت ب«نعم» في الاستفتاء المقرر في 25 جويلية الجاري على مشروع الدستور الجديد، قائلا إن «مشروع الدستور الجديد يُعبّر عن روح الثورة، ولا مساس فيه على الإطلاق بالحقوق والحريات»
وأضاف مخاطباً التونسيين: «قولوا نعم في الاستفتاء على مشروع الدستور حتى لا يصيب الدولة هرم».
وحاول سعيد برسالته طمأنة التونسيين بشأن محتوى الدستور والضمانات التي يقدمها في مجال حماية الحقوق والحريات وتوسيع تمثيلية الجهات والأقاليم عبر تكوين مجلس إضافي كغرفة ثانية للبرلمان وإمكانية سحب الوكالة من النواب في حالة التقاعس. كما تحدث الرئيس في رسالته عن رقابة البرلمان للحكومة ومنع الدستور لهيمنة حزب واحد على مؤسسات الدولة. وأوضح أن الهدف من إنشاء مجلس وطني للجهات والأقاليم هو «المشاركة في صنع القرار».
وأردف سعيّد أن «المهمة الأولى للدولة هي تحقيق الاندماج»، معتبرا أن ذلك «لن يتحقق إلا بإشراك الجميع على قدم المساواة في وضع التشريعات».
وأكد أنه «لا خوف على الحريات والحقوق إذا كانت النصوص القانونية تضعها الأغلبية تحت الرقابة الشعبية، سواء داخل المجلس الأول أو المجلس الثاني».
ولفت الرئيس التونسي إلى دور «رقابة دستورية القوانين من قبل محكمة دستورية تسهر على ضمان علوية الدستور بعيداً عن كل محاولات التوظيف بناء على الولاء». وشدّد أن «التاريخ لن يعود أبداً إلى الوراء»، مبينا أن «مشروع الدستور هو من روح الثورة ومن روح مسار التصحيح». ونُشر المشروع الجديد للجمهورية التونسية في 30 جوان المنصرم في الجريدة الرسمية،وهو يتضمن 142 مادة .