شركات كبرى تبحث عن مكان لها بالجزائر

وفق استراتيجية مدروسة وضعت خارطة طريق لإخراج ملف السيارات من نفق مظلم أدخله فيه فساد، بدأ بمصانع تركيب وتجميع انتهت باستنزاف العملة الصعبة وفشل انطلاقة حقيقية لصناعة السيارات، من خلال وضع منظومة قانونية تجسدت في قانون الاستثمار الجديد لفتح آفاق صناعة فعلية وحقيقية، بولوج الشركات الكبرى في المجال للسوق الجزائرية.
تلوح بوادر الانفراج، بعد أربع سنوات من وقف استيرادها وبداية مرحلة البحث عن سيارة في متناول القدرة الشرائية للمواطن البسيط، بعد ارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية إلى درجة قلبها البديهية الاقتصادية التي تقول إن كل السيارات تفقد قيمتها بعد خروجها من وكالات البيع، لأنها في الجزائر على العكس تماما ترتفع قيمتها مع مرور الوقت ولعل ما يعرفه سوق السيارات المستعملة من أرقام خيالية خير دليل على ذلك.
بعد وصف ملف السيارات ب «الشائك»، خطا أولى خطوات الانفراج في سنة أعلنها رئيس الجمهورية اقتصادية بامتياز، خاصة وأن المواطن يعيش حالة من الترقب في انتظار استقرار سوق السيارات، جديدة كانت أو مستعملة، ما يسمح بإعادة تجديد حظيرة وطنية للسيارات بدأت تتقادم بسبب وقف الاستيراد واكتفاء المواطن بما يملكه لعجزه عن شراء أخرى جديدة لتضاعف سعرها لأكثر من ثلاث أو أربع مرات.
عند إطلاق صناعة تركيب السيارات في 2015، عاشت الجزائر حلما كبيرا قوامه صناعة ميكانيكية حقيقية تساهم في تلبية الطلب المحلي والتصدير. لكن وبعد سنوات من التركيب والتجميع، كشف النقاب عن مصانع العجلات المنفوخة التي استنزفت العملة الصعبة من الخزينة العمومية بلغت آلاف الملايير دون بلوغ الهدف المرجو منها، بل العكس أبانت عن سراب وُضعت تفاصيله لنهب المال العام، ما جعلها لا تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وللحد من الخسائر كان على الدولة وضع نقطة النهاية لوهم تركيب السيارات، لتحاول وضع خطة جديدة لإطلاق صناعة حقيقية وفعلية للسيارات محليا، وهو ما عكفت عليه السلطات منذ ثلاث سنوات، بالرغم من الضغط الرهيب من طرف المستثمرين ورجال الأعمال من أجل فتح باب الاستيراد. لكن التأني وعدم اتخاذ قرارات متسرعة جاءا لتحاشي الوقوع في نفس الخطإ السابق، خاصة وان السنوات الثلاث السابقة عشنا فيها ظروفا عالمية استثنائية بسبب جائحة مستجدة ألهبت تداعياتها الاقتصادية سوق السيارات.
في هذا الصدد، شكل دفتر الشروط أهم نقطة في صناعة السيارات، حيث كانت محل اهتمام المستثمرين والإعلام، خاصة فيما تعلق بنسبة الإدماج التي حددت سابقا ب30٪، لكنها كانت عائقا حقيقيا أمام المستثمرين الراغبين في الاستثمار في هذا المجال. لذلك، من المقرر أن يتم حسابها مستقبلا على أساس فعلي، بالاعتماد على نسبة قطع الغيار المصنعة محليا، عكس ما كانت عليه في السابق، أي حساب النسبة على أساس مالي وهو ما اعتبره المختصون غير ناجع، بالنظر إلى تغير قيمة العملة الوطنية مع الوقت.
لذلك أمر رئيس الجمهورية، نهاية السنة الماضية، بمراجعة فورية لدفتر شروط استيراد السيارات والإسراع في الإعلان عن الوكلاء الذين يحوزون الموافقة، مشددا في الوقت نفسه على إلزامية توفير خدمات ما بعد البيع جهويا وفي المدن الكبرى كشرط قبول لملفاتهم.
انفراج قريب
في تصريحاته الأخيرة، أكد وزير الصناعة أحمد زغدار امتلاك الجزائر كل الإمكانات لإطلاق صناعة محلية للسيارات، وتحقيق صناعة فعلية حقيقية تكون محركا أساسيا لعجلة الاقتصاد الوطني، خاصة وأن السنة الحالية سنة اقتصادية بامتياز. فيما أعلن، بصيغة التأكيد، في وقت سابق، عن دخول شركات عالمية سوق صناعة السيارات في الجزائر، موضحا أن نظام استيراد معدات الإنتاج سيساهم في تطوير صناعات مختلفة كما تحد من المراقبة البعدية لتجنب جلب الخردة وذلك عبر خبير محلف مقيم بالجزائر.
وتسعى الوزارة في مشاوراتها مع مصنعي السيارات العالميين، إلى تحقيق تحويل تكنولوجي فعلي إلى الصناعة المحلية، بدلا من اعتماد التركيب والتجميع، حيث يلتزم جميع المستثمرين تصنيع السيارات بالعمل مع «شركات مناولة محلية لتزويدهم بقطع الغيار»، ما يعني إطلاق صناعة حقيقية لقطع غيار السيارات، بالإضافة إلى ذلك وضع شروط محددة لإقامة مصانع جديدة للسيارات، منها قيام استثمار فعلي في هذا المجال وإدماج المصانع المقامة في الجزائر في شبكات المصانع الدولية المقامة من قبل المصنعين.
يعتبر المختصون قانون الاستثمار الجديد خطوة مهمة في انفراج ملف السيارات، خاصة وان الوزير أكد، في وقت سابق، انه مرهون بالمنظومة القانونية، على اعتبار أن القانون محفز لإطلاق استثمارات محلية وأجنبية ما يسمح بتواجد شركات كبيرة في مجال صناعة السيارات، من خلال تحسين مناخ الأعمال بجعله أكثر استقطابا وبعيدا كل البعد عن الضبابية والاحتكار.
يعتبر استقرار القوانين أحد العوامل المهمة لجلب الاستثمار الأجنبي في مجال السيارات، من أجل خلق تنافسية في السوق، بإعطاء الفرصة للراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، لأن تميز السوق بالتنوع يخدم المواطن والدولة معا. في هذا الصدد، يؤكد الخبراء أن تسويق الجزائر كبوابة لإفريقيا بالتزامن مع إطلاق المنطقة الحرة الإفريقية، سيحفز الشركات الأجنبية للاستثمار في الجزائر لاحتلالها موقعا استراتيجيا يجعلها في صلب المنطقة الإفريقية وبوابة العالم عليها.